العراق يتعاقد مع شركات عالمية لإعادة هيكلة المصارف الحكومية

السوداني التقى نائب وزير الخزانة الأميركي في نيويورك

الاجتماع بين نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
الاجتماع بين نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

العراق يتعاقد مع شركات عالمية لإعادة هيكلة المصارف الحكومية

الاجتماع بين نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
الاجتماع بين نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

تسعى الحكومة العراقية والاتجاهات المالية والمصرفية القريبة منها إلى تسويق فكرة «الإصلاح المالي»، وتجاوز العقبات التي تواجهها البلاد جرّاء تخلف نظامها المصرفي، ومن أبرز مظاهره المشكلة المعقدة المتعلقة بالسيطرة على الحوالات الخارجية وعدم السماح لبعض المصارف بتهريب العملة. في وقت لا يزال الاضطراب في أسعار صرف الدينار العراقي متواصلاً، حيث تراجعت قيمته في الأسبوعين الأخيرين لتبلغ 1500 دينار مقابل الدولار الواحد، علما بأن السعر الرسمي يعادل 1320 ديناراً للدولار.

ويبدو أن مشكلة التحويلات الخارجية والإصلاحات المالية حظيت باهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي التقى، على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء الاثنين الماضي، نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، وعدداً من المسؤولين في الوزارة.

وقال بيان حكومي عقب اللقاء، إن السوداني استعرض جهود حكومته وخططها في «الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال».

وذكر السوداني أن الحكومة « قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال 95 في المائة من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5 في المائة ستُنجز نهاية العام الحالي، وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة».

وتعليقاً على لقاء السوداني نائب وزير الخزانة الأميركي، قال مصدر حكومي، الخميس، إن مباحثات رئيس الوزراء «تعكس جهود الحكومة بالإصلاح المالي»، وإن العراق «يتواصل مع الدول والمنظمات لتطبيق معايير الامتثال وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأشار إلى تأكيد التزام وزارة الخزانة الأميركية بدعم البنك المركزي وخطط الإصلاح.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «الحكومة العراقية سبق وأن تعاقدت مع شركة (إيرنست آند يونغ) العالمية لإعادة هيكلة بعض المصارف الحكومية، بما في ذلك مصرفا الرافدين والرشيد، وبُدئ العمل على هذه المهمة منذ أشهر عديدة، فيما تعاقد البنك المركزي مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية لتطوير القطاع المصرفي الأهلي، حيث سيبدأ تنفيذ العقد خلال الفترة القليلة المقبلة».

وتناول اجتماع السوداني تعزيز العلاقات المالية مع الولايات المتحدة، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتواصل العراق، بحسب المصدر الحكومي، وبانتظام مع الدول والمنظمات المالية الدولية لـ«تطبيق معايير الامتثال وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو مستمر بسعيه بهذا المجال من خلال تعاونه وتنسيقه المتواصل مع كل من مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) المعنيتين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بالإضافة إلى عقد العراق اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم مع بقية الدول لتنفيذ آخر المعايير بهذا المجال».

وأشار المصدر إلى أهمية بعض النقاط التي أشار إليها بيان وزارة الخزانة الأميركية عقب اللقاء مع رئيس الوزراء، وضمنها مسألة الالتزام الذي أبدته وزارة الخزانة الأميركية حول «دعم البنك المركزي العراقي، وكذلك خطط الإصلاح التي يسعى إليها رئيس الوزراء في المجال المالي والمصرفي».

وكان وفد رفيع من البنك المركزي العراقي يترأسه المحافظ علي العلاق، زار الولايات المتحدة نهاية أغسطس (آب) الماضي، وأجرى مباحثات مكثفة في مدينة نيويورك مع الجانب الأميركي، «شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من الشركات والمصارف وشركات تدقيق دولية»، بحسب بيان صادر عن البنك في ذلك التاريخ، وكشف عما وصفه بـ«التحول الكبير» الذي سيتم نهاية العام الحالي بالنسبة إلى «إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة بين المصارف العراقية وشبكة المصارف المراسلة الدولية».

وسبق أن أقدمت وزارة الخزانة الأميركية إلى وضع أكثر من عشرة مصارف أهلية عراقية على اللائحة السوداء وعدم السماح لها بالتعامل في الدولار الأميركي؛ لاتهامها بتهريب العملة الصعبة إلى إيران ودول أخرى. وقد طالبت بغداد واشنطن خلال الأشهر الماضية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على تلك المصارف، لكن من دون أن تحصل على استجابة من واشنطن.


مقالات ذات صلة

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2021.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«ساما»: الاقتصاد السعودي أثبت متانته رغم التحديات العالمية

أظهر تقرير الاستقرار المالي في السعودية أنه رغم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية، أثبت الاقتصاد المحلي متانته، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية الجديدة لبنك «كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب (رويترز)

الرئيسة التنفيذية لـ«كوميرتس بنك»: حصة «يونيكريديت» ليست شيئاً اخترناه

قالت الرئيسة التنفيذية لبنك «كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب الثلاثاء إن البنك الإيطالي «يونيكريديت» «قد يرغب في المزيد» من «كوميرتس بنك» وإن «هذا لم يكن خيارنا».

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أحد مشاريع مجموعة «روشن» السعودية (الموقع الرسمي)

«روشن» السعودية توقع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية مشتركة بـ2.4 مليار دولار

حصلت مجموعة «روشن»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، على تسهيلات ائتمانية مُجمعة من عدة بنوك بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي السعودي»... (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تنمو 10 % خلال أغسطس الماضي

ارتفع إجمالي «الأصول الاحتياطية» لدى «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بنسبة 10 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى 1.761 تريليون ريال (469 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بي واي دي» الصينية تنتقد الرسوم الأوروبية من قلب باريس

رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
TT

«بي واي دي» الصينية تنتقد الرسوم الأوروبية من قلب باريس

رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)

حذرت شركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية يوم الاثنين من أن الرسوم الجمركية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين سترفع الأسعار وتثني المشترين، حيث تنافست شركات صناعة السيارات الأوروبية والصينية وجهاً لوجه في معرض باريس للسيارات.

يأتي حدث هذا العام لأكبر معرض للسيارات في أوروبا في وقت محوري، حيث تكافح الصناعة مع ضعف الطلب وارتفاع التكاليف والمنافسة المتزايدة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «بي واي دي» ستيلا لي لـ«رويترز»: «سوق السيارات الكهربائية في أوروبا بحاجة إلى مزيد من الدوافع الإيجابية لأن الثقة منخفضة. المشكلة هي السعر المرتفع، وأن الاتحاد الأوروبي يفرض الآن تعريفات جمركية».

وحذرت قائلة: «من يدفع الفاتورة؟ المستهلكون. لذا فإن هذا يجعل الناس قلقين للغاية، وسيمنع الفقراء من الشراء»، مضيفة أن التعريفات الجمركية المقترحة على سيارات «بي واي دي» ليست حكماً عادلاً.

وكشفت تسع علامات تجارية صينية، بما في ذلك «بي واي دي» و«ليب موتور»، عن أحدث طرازاتها في معرض باريس هذا العام، وفقاً للرئيس التنفيذي للمعرض سيرج غاشوت. وهذا هو نفس ما كان عليه الحال في عام 2022 عندما شكلت ما يقرب من نصف العلامات التجارية الحاضرة.

لكن هذا العام، لن يمثل المصنعون الصينيون سوى حوالي خمس العلامات التجارية بفضل أداء أقوى بكثير من صناعة السيارات الأوروبية؛ وهي علامة على تصميم الأخيرة على الدفاع عن أرضها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بنسبة تصل إلى 45 في المائة، بهدف مواجهة ما تقول المفوضية الأوروبية إنها إعانات غير عادلة من بكين للمصنعين الصينيين. وتنفي بكين المنافسة غير العادلة وهددت باتخاذ تدابير مضادة.

وبينما انتقدت شركات صناعة السيارات الصينية تحرك الاتحاد الأوروبي، فإنها تمضي قدماً في خطط التوسع الأوروبية، وحتى الآن لم تقل أي منها إنها سترفع الأسعار لتغطية الرسوم الجمركية.

وقالت شركة «جاك» الصينية لـ«رويترز» يوم الأحد إن المعرض يمثل نقطة إطلاق لطموحاتها الأوروبية، بينما قالت مواطنتها «ليب موتور» يوم الاثنين إنها تهدف إلى الحصول على 500 نقطة بيع في أوروبا بحلول نهاية عام 2025.

وحتى الآن، حددت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية مثل «بي واي دي» أسعار سياراتها بأقل قليلاً من منافسيها الأوروبيين، ما يمنحها ميزة. وسيساعد ذلك أيضاً في تعويض الهوامش المنخفضة في الداخل. ومثل شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية من قبلهم، فإنهم يروجون أيضاً لمعدات أفضل ويقدمون المزيد من الميزات كمعيار.

ولكن حتى شركة «بي واي دي»، التي تبيع بالفعل المركبات الكهربائية في معظم أنحاء أوروبا ورعت بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الصيف، لا تزال تتمتع بشهرة منخفضة نسبياً، لذا ستأمل في إحداث ضجة بسيارة «سي ليون 07 إس يو في» الكهربائية التي من المقرر أن تطلقها.

كما ستعرض الشركات الصينية الجديدة مثل «دونغفنغ» و«سيريس» و«إف إيه دبليو» نماذج جديدة، حيث تسعى إلى مبيعات المركبات الكهربائية في الخارج للتعويض عن ضعف السوق المحلية وحرب الأسعار الشرسة هناك.

وارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين بنسبة 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام الماضي، لتكسر خمسة أشهر من الانخفاض بدعم من إعانة حكومية لتشجيع الشراء كجزء من حزمة تحفيز أوسع نطاقاً. بينما بلغت المبيعات في أوروبا أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في أغسطس.

وفي ضربة أخرى لسوق المركبات الكهربائية، قالت الحكومة الفرنسية يوم الخميس إنها ستقلل من دعمها لمشتري المركبات الكهربائية، لتنضم إلى ألمانيا التي أنهت مخطط إعاناتها في أواخر العام الماضي.

وتحتاج شركات صناعة السيارات الصينية أيضاً إلى تحقيق أداء جيد في أوروبا لأنها واجهت قيودا عنيفة تمنعها من دخول السوق الأميركية. حيث فرضت إدارة الرئيس جو بايدن تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، واقترحت الشهر الماضي حظر البرامج والأجهزة الصينية الرئيسية في المركبات المتصلة.

من ناحية أخرى، واجهت شركات صناعة السيارات الأوروبية فترة صعبة، حيث أصدرت «فولكس فاغن» و«مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» تحذيرات بشأن الأرباح إلى حد كبير بسبب ضعف السوق الصينية. وخفضت شركة «ستيلانتيس» توقعات أرباحها بسبب مشاكل المخزون في أعمالها في الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتيس» كارلوس تافاريس يوم الاثنين استبعاد خفض الوظائف أو التخلص من العلامات التجارية في سوق صعبة. وقال لمحطة الإذاعة الفرنسية «آر تي إل»: «سنحتاج إلى بذل جهود كبيرة»، مضيفاً أن الأمر متروك للعملاء لتحديد العلامات التجارية التي لها مستقبل.

وتخوض «فولكس فاغن» أيضاً معركة مع النقابات القوية بشأن خفض التكاليف، والتي قد تؤدي إلى إغلاق المصانع الألمانية لأول مرة وخفض آلاف الوظائف. ويواجه الأوروبيون صعوبة في التنافس مع انخفاض تكاليف منافسيهم الصينيين وقدرتهم على تطوير مركبات كهربائية جديدة في غضون عامين فقط، أي ضعف سرعة شركات صناعة السيارات الغربية التقليدية على الأقل.