عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:26 دقيقة
الاقتصاد

القصبي: ارتفاع القيمة السوقية للشركات السعودية الناشئة إلى 4.3 مليار دولار

وزير التجارة السعودي يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة من «ملتقى الرؤساء التنفيذيين» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
وزير التجارة السعودي يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة من «ملتقى الرؤساء التنفيذيين» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

القصبي: ارتفاع القيمة السوقية للشركات السعودية الناشئة إلى 4.3 مليار دولار

وزير التجارة السعودي يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة من «ملتقى الرؤساء التنفيذيين» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
وزير التجارة السعودي يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة من «ملتقى الرؤساء التنفيذيين» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ماجد القصبي، أن برنامج «طموح» أسهم في رفع القيمة السوقية للشركات الناشئة لأكثر من 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، وساعد في رفع نسبة التوظيف في البلاد. ويخدم برنامج «طموح» مجتمع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تحفيز النمو من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تقدم عن طريق الجهات الممكنة، والشركاء المحليين والدوليين، وفقاً لـ«منشآت». وقال القصبي خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السابعة من «ملتقى الرؤساء التنفيذيين» بالعاصمة الرياض، الاثنين، إن استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 2.5 مليار ريال، وإن قيمتها السوقية وصلت إلى أكثر من 16 مليار ريال. وأبان الوزير أن برنامج «طموح» أسهم في رفع نسبة التوظيف بنسبة 27 في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المواطنين الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 78 ألف موظف.

مواضيع
شركات الموظفين أخبار السعودية السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«طموح» السعودي يعزز التوظيف بالشركات الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد وزير التجارة السعودي خلال كلمته الافتتاحية في «ملتقى الرؤساء التنفيذيين»... (منشآت)

«طموح» السعودي يعزز التوظيف بالشركات الصغيرة والمتوسطة

ساهم برنامج «طموح»، التابع لـ«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)» بالسعودية، في رفع نسبة التوظيف 28 في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية (الوزارة)
الاقتصاد

الخريّف يدعو الشركات الأميركية إلى استغلال الفرص الاستثمارية في الصناعة السعودية

دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية بمدينة لوس أنجليس، إلى استغلال الفرص الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجلوس)
الاقتصاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن السوق المالية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً على مر السنوات، ما جعلها تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
الاقتصاد

تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

4 أسباب أدت إلى تراجع مؤشر السوق السعودية، تشمل التوترات الجيوسياسية، والتحليل الفني، وتصحيح القطاع البنكي، وتقلبات أسعار النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد مستشفيات «مجموعة سليمان الحبيب» (حساب الشركة على «إكس»)
الاقتصاد

«سليمان الحبيب» السعودية تحصل على تمويل بـ346 مليون دولار من «الراجحي»

أعلنت «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب» للخدمات الطبية، (الأحد)، توقيعها اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع «مصرف الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، والاستمرار في عملية الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025. ومن المتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بواقع 3.7 في المائة لعام 2025.

وحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2025، الذي نشرته وزارة المالية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال وصولاً إلى نحو 1.289 تريليون ريال في عام 2027، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.285 تريليون ريال في العام المالي 2025، وصولاً إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام المالي 2027.

وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية عام 2025 عجزاً بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي. واستعرض البيان أبرز توقعات عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7 في المائة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب؛ مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) إلى نحو 1.7 في المائة بنهاية عام 2024. من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجّه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل. ولفت إلى أن الحكومة تتبنى منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الاستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفاً أن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل. كما نوّه بالدور المحوري لـ«صندوق الاستثمارات العامة» وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشار الجدعان إلى أن التوقّعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية لعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة، موضحاً أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف: «على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، فإن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً».

وأوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في عام 2025، بالإضافة إلى الاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مواضيع
موازنة نمو التضخم الاقتصاد السعودي السعودية