نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، خلال الربع الثاني، لكن كانت هناك أيضاً بعض علامات التحسن في أوضاع الأُسر المالية قبل موازنة الشهر المقبل السنوية.
وتوسَّع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.5 في المائة، خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني، يوم الاثنين.
وكانت القراءة أضعف قليلاً من تقدير أولي للنمو بنسبة 0.6 في المائة، في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت أقل من توقعات الاقتصاديين لارتفاع آخر بنسبة 0.6 في المائة، وفق «رويترز».
وقال الخبير الاقتصادي في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، غورا سوري: «نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة أقل قليلاً مما جرى تقديره في الأصل، خلال الربع الثاني من هذا العام، ولكن بشكل عام، تحسَّن الوضع الاقتصادي في بريطانيا بشكل كبير منذ بداية العام».
وأضاف: «يرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى عودة التضخم لهدفه، وبدء انخفاض أسعار الفائدة، والاستقرار السياسي الأكبر بعد الانتخابات».
وارتفعت نسبة الادخار في الأُسر البريطانية إلى 10 في المائة، خلال الربع الثاني، مقارنة بـ8.9 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد، للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
ويسعى رئيس الوزراء كير ستارمر، بعد أن فاز حزب العمال بالسلطة في يوليو (تموز) الماضي، إلى تسريع النمو الاقتصادي.
واقترحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة بعض الضرائب في موازنتها الأولى، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكنها ألمحت أيضاً إلى أنها قد تُغير القواعد المالية المتعلقة بالديون العامة، مما قد يمهد الطريق لمزيد من الاقتراض، ويساعد على تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتوقّع بنك إنجلترا أن يتباطأ النمو إلى 0.3 في المائة، خلال الربع الثالث من عام 2024، لكنه قال إن هناك علامات على أن أول خفض بأسعار الفائدة في أغسطس (آب)، وتوقع مزيد من التخفيضات، بالإضافة إلى أن انخفاض التضخم سيعزز النمو، في وقت لاحق من هذا العام.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الاقتصاد نما بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وهو أبطأ من توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 0.9 في المائة.
ولم يتغير الجنيه الاسترليني كثيراً مقابل الدولار الأميركي، بعد صدور هذه الأرقام.
وثمن مراجعة النمو الاقتصادي في عام 2023 ككل، لتُظهر توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقوى قليلاً من التقدير السابق البالغ 0.1 في المائة، مما يعكس تحديثاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.
لكن يُعتقد أن الاقتصاد تقلَّص في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، مما يستوفي التعريف الفني للركود.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات منفصلة أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بأغسطس الماضي، مع ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 3.2 في المائة، وهو أسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفقاً للبيانات التي أصدرتها شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الاثنين.
وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، وأن تكون أعلى بنسبة 2.7 في المائة، مقارنةً بشهر سبتمبر 2023.
وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن الأسعار ارتفعت بعد أن تراجعت تكاليف الاقتراض، وسط توقعات بأن يواصل بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في الفصول المقبلة.
وأضاف: «ساعدت هذه الاتجاهات على تحسين القدرة على الشراء للمشترين المحتملين، وأعطت دعماً لزيادة معتدلة في النشاط وأسعار المنازل، على الرغم من أن كليهما لا يزال ضعيفاً، وفقاً للمعايير التاريخية».
