«أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو للطاقة» تحقق الإغلاق المالي لـ3 مشروعات بالسعودية

تتجاوز قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار

«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)
«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)
TT

«أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو للطاقة» تحقق الإغلاق المالي لـ3 مشروعات بالسعودية

«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)
«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)

حققت شركة «أكوا باور» السعودية، و«بديل»؛ إحدى الشركات المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «أرامكو السعودية للطاقة (سابكو)» المعروفة اختصاراً باسم «أرامكو للطاقة»، الإغلاق المالي لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ «حضن»، و«المويه»، و«الخشيبي» بالمملكة، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لها في الربع الأول من عام 2027.

وسيبلغ إجمالي سعة المشروعات الثلاثة، التي تندرج تحت مظلة «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، نحو 5.5 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة، وينعكس ذلك في التزام «صندوق الاستثمارات العامة» بتطوير 70 في المائة من قدرة الطاقة المتجددة المستهدفة في السعودية بحلول عام 2030، وفق بيان مشترك.

وستعود الملكية المشتركة لمشروعات محطات «حضن» و«المويه» في منطقة مكة المكرمة، و«الخشيبي» في منطقة القصيم، التي تملك القدرة على إنتاج 2 غيغاواط و2 غيغاواط و1.5 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة على التوالي، إلى كلّ من «أكوا باور»، و«بديل»، و«سابكو».

و«الشركة السعودية لشراء الطاقة» هي المشتري الرئيسي للطاقة المنتجَة من مشروعات «حضن» و«المويه» و«الخشيبي»، التي جرى توفير التمويل الرئيسي لها بقيمة 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار) من قبل اتحاد بنوك محلية وإقليمية ودولية، يضم؛ «البنك السعودي الفرنسي»، و«بنك ميزوهو»، و«بنك الرياض»، و«البنك الأهلي السعودي»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك إتش إس بي سي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، ماركو أرتشيلي: «يسعدنا أن نعلن عن الإغلاق المالي الناجح لهذه المشروعات المهمة، التي تقربنا خطوةً نحو تحقيق طموحات السعودية على المدى الطويل».

وأضاف أرتشيلي: «ما تحقق اليوم يدل على التزامنا بتوفير طاقة نظيفة وفعالة؛ وبأقل تكلفة ممكنة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)»، سلطان النابلسي، إن «تحقيقنا الإغلاق المالي لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يمثل خطوةً مهمةً في رحلتنا لدعم قطاع الطاقة المتجددة سريع النمو في السعودية، والمساهمة في التزام (صندوق الاستثمارات العامة) بتطوير 70 في المائة من الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030».

وقال نائب الرئيس الأول للطاقات الجديدة في «أرامكو»، وليد السيف: «يسرّنا أن نوسّع نطاق شراكتنا اليوم مع كل من (أكوا باور)، و(بديل) من خلال شركتنا التابعة (سابكو)؛ بما يسهم في دعم قطاع الطاقة المتجدّدة سريع النمو في المملكة، للأخذ بمحفظة الطاقة المتجددة إلى مستوى متقدم».

وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» عن 3 مشروعات مشتركة جديدة من شأنها تعزيز توربينات الرياح المحلية، ومكونات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، ودعم جهود «صندوق الاستثمارات العامة»، لترسيخ وضع السعودية مركزاً عالمياً لقطاع الطاقة المتجددة.

يذكر أنّ «أكوا باور» و«بديل» و«سابكو» تعمل اليوم على تطوير كثير من مشروعات الطاقة، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 13.6 غيغاواط، وباستثمارات تتخطّى قيمتها 9 مليارات دولار، من «صندوق الاستثمارات العامة» وشركائه.

وتهدف هذه المشروعات المشتركة، التي تشمل أيضاً «سدير»، و«الشعيبة2»، و«الرس2»، و«الكهفة»، و«سعد2»، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاصّ في المملكة، علماً بأنها تسهم أيضاً في تحفيز سلسلة التوريد المحلية من خلال متطلباتها الملحوظة للاستفادة من الموارد المحلية.

وبهذا الإعلان، ارتفعت محفظة «أكوا باور» من مشروعات الطاقة الشمسية إلى 14 مشروعاً بقدرة إنتاجية مشتركة تزيد على 17.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمحفظة مشروعات الشركة للطاقة المتجدّدة 35 غيغاواط.


مقالات ذات صلة

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة بـ200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» في «مركز الملك عبد الله المالي» بالعاصمة السعودية الرياض (كافد)

«السيادي» السعودي حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام تحت مظلة «رؤية 2030»

يقود صندوق الاستثمارات العامة التحول الاقتصادي عبر استثمارات استراتيجية تعزِّز التنويع، وتمكِّن القطاع الخاص، وترسِّخ مكانة المملكة عالمياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

أعلنت تركيا حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

«رؤية 2030» تحوّل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية

في مشهد عالمي تتقاذفه اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الجغرافيا السياسية، برزت السعودية بوصفها ركيزة استقرار لا غنى عنها في خريطة اللوجستيات الدولية.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

تدخل السعودية عام 2026 المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»، بعد سنوات من الإصلاحات أعادت خلالها تشكيل هيكل اقتصادها.

زينب علي (الرياض)

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.