خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

قال لاعبون في مجال الاستثمار إن خفض أسعار الفائدة الأميركية وحزمة التحفيز الاقتصادي الصينية سيساهمان بشكل إيجابي في صفقات الأسهم الخاصة بآسيا؛ إذ من المتوقع أن تُسهل التكاليف التمويلية المنخفضة وتحسن المشاعر السوقية عمليات الخروج.

وخفض المصرف المركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، مع توقعات بوجود تخفيف إضافي في المستقبل. وقد أثرت أسعار الفائدة المرتفعة خلال العامين الماضيين على تكاليف تمويل شركات الأسهم الخاصة، مما جعل عمليات الاستحواذ بالاستدانة أكثر تعقيداً، وفقاً لوكالة «رويترز».

على الجانب الآخر، كشفت الصين هذا الأسبوع عن حوافز نقدية أوسع من المتوقع، بالإضافة إلى تدابير دعم سوق العقارات لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع توقعات بإطلاق المزيد من التدابير المالية قريباً.

وعادةً ما تخرج شركات الأسهم الخاصة من استثماراتها عبر الطروحات العامة الأوّلية أو الصفقات التجارية، التي أصبحت أكثر صعوبة بسبب الظروف السوقية المتقلبة.

في هذا السياق، قالت رئيسة شركة الاستثمار المباشر السويدية (EQT Private Capital) في جنوب شرقي آسيا، جانيس ليو، لـ«رويترز»: «مع دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة، نتوقع أن تتحسن ظروف التمويل، مما قد يسهم في تعافي نشاط الخروج وتقييم الأصول. كما سيساعد ذلك في تضييق الفجوة في التقييم بين المشترين والبائعين، مما يخلق المزيد من الفرص لإبرام الصفقات».

وأضافت أن السيولة ستتحسن؛ الأمر الذي سيوفر بيئة أكثر ملاءمة لشركات الأسهم الخاصة لتحقيق خروج قوي. وأشار مستثمر كبير في الأسهم الخاصة يركز على آسيا إلى أن الارتفاع في أسواق الأسهم الآسيوية سيكون مفيداً لإدراج الشركات وإعادة «التقييمات إلى مستويات معقولة» لكثير من شركات الاستثمار.

وقد ارتفعت عمليات الدمج والاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك اليابان، بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 105 مليارات دولار في أول ثلاثة أرباع هذا العام، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، مدفوعة بشكل رئيسي باستحواذ بقيمة 16 مليار دولار على مزود مراكز البيانات الأسترالي «إير ترنك» من قبل تحالف بقيادة «بلاكستون». ومع ذلك، انخفض عدد الصفقات الجديدة بنسبة 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع بعد الكشف عن تدابير التحفيز الصينية، بينما أثارت أحدث البيانات التي تظهر انخفاض ثقة المستهلك بأكبر قدر في ثلاث سنوات، توقعات لخفض آخر كبير في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وقال مسؤول تنفيذي في أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم: «نحن متفائلون بأن انخفاض الأسعار سيكون إيجابياً لخروج الشركاء العامين»، في إشارة إلى الشركاء العامين أو مديري الصناديق الذين يتخذون قرارات الاستثمار لشركة الأسهم الخاصة.

وكانت شركة «بلاكستون» إحدى الشركات العامة التي تعمل بنشاط على الاستفادة من أصولها في الآونة الأخيرة. وفي يوليو (تموز)، أعلنت شركة الاستثمار الخاصة الأميركية أنها تبيع شركة الأدوية اليابانية «ألينامين فارماسوتيكالز» إلى صندوق استحواذ شمال آسيوي.

وفي مؤتمر عُقد في سنغافورة هذا الأسبوع، قال العضو المنتدب الأول في «بلاكستون»، أميت دالميا: «لقد قمنا ببيع عديد من الشركات في اليابان وكوريا إلى رعاة آخرين. لذلك، بشكل عام، أود أن أقول إن البيئة الحالية ملائمة للغاية للخروج».


مقالات ذات صلة

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع عقد إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»... (واس)

بـ1.5 مليار دولار... «الدرعية» تضع حجر الأساس لحي القرين الثقافي و«المنطقة الشمالية»

أعلنت شركة «الدرعية»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»، بعقد بلغت قيمته 5.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.