تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع عدد من الشركات الأميركية الكبرى تعزيز فرص التعاون في صناعة الطيران والفضاء في المملكة.

وناقش الخريف مع المؤسس والمدير التقني في شركة «جيت زيرو»، مارك بيج، استكشاف الشراكات المحتملة في قطاع صناعة الطيران، إضافة إلى دعم تطوير سلاسل التوريد المحلية لمكونات الطيران، والاستفادة من الموارد المعدنية في السعودية، بما يساهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلية خصوصاً في قطاع صناعة الطيران، الذي يٌعد أحد القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتعد شركة «جيت زيرو»، التي تأسست في عام 2018، في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية، إحدى الشركات الناشئة في صناعة الطيران، إذ تتمثل مهمتها الأساسية في تطوير طائرات ذات تصميم مبتكر يُعرف باسم «الجناح المختلط»، الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بشكل كبير.

في حين التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، الرئيس المالي في «سبيس إكس»، بريت جونسن، وناقش معه فرص تطوير صناعة الفضاء، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تطوير سلسلة التوريد، كما تم تسليط الضوء على الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة لمثل هذه الشراكات والبرامج الاستراتيجية.

وتُعد شركة «سبيس إكس»، التي أطلقها رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك في عام 2002، إحدى الشركات الأميركية المتقدمة في صناعة الطيران والفضاء، وتتمثل رؤيتها الطموحة في تمكين البشرية من الوصول إلى المريخ، وذلك من خلال تطوير تقنيات رائدة في مجال الصواريخ الفضائية وسفن الفضاء.

وكانت «سبيس إكس» أطلقت كثيراً من الأقمار الصناعية التجارية السعودية، التي تخدم أغراضاً متنوعة مثل الاتصالات والاستشعار عن بُعد والبحث العلمي.

وترسم الاستراتيجية الوطنية للصناعة مستقبل قطاع الطيران والفضاء في المملكة، حيث تستهدف إطلاق أول قمر صناعي في السعودية، مع التركيز على تبني أحدث التقنيات والابتكارات، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار؛ الأمر الذي سيعزز من تنافسية الصناعة الوطنية، ويؤهل المملكة لأن تكون في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

يشار إلى أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أميركا، تأتي في إطار تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة أبرزها الطيران والفضاء.


مقالات ذات صلة

65 شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الرسمي)

65 شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

تبحث 65 شركة سعودية فرصاً استثمارية في أذربيجان وجورجيا، الاثنين، عند بدء زيارة ممثّليها لهذين البلدين، ضمن وفد من اتحاد الغرف السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الكويتي ينمو 4 % في أغسطس

أعلن البنك المركزي الكويتي أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 4.17 في المائة، بنهاية أغسطس (آب) الماضي ليصل إلى 46.52 مليار دينار (152.68 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد «مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)

«أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو للطاقة» تحقق الإغلاق المالي لـ3 مشروعات بالسعودية

حققت شركة «أكوا باور» السعودية، و«بديل»، وشركة «أرامكو السعودية للطاقة» الإغلاق المالي لـ3 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي يجتمع في أميركا مع قادة أبرز الشركات التعدينية العالمية (واس)

السعودية تبحث توطين الحلول الذكية للعمليات التعدينية مع كبرى الشركات العالمية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، توطين أحدث الحلول الذكية في عمليات التعدين، مع قادة أبرز الشركات العالمية.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».