مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

حجم استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)

نجحت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الواقعة في محافظة بقيق (شرق السعودية) في استقطاب أكثر من 60 مستثمراً، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وجرى تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة، كمنظومة صناعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الفائدة الاقتصادية المثلى بتعزيز قطاع الطاقة في المملكة وجميع أنحاء المنطقة، حيث تسهم «سبارك» في تحقيق أهداف «رؤية 2030» من خلال دعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومزدهر ومتنوع الإيرادات من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتوطين سلاسل التوريد في الطاقة التقليدية والمتجددة والتصنيع المتقدم.

وكشفت «سبارك»، الأحد، عن وجود 7 مصانع تعمل حالياً، إضافةً إلى 14 مصنعاً قيد الإنشاء.

وتمثل «سبارك» وجهة المستثمرين لتحقيق النمو والنجاح في منظومة صناعية عالمية قائمة على الامتياز والابتكار، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بأكثر من 6 مليارات دولار سنوياً للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق ما يصل الى 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.

ومع نهاية العام المنصرم، أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة، إبرام عقود إيجار مع مستثمرَين جدد، إلى جانب انطلاق الأعمال الإنشائية لعدة مشاريع كُبرى تابعة لمستثمرين حاليين في «سبارك».

وتدعم هذه الخطوات مسيرة النمو والتطور التي تشهدها مدينة «سبارك»، وتلعب دوراً حاسماً في تحقيق أهدافها المتمثلة في توطين المنتجات والخدمات الأساسية ضمن سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

وتتجاوز قيمة عقود الإيجار 30 مليون ريال، وتمثل استثمارات كبيرة ستسهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام في المملكة.

وبموجب هذه العقود، ستبدأ شركة «عبد العزيز وإخوانه» لأدوات ومواد السلامة المهنية «A&BC»، إنتاج معدّات الوقاية الشخصية عالية الجودة التي تستخدم في قطاعي الصناعة والبناء، ببناء أول منشأة لها في «سبارك»، فيما تخطّط شركة «إنجاز المستقبل» الصناعية لتأسيس منشأة تدعم جهود توطين قطاع التدفئة والتهوية والتكييف.

وأفصحت حينها عن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروعَين رئيسيين في «سبارك» بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 250 مليون ريال.

وتعتزم شركة «باس الخليج» الصناعية،، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية لصناعة وسبك المعادن «معدنية»، توسيع عملياتها بحلول الربع الرابع من عام 2024 من خلال تصنيع الصمامات الصناعية والخدمات الفنية ما بعد البيع.

كما بدأت «إيمرسون»، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات والهندسة، أعمال البناء في «سبارك» استعداداً لبدء عملياتها التكنولوجية المتقدّمة، ومن المتوقع أن تدخل إطار التشغيل في الربع الأخير من عام 2024.

ويسلّط التقدّم والتطور المستمرين لهذه المشاريع الضوء على التزام «سبارك» دعم جهود التوطين في السعودية.


مقالات ذات صلة

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

علمت «الشرق الأوسط»، أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من نظام جمركي دولي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد إحدى مزارع إنتاج الدواجن في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تُحقق قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول

حققت السعودية قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول من 2024، بتسجيلها رقماً قياسياً بلغ 558 مليون كيلوغرام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

السعودية تطبق نظاماً جمركياً دولياً لتسهيل الاستيراد المؤقت للسلع

بدأت السعودية في تطبيق نظام جمركي دولي يسهّل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» وتشكيل مجلس إدارتها

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» وتشكيل مجلس إدارتها

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، «مؤسسة الرياض غير الربحية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».