خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

قال لاعبون في مجال الاستثمار إن خفض أسعار الفائدة الأميركية وحزمة التحفيز الاقتصادي الصينية سيساهمان بشكل إيجابي في صفقات الأسهم الخاصة بآسيا؛ إذ من المتوقع أن تُسهل التكاليف التمويلية المنخفضة وتحسن المشاعر السوقية عمليات الخروج.

وخفض المصرف المركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، مع توقعات بوجود تخفيف إضافي في المستقبل. وقد أثرت أسعار الفائدة المرتفعة خلال العامين الماضيين على تكاليف تمويل شركات الأسهم الخاصة، مما جعل عمليات الاستحواذ بالاستدانة أكثر تعقيداً، وفقاً لوكالة «رويترز».

على الجانب الآخر، كشفت الصين هذا الأسبوع عن حوافز نقدية أوسع من المتوقع، بالإضافة إلى تدابير دعم سوق العقارات لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع توقعات بإطلاق المزيد من التدابير المالية قريباً.

وعادةً ما تخرج شركات الأسهم الخاصة من استثماراتها عبر الطروحات العامة الأوّلية أو الصفقات التجارية، التي أصبحت أكثر صعوبة بسبب الظروف السوقية المتقلبة.

في هذا السياق، قالت رئيسة شركة الاستثمار المباشر السويدية (EQT Private Capital) في جنوب شرقي آسيا، جانيس ليو، لـ«رويترز»: «مع دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة، نتوقع أن تتحسن ظروف التمويل، مما قد يسهم في تعافي نشاط الخروج وتقييم الأصول. كما سيساعد ذلك في تضييق الفجوة في التقييم بين المشترين والبائعين، مما يخلق المزيد من الفرص لإبرام الصفقات».

وأضافت أن السيولة ستتحسن؛ الأمر الذي سيوفر بيئة أكثر ملاءمة لشركات الأسهم الخاصة لتحقيق خروج قوي. وأشار مستثمر كبير في الأسهم الخاصة يركز على آسيا إلى أن الارتفاع في أسواق الأسهم الآسيوية سيكون مفيداً لإدراج الشركات وإعادة «التقييمات إلى مستويات معقولة» لكثير من شركات الاستثمار.

وقد ارتفعت عمليات الدمج والاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك اليابان، بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 105 مليارات دولار في أول ثلاثة أرباع هذا العام، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، مدفوعة بشكل رئيسي باستحواذ بقيمة 16 مليار دولار على مزود مراكز البيانات الأسترالي «إير ترنك» من قبل تحالف بقيادة «بلاكستون». ومع ذلك، انخفض عدد الصفقات الجديدة بنسبة 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع بعد الكشف عن تدابير التحفيز الصينية، بينما أثارت أحدث البيانات التي تظهر انخفاض ثقة المستهلك بأكبر قدر في ثلاث سنوات، توقعات لخفض آخر كبير في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وقال مسؤول تنفيذي في أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم: «نحن متفائلون بأن انخفاض الأسعار سيكون إيجابياً لخروج الشركاء العامين»، في إشارة إلى الشركاء العامين أو مديري الصناديق الذين يتخذون قرارات الاستثمار لشركة الأسهم الخاصة.

وكانت شركة «بلاكستون» إحدى الشركات العامة التي تعمل بنشاط على الاستفادة من أصولها في الآونة الأخيرة. وفي يوليو (تموز)، أعلنت شركة الاستثمار الخاصة الأميركية أنها تبيع شركة الأدوية اليابانية «ألينامين فارماسوتيكالز» إلى صندوق استحواذ شمال آسيوي.

وفي مؤتمر عُقد في سنغافورة هذا الأسبوع، قال العضو المنتدب الأول في «بلاكستون»، أميت دالميا: «لقد قمنا ببيع عديد من الشركات في اليابان وكوريا إلى رعاة آخرين. لذلك، بشكل عام، أود أن أقول إن البيئة الحالية ملائمة للغاية للخروج».


مقالات ذات صلة

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع عقد إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»... (واس)

بـ1.5 مليار دولار... «الدرعية» تضع حجر الأساس لحي القرين الثقافي و«المنطقة الشمالية»

أعلنت شركة «الدرعية»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»، بعقد بلغت قيمته 5.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.