استقرار الدولار بعد انتعاش قوي وسط ترقب لخطابات «الفيدرالي»

تظهر أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
تظهر أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

استقرار الدولار بعد انتعاش قوي وسط ترقب لخطابات «الفيدرالي»

تظهر أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
تظهر أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

استقر الدولار، اليوم (الخميس)، بعد أقوى انتعاش له منذ أوائل يونيو (حزيران)، إذ يتطلّع المتداولون إلى خطابات من صانعي السياسة الرئيسيين في «الاحتياطي الفيدرالي» للحصول على أدلة حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.

وانتعش الدولار بصورة قوية خلال الليل، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل اليورو، وأدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام مقابل الجنيه الإسترليني، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من عدم وجود محفّز واضح لهذا الانتعاش، بدا أن المستثمرين يتبنّون وجهة نظر أكثر دقة حول مدى قوة تخفيضات الفائدة الأميركية في المستقبل؛ إذ لم يقدّم متحدثو «الفيدرالي» هذا الأسبوع رؤية موحدة بشأن المسار القادم.

ويوم الأربعاء، قالت عضوة «الاحتياطي الفيدرالي» أديانا كوغلي إنها «تؤيّد بشدة» قرار خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في وقت سابق من هذا الشهر لبدء دورة التيسير، لكنها لم تناقش تفضيلاتها بشأن وتيرة التخفيضات من هذه النقطة فصاعداً.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو أوستين غولسبي، إن صانعي السياسة «لا يمكنهم أن يتأخروا» إذا كان الاقتصاد سيتجه نحو هبوط سلس. في حين قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافاييل بوستيك، إنه لا حاجة لـ«المركزي» إلى الذهاب في «سباق مجنون» لتخفيض الأسعار.

وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «أستراليا الوطني»، كينيث كرومبتون: «لا أشعر في هذه المرحلة أن هناك توافقاً كبيراً»، مضيفاً: «يبدو أنهم قاموا بعملهم الأساسي... ومن هنا ربما يكون هناك تخفيضات بمقدار 25 نقطة أكثر من 50».

وفي وقت لاحق من اليوم (الخميس)، سيقدم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول ملاحظات مسجلة مسبقاً في مؤتمر في نيويورك، إذ سيتحدث أيضاً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز. كما ستتحدث رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في بوسطن سوزان كولينز، وعضوا «الفيدرالي» ميشيل باومان وليزا كوك في أماكن أخرى.

وستكون بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية تحت المراقبة من كثب لاحقاً اليوم، نظراً إلى تغيير تركيز «الاحتياطي الفيدرالي» نحو التوظيف بدلاً من التضخم.

وقال كرومبتون: «إلى الحد الذي يتطلّب فيه ضعف سوق العمل بشكل كبير دعم تسعير السوق للحصول على تخفيض آخر كبير بمقدار 50 نقطة هذا العام، فإنها أفضل مؤشر لدينا على ذلك».

ولا يزال المتداولون يتوقعون خفضاً ثانياً كبيراً بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الاحتمالات انخفضت إلى 57.4 في المائة من 58.2 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.10 في المائة، ليصل إلى 100.84 بدءاً من 04:44 (بتوقيت غرينتش)، بعد قفزة بنسبة 0.57 في المائة يوم الأربعاء، وهي أكبر زيادة يومية منذ 7 يونيو.

واستقر اليورو عند 1.1143 دولار، بعد أن تراجع بشكل حاد من 1.1214 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33425 دولار. ويوم الأربعاء، قفز إلى 1.3430 دولار لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2022.

ووصل الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 145.04 دولار، ليصل أخيراً إلى 144.77.

وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان في يوليو، عندما رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أن صانعي السياسة كانوا منقسمين بشأن مدى سرعة الحاجة إلى زيادة الأسعار مرة أخرى.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.37 في المائة، ليصل إلى 0.6848 دولار، بعد تراجعه الحاد يوم الأربعاء من أعلى مستوى له في 19 شهراً عند 0.6908 دولار.

وارتفع اليوان الصيني بصورة طفيفة إلى 7.0149 دولار في التداول الخارجي، بعد أن تراجع يوم الأربعاء من أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) من العام الماضي عند 6.9952 دولار.

واستقر الفرنك السويسري عند 0.8498 دولار قبل إعلان السياسة من المصرف المركزي اليوم (الخميس)، مع توقعات واسعة النطاق بتخفيض ثالث متتالٍ بمقدار ربع نقطة.


مقالات ذات صلة

ليبيا: سلطات طرابلس لمواجهة «السوق السوداء» للدولار

شمال افريقيا سوق المشير لبيع وشراء الدولار بالعاصمة الليبية طرابلس قبل إغلاقه (جمال جوهر)

ليبيا: سلطات طرابلس لمواجهة «السوق السوداء» للدولار

صعّدت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية مواجهة المضاربات على الدولار في «السوق السوداء»، وأقدمت على إغلاق محال بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق المشير.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد وزير الزراعة المصري علاء فاروق خلال لقائه مع رئيس مجموعة «الحكير» السعودية الشيخ عبد المحسن الحكير (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

«الحكير» السعودية لزيادة حجم المشروعات الزراعية في مصر

أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة «الحكير» السعودية الشيخ عبد المحسن الحكير رغبة المجموعة في زيادة حجم المشروعات بمصر، قائلاً: «تعد مصر سوقاً واعدة للمستثمرين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يظهر في هذه الصورة تمثيل للعملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)

قفزة قوية للبتكوين... العملة المشفرة تصل لأعلى مستوى في شهر

قفزت العملة المشفرة «بتكوين» إلى أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين، متمسكة بالمكاسب بعد خفض أسعار الفائدة الكبير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل ينقل كرتونة طعام في منطقة ميركاتو التاريخية بأديس أبابا (أ.ف.ب)

انهيار العملة المحلية في إثيوبيا يفاقم الوضع الاقتصادي

منذ عملية تعويم العملة التي قررتها إثيوبيا في يوليو ازدادت صعوبة استيراد البضائع على أنواعها في البلد الأفريقي الثاني من حيث عدد السكان وارتفعت أسعارها مرتين.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
الاقتصاد شخص ينقل صندوق اقتراع إلى مركز فرز في نهاية التصويت بالانتخابات الرئاسية بسريلانكا 21 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

سريلانكا: إعادة فتح المحادثات مع صندوق النقد أكبر تهديد لاقتصاد البلاد

قال رئيس سريلانكا رانيل ويكرميسينج إن إعادة فتح المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ مالي من شأنها أن تشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.