تجار الجملة في ألمانيا يتوقعون استمرار تراجع المبيعات خلال 2024

أشخاص يسيرون في أحد شوارع التسوق بمدينة كونستانس جنوب ألمانيا (رويترز)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع التسوق بمدينة كونستانس جنوب ألمانيا (رويترز)
TT

تجار الجملة في ألمانيا يتوقعون استمرار تراجع المبيعات خلال 2024

أشخاص يسيرون في أحد شوارع التسوق بمدينة كونستانس جنوب ألمانيا (رويترز)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع التسوق بمدينة كونستانس جنوب ألمانيا (رويترز)

يتوقع تجار الجملة في ألمانيا مزيداً من الانخفاض في المبيعات خلال العام الحالي.

وحسب استطلاع أجراه اتحاد تجار الجملة الألمان، وصل المزاج العام في القطاع إلى أدنى مستوى تاريخي. ويتوقع الاتحاد انخفاضاً في المبيعات بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة نحو 1 في المائة هذا العام.

وفي النصف الأول من عام 2024 تطورت مبيعات الجملة بشكل أضعف من المتوقع، حسب تقرير الاتحاد. وعقب احتساب متغيرات الأسعار، تراجعت المبيعات بنسبة 1.2 في المائة في النصف الأول من 2024.

وقيمت ما يقرب من 700 شركة شملها الاستطلاع عبر الإنترنت وضع الأعمال الحالي بشكل أكثر سلبية مما كان عليه في العام السابق. وفيما يتعلق بتوقعات الأعمال المستقبلية، جاءت أعلى من مستوى العام السابق، لكنها تظل سلبية.

ووفقاً للاستطلاع، فإن معظم شركات تجارة الجملة تقيِّم أداء الحكومة الألمانية على نحوٍ سلبيٍّ، حيث ترى ثلاثة أرباع الشركات أن الائتلاف الحاكم الحالي لا يتصرف بشكل مناسب يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية في ألمانيا.

وقال رئيس الاتحاد، ديرك ياندورا: «رجال الأعمال لدينا يشعرون بخيبة أمل. بدلاً من أن يُحدث الائتلاف الحاكم نهضة، صار لدينا ائتلاف في حالة جمود». وفي الاستطلاع، دعا نحو أربع من بين كل خمس شركات إلى الحد من البيروقراطية، ويود نحو نصف الشركات أن ترى انخفاضاً في تكاليف الطاقة.

وحسب الاستطلاع، لا يزال مناخ الأعمال سيئاً سواء في قطاع الجملة أو ما تسمى تجارة روابط الإنتاج، أي التجارة في السلع بين مرحلتي الإنتاج.

وفي الأخيرة، وبعد انخفاض في المبيعات بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 3.5 في المائة في النصف الأول من العام، من المتوقع حدوث تطور سلبي إجمالي في المبيعات للعام الحالي. ومع ذلك، يتوقع الاتحاد زيادة طفيفة في مبيعات السلع الاستهلاكية في عام 2024.



التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».