الذهب يستقر قرب مستويات قياسية مرتفعة... وترقب كلمة باول اليوم

سبائك ذهب مكدسة في خزانة في دار سك العملة الأميركية في ويست بوينت بنيويورك (أ.ب)
سبائك ذهب مكدسة في خزانة في دار سك العملة الأميركية في ويست بوينت بنيويورك (أ.ب)
TT

الذهب يستقر قرب مستويات قياسية مرتفعة... وترقب كلمة باول اليوم

سبائك ذهب مكدسة في خزانة في دار سك العملة الأميركية في ويست بوينت بنيويورك (أ.ب)
سبائك ذهب مكدسة في خزانة في دار سك العملة الأميركية في ويست بوينت بنيويورك (أ.ب)

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة قبل تصريحات من صناع السياسات الرئيسيين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2661.25 دولار للأوقية، بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش.

وبلغ الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2670.43 دولار يوم الأربعاء.

واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2684.50 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «نجح الارتداد الطفيف من الدولار في إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، ومع ذلك، مع استمرار الأسواق في توقع المزيد من التخفيضات العدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بين الآن ونهاية العام، يبدو أن الخطر في صالح سوق الذهب».

وارتفعت السبائك بنحو 29 في المائة حتى الآن في عام 2024، وبلغت مستويات قياسية عدة مرات هذا العام، مدفوعة إلى حد كبير بتخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك العالمية الكبرى والمخاوف الجيوسياسية.

تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالسبائك، التي يُنظر إليها أيضاً على أنها أصل آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

في يوم الأربعاء الماضي، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس؛ حيث يرى المتداولون فرصة بنسبة 62 في المائة لخفض إضافي بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ومن المقرر أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة افتتاحية في مؤتمر يوم الخميس؛ حيث من المقرر أيضاً أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ونائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار.

وبالإضافة إلى ذلك، ستترقب الأسواق بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية يوم الخميس ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE) - التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة، للحصول على مزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في «إيه بي سي ريفاينري»، إن أسعار الذهب تتقلب حالياً في نطاق يتراوح بين 2610 دولارات و2690 دولاراً، مما يُظهر اتجاهاً صعودياً، ما لم تتجاوز أرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي أو العمالة التوقعات.

واستقر سعر الفضة الفوري عند 31.85 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 995.90 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1048.75 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يستقر مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية

الاقتصاد عملة من أوركسترا فيينا الفيلهارمونية في ميونيخ تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين يورو وليست للبيع (رويترز)

الذهب يستقر مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع ترقُّب الأسواق مزيداً من بيانات الوظائف، وتعليقات رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب يرتفع بدعم من زيادة توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بدعم من توقعات مزدادة بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر، مع تحول التركيز إلى البيانات الاقتصادية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رقائق من ورق الذهب في طوكيو (رويترز)

الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار وجني الأرباح... والتركيز على بيانات أميركية رئيسية

أنهت أسعار الذهب موجة صعود استمرت أربع جلسات لتهبط يوم الاثنين، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي وجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

رغم الارتفاع... الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في عام

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من ضعف الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنها لا تزال على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من عام بعد فوز ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار... وبيانات التضخم الأميركي تثير الحذر

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، بضغط من ارتفاع الدولار، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية حول الفائدة الأميركية.


الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
TT

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقال إن العالم نجح في التعامل مع أزمة «جائحة كورونا» بفضل التعاون بين الدول ومنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل: تأثير الاقتصاد الرقمي على الإيرادات الضريبية في الكثير من البلدان.

وأضاف الجدعان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان: «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، المقام في الرياض، أن معظم الحكومات تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل نفقاتها، باستثناء بعض الدول، مثل السعودية، التي تمتلك موارد إضافية مثل النفط والغاز.

وأكد أن زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال له، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة في تطبيقها لمنع التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات جديدة، مثل: السياحة والصناعات المختلفة؛ مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يُعد أمراً حيوياً لضمان استفادة الاقتصاد من الإيرادات الضريبية بشكل فعّال.

في الجلسة ذاتها، تحدّث رئيس «الجمارك» البحريني، أحمد آل خليفة، عن أهمية تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثمانين لإطلاق مؤسسات «بريتون وودز»، التي تم إنشاؤها في وقت كان فيه الكثير من التحديات الحالية غير متخيّلة، مثل: التجارة الرقمية، والتجارة العابرة للحدود. وقال إن هذه المؤسسات بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد في التجارة العالمية، وكذلك التنبؤ بالتحديات المستقبلية، خصوصاً في ظل الرقمنة المتزايدة للتجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل خليفة أن تدفقات التجارة العالمية في تغير مستمر؛ حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل 20 عاماً، واليوم تشكّل نحو 60 في المائة فقط؛ مما يدل على أن بقية دول العالم أصبحت لاعباً أكبر في الاقتصاد العالمي. مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على وضع معايير عالمية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الدول على التنسيق والتعاون بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على إيجاد حوافز اقتصادية إيجابية بدلاً من خلق فجوات في النظام.

وفيما يخص البحرين، تحدّث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي الذي تحقّق على مدى العشرين عاماً الماضية؛ حيث أصبح أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من القطاعات غير النفطية، مثل: الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة، والتصنيع. وأوضح أن التنوع الاقتصادي يتطلّب أن يكون الوضع المالي مرتبطاً بشكل إيجابي بنمو القطاعات غير النفطية، وهو ما عملت عليه البحرين من خلال خطة التوازن المالي التي أُطلقت في 2018.

من جانبها، تحدّثت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، مؤكدة أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة في مجال جمع الضرائب. وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لضمان توزيع عادل للضرائب بين الدول المضيفة والدول الأم. وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُسهم بشكل كبير في تغيير الاقتصاد؛ مما يخلق تحديات جديدة في تحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، مثل: منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أيضاً بصفتها متاجر إلكترونية.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها إندونيسيا لجذب المواهب ورؤوس الأموال، مثل: تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم البحث والابتكار. لكنها أشارت أيضاً إلى التوتر بين تقديم هذه الحوافز من جهة، وبين تأثيرها المحتمل في الاقتصاد من جهة أخرى. وأوضحت أن إندونيسيا قد بدأت فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة، نظراً إلى الزيادة الكبيرة في حجم هذه الأنشطة.

وأشارت سري مولياني إندراواتي إلى أن بلادها تعمل على رقمنة نظامها الضريبي، لافتة إلى أن التحول الرقمي أمر حتمي في ظل حجم المعاملات الضخمة التي يتم التعامل معها يومياً، وهو ما يتطلّب أنظمة إدارة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ومشيدة في هذا السياق بالتجربة السعودية في هذا المجال. وأكدت ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية لتواكب التجارة العابرة للحدود وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان الفاعلية.