السعودية تطبق نظاماً جمركياً دولياً لتسهيل الاستيراد المؤقت للسلع

اتحاد الغرف يصدر أول دفتر إدخال للبضائع

ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطبق نظاماً جمركياً دولياً لتسهيل الاستيراد المؤقت للسلع

ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

بدأت السعودية في تطبيق نظام جمركي دولي يسهّل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب أو الخضوع لأي إجراءات جمركية.

وكانت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»، بدأت في يونيو (حزيران) الماضي، قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت» عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، وهو ما يُسهم في دعم قطاع الأعمال، ويُعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.

ومن هذا المنطلق، أعلن اتحاد الغرف السعودية، الخميس، إصدار أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع منذ البدء رسمياً بتطبيق هذا النظام، حيث أصبحت المملكة الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

اتفاقية إسطنبول

وتسلمت شركة «ريتشمونت» السويسرية من أمين عام الاتحاد، وليد العرينان، أول دفتر إدخال مؤقت من الاتحاد بوصفه الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية.

جانب من تسليم شركة «ريتشمونت» السويسرية أول دفتر إدخال مؤقت من اتحاد الغرف السعودية (الشرق الأوسط)

وذكر المختص في القطاع اللوجيستي، زيد الجربا، لـ«الشرق الأوسط»، أن تطبيق نظام «إيه تي إيه كارنيت»، خطوة محورية لتعزيز البيئة اللوجيستية في المملكة، حيث ينسجم بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية. وقال إن النظام يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية عبر تحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، ما يعزز جاهزية البنية التحتية، ويدعم تطور قطاع الخدمات اللوجيستية. هذا بدوره يرفع من تنافسية المملكة عالمياً ويزيد من قدرتها على استقطاب واستضافة الفعاليات والمعارض الدولية، كما يحسن مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً رئيسياً بما يتماشى مع «رؤية 2030». وبإمكان أصحاب الأعمال والشركات والمهتمين، التقدم للحصول على دفتر الإدخال المؤقت للبضائع عن طريق الخدمات بالموقع الإلكتروني للاتحاد وزيارة مقره بالرياض لتسلم الدفتر.

المعارض والفعاليات

كما يعزز تطبيق هذا النظام الدولي مكانة المملكة كونها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات ومركزاً للتجارة والأعمال، كما يسهم في تنشيط قطاع المعارض والفعاليات، ويرفع من جاهزيتها لاستضافة الفعاليات الدولية.

يذكر أن هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»، أوضحت عند إعلان البدء في قبل دفتر الإدخال المؤقت، أن البضائع التي يمكن إدخالها بموجب النظام تشمل السلع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.

وأشارت إلى أنه وفقاً لذلك، سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت من قبل الهيئة، كما أنها الجهة المصدِرة لذلك ولها حق تفويض الغير، بحيث يمكن للمستفيدين بإدخال البضائع مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.


مقالات ذات صلة

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نيفروتي راي تتحدث إلى الحضور في «المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيسة «وايبا»: المشروعات السعودية تدمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة الحياة

وصفت العضو المنتدب الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» رئيسة منظمة «وايبا»، نيفروتي راي، مشروعات السعودية الكبرى، مثل «نيوم»، بأنها «حلم يتحقق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: الاستثمار ورأس المال الثابت يشكلان 25 % من الناتج المحلي

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تستمر 5 سنوات، وذلك في سياق حل المشكلات الاقتصادية التي استمرت 4 عقود.

وأكد أن الاتفاقيات المتعددة الأطراف تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية بلاده لتطوير الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وأن القاهرة توفر للمستثمرين فرصة الوصول إلى 70 في المائة من السوق المحلية، مشيراً إلى أن البلاد تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز التعاون مع شركاء مصر الدوليين، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف الخطيب في جلسة حوارية بعنوان: «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية» ضمن المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، في الرياض، أن الاستقرار في السياسات الاقتصادية المصرية يعد أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات الصحيحة مثل التحول الأخضر والتكنولوجيا.

وأكد أن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في دعم الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 في المائة خلال الأعوام المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن مصر قد استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في إطار أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين.

وعن مستقبل مصر في مجالات السياحة والطاقة، أضاف الخطيب أن هناك خططاً طموحة لزيادة قدرة البلاد على توليد الطاقة البديلة بمقدار 50 غيغاواط في الفترة من 2030 إلى 2040، مشيراً إلى أهمية تعزيز قطاع السياحة من خلال مضاعفة عدد الغرف الفندقية وعدد الأسرة في المستشفيات حتى عام 2030.

وأردف الخطيب: «نحن نبني أطر التعاون التاريخية، ونعمل على تحقيق أهداف طويلة المدى تضمن استدامة النمو الاقتصادي في مصر، وتعزيز مكانتها وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة».