6 أعضاء من «المركزي الأوروبي» يؤيدون «بالمبدأ» صفقة «يونيكريديت» - «كوميرتس بنك»

وسط استمرار انتقاد برلين «التكتيكات العدوانية» للبنك الإيطالي

شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)
شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)
TT

6 أعضاء من «المركزي الأوروبي» يؤيدون «بالمبدأ» صفقة «يونيكريديت» - «كوميرتس بنك»

شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)
شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)

قال 6 من صنّاع القرار في البنك المركزي الأوروبي إنهم يؤيدون بشكل عام اندماج بنك «يونيكريديت» الإيطالي مع «كوميرتس بنك» الألماني، ويرون أن معارضة برلين للصفقة تتعارض مع مبدأ التكامل الأوروبي.

وتمارس الحكومة الألمانية ضغوطاً على «يونيكريديت» للتخلي عن خطته للاندماج مع «كوميرتس بنك»، وتنتقد التكتيكات «العدوانية» للبنك الإيطالي وتدعم جهود ثاني أكبر بنك في ألمانيا للبقاء مستقلاً. قال وزير الدولة في وزارة المالية الألمانية فلوريان تونكار، الأربعاء، إن عمليات الاستحواذ العدائية تنطوي على مخاطر كبيرة.

وسيكون لصناع القرار الـ26 في البنك المركزي الأوروبي الكلمة الأخيرة فيما إذا كان أي اتفاق يمكن أن يتم.

وكشفت المحادثات مع نصفهم عن إحباطهم من موقف ألمانيا، الذي وصفه البعض بأنه منافق. وتحدث الجميع لـ«رويترز» بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتعليق على البنوك الفردية. وأشاروا إلى دعم ألمانيا المعلن لإنشاء اتحاد مصرفي في الاتحاد الأوروبي وأبطال إقليميين في قطاعات أخرى، مثل الدفاع، فضلاً عن دفاعها عن مبادئ السوق الحرة في أمور تشمل السياسة النقدية.

وقال صناع السياسات إنهم من حيث المبدأ يؤيدون الصفقة التي يرون أنها تهدف إلى بناء مجموعة مصرفية أكبر تعمل في بلدان أوروبية متعددة ــ وهو هدف قائم منذ فترة طويلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. ويعمل البنك المركزي الأوروبي مشرفاً على أكبر بنوك منطقة اليورو.

ولكنهم قالوا إن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع أن يفعل الكثير للتأثير على نتيجة الصراع السياسي، بخلاف إعادة التأكيد على أهمية الاتحاد المصرفي. ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق. ويسعى بنك «يونيكريديت»، الذي تبلغ قيمته السوقية 3 أمثال قيمة «كوميرتس بنك»، إلى الحصول على موافقة البنك المركزي الأوروبي على زيادة حصته في البنك الألماني إلى 29.9 في المائة، بعد أن نجح في رفعها إلى ما يقرب من 21 في المائة من خلال مزيج من الأسهم والمشتقات.

وسيتخذ هذا القرار مجلس الإشراف التابع للبنك المركزي الأوروبي.

ويترأس المجلس كلوديا بوخ من ألمانيا، ويضم ممثلين من 21 دولة ويركز على الجوانب الحصيفة مثل رأس المال والسيولة وخطط العمل والحوكمة. وسوف يكون لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الذي يتألف من رئيسة البنك كريستين لاغارد و5 أعضاء من مجلس الإدارة ومحافظي البنوك المركزية في دول منطقة اليورو العشرين، الكلمة الأخيرة فيما يسمى «إجراء عدم الاعتراض». وقالت المصادر إنها لم تطلع بعد على تفاصيل خطط «يونيكريديت»، وهو عنصر حاسم في الحصول على دعمهم النهائي في قرار لا يزال على بعد أسابيع عديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يونيكريديت» أندريا أورسيل، الأربعاء، إن حصة مصرفه في «كوميرتس بنك» استثمار، وليس أي شيء آخر، وإن كل الخيارات ـ بما في ذلك الانسحاب ـ مطروحة على الطاولة ولكنه يرغب في الدخول في محادثات مع الحكومة الألمانية.


مقالات ذات صلة

«القائمة الرمادية» تهدد لبنان

الاقتصاد بات الاقتصاد النقدي أساس التعاملات في لبنان (رويترز)

«القائمة الرمادية» تهدد لبنان

تتجه الأنظار إلى الاجتماعات المرتقبة لمجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية، حيث ترتفع احتمالات إدراج لبنان ضمن «القائمة الرمادية».

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد شعار «بنك أوف أميركا» في مدينة نيويورك (رويترز)

أرباح «بنك أوف أميركا» تتفوّق على التوقعات

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثالث مع دفعه مزيداً من الأموال إلى العملاء للاحتفاظ بودائعهم، رغم أن نتائجه فاقت التقديرات.

الاقتصاد «أوديا بنك» في تركيا (الشرق الأوسط)

«القابضة» الإماراتية تستحوذ على «أوديا بنك» التركي التابع لـ«عوده» اللبناني

أعلن كل من شركة «القابضة» الإماراتية، مقرّها أبوظبي، وبنك عوده اللبناني، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها «القابضة» على حصة 96 في المائة في …

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2021.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«ساما»: الاقتصاد السعودي أثبت متانته رغم التحديات العالمية

أظهر تقرير الاستقرار المالي في السعودية أنه رغم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية، أثبت الاقتصاد المحلي متانته، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

دليل على ثقة المستثمرين

ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».

وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

العرض والطلب محركان

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.

وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.

ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.

وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.

وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.