السعودية تفوز برئاسة شبكة «غلوب إي» العالمية لمكافحة الفسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5064954-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
السعودية تفوز برئاسة شبكة «غلوب إي» العالمية لمكافحة الفساد
خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في بكين (واس)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تفوز برئاسة شبكة «غلوب إي» العالمية لمكافحة الفساد
خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في بكين (واس)
أعلن مكتب الأمم المتحدة، الذي يتولى أمانة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)، فوز ممثل السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة من عام 2025 إلى 2027. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى في العاصمة الصينية بكين. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة في أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في كثير من المجالات، ومن بينها مكافحة الفساد، كما يجسّد ثقة المجتمع الدولي بجهود البلاد - ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة عنها.
يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد هي مبادرة عالمية أطلقتها السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، التي استضافتها عام 2020، واعتمدتها الأمم المتحدة رسمياً في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية.
وحظيت المبادرة، في وقت سابق، بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 219 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية، من أكثر من 120 دولة حول العالم.
وُجّهت اتّهامات في الأمم المتحدة إلى ديمقراطيات غربيّة هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا بأنها قمعت الحقّ في التظاهر من أجل القضية الفلسطينية.
مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5072627-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
دافع المرشح المحتمل لدونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الشهر الماضي، على الرغم من اتهامات الرئيس السابق له بأنه كان بدوافع سياسية.
وفي حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال كيفن هاسيت - المستشار الاقتصادي لترمب الذي خدم في إدارته - إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة أكثر شيوعاً كان مبرراً بأرقام تُظهر ضعف سوق العمل.
وقال هاسيت في المقابلة: «إن أحدث خطوة لبدء خفض الأسعار هي شيء منطقي للغاية بناءً على البيانات التي كانت لديهم في ذلك الوقت. بدا الأمر وكأن هناك تباطؤاً حاداً يحدث».
وتعليقات هاسيت تجعله على تباين مع إدانة ترمب لإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحاته في نادي ديترويت الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترمب: «الحقيقة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جداً». وأضاف: «لقد كان خفضاً كبيراً للغاية والجميع يعلم أن هذه كانت مناورة سياسية حاولوا القيام بها قبل الانتخابات»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي كان يحاول خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
هاسيت زميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال فترة ترمب في البيت الأبيض بدءاً من عام 2017. وظل في مدار ترمب، ومن المقرر أن يتولى منصباً رفيع المستوى - بما في ذلك إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل - إذا هزم المرشح الجمهوري هاريس الشهر المقبل.
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الموقع الرسمي للبنك المركزي)
التوقع هو أن يختار ترمب رئيساً جديداً لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول، رئيس البنك المركزي الحالي، في عام 2026.
لقد كان ترمب منتقداً شديداً لباول في الماضي، بما في ذلك وصفه بأنه عدو أكبر لأميركا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، لفشله في خفض أسعار الفائدة بقدر ما أراد في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، حذر باول من خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية.
واتفق هاسيت مع آراء ترمب بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرّف سياسياً في السنوات الأخيرة. وقال: «أعتقد أن هناك حجة معقولة يمكن تقديمها بأن (بنك الاحتياطي الفيدرالي) لم يكن مستقلاً كما ينبغي». واستشهد بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، قبل تنصيب ترمب رئيساً، على الرغم من البيانات التي «لم تكن داعمة للرفع». وأضاف: «في وقت لاحق، عندما كان هناك انفجار في السياسة المالية مع حكومة ديمقراطية كاملة، لم يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أي شيء لتعويض ذلك».
كان ترمب منتقداً شديداً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الماضي (الموقع الرسمي)
لكن هاسيت رفض المخاوف من أن ترمب قد يسعى إلى تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ثانية. وقال: «أنا متأكد من أن الرئيس ترمب يدعم استقلال البنوك المركزية، لكنه يريد أيضاً أن يُسمَع صوته، ويريد أن يكون هناك أشخاص مستقلون حقاً».
رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً أي اقتراح بأن السياسة النقدية الأميركية يتم تحديدها على أسس سياسية. وبعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة في الشهر الماضي، من المتوقع أن ينفذ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أصغر بمقدار ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد علامات على تجدد القوة في سوق العمل. وقال هاسيت: «لن أعطيهم درجة سيئة لتحرك سبتمبر، على الرغم من أنه في الماضي، يبدو أنهم ربما يتمنون لو لم يفعلوا ذلك».
