النفط دون تغيير يذكر في ظل تراجع المخزونات الأميركية واستمرار مخاوف الطلب

مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

النفط دون تغيير يذكر في ظل تراجع المخزونات الأميركية واستمرار مخاوف الطلب

مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، يوم الخميس، بعد هبوطها في الجلسة الماضية؛ إذ عوّض تأثير مؤشرات على ارتفاع الطلب على الوقود وانخفاض المخزونات الأميركية تأثير المخاوف بشأن الطلب في مناطق أخرى، خاصة الصين.

وبحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات بما يعادل 0.12 في المائة إلى 73.55 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات أو 0.06 في المائة إلى 69.73 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وهبطت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، الأربعاء، مع تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في ليبيا واستمرار المخاوف بشأن الطلب على الرغم من أحدث خطط صينية لتحفيز الاقتصاد. وارتفعت أسعار النفط في البداية بعد إعلان إجراءات التحفيز من أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت «كابيتال إيكونومكس» في مذكرة: «في حين تزامن إعلان المسؤولين الصينيين عن تدابير تحفيزية جديدة مع زيادات في أسعار الكثير من السلع الأساسية، فإن الحزمة لا تغير بشكل ملموس توقعات الطلب الصيني على السلع الأساسية».

وتؤثر مؤشرات على عودة النفط الليبي إلى السوق أيضاً على الأسعار، وذلك بعد أن اتفق ممثلو مجلس النواب، ومقره بنغازي في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في الغرب، على تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي. وهي خطوة قد تساعد في حل الأزمة بشأن السيطرة على عوائد النفط في البلاد، التي عطلت الصادرات.

وقالت «إيه إن زد» للأبحاث في مذكرة، إن السوق تجاهلت بيانات أظهرت ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة في وقت أعلنت فيه إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط هبطت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأشارت «إيه إن زد» للأبحاث إلى أن «أي انتعاش في الإنتاج الليبي من شأنه العودة إلى سوق تعاني بالفعل من مخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين».

ومع ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب على البنزين على أساس أسبوعي ارتفع إلى أكثر من 9 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.