رئيس سريلانكا الجديد يعتزم بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

للمضي قدماً في خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 2.9 مليار دولار

بائع متجول يتابع بثاً مباشراً لرئيس سريلانكا المنتخب حديثاً أنورا كومارا ديساناياكي وهو يلقي كلمة للأمة (أ.ف.ب)
بائع متجول يتابع بثاً مباشراً لرئيس سريلانكا المنتخب حديثاً أنورا كومارا ديساناياكي وهو يلقي كلمة للأمة (أ.ف.ب)
TT

رئيس سريلانكا الجديد يعتزم بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

بائع متجول يتابع بثاً مباشراً لرئيس سريلانكا المنتخب حديثاً أنورا كومارا ديساناياكي وهو يلقي كلمة للأمة (أ.ف.ب)
بائع متجول يتابع بثاً مباشراً لرئيس سريلانكا المنتخب حديثاً أنورا كومارا ديساناياكي وهو يلقي كلمة للأمة (أ.ف.ب)

قال الرئيس السريلانكي الجديد، أنورا كومارا ديساناياكي، يوم الأربعاء، إنه يعتزم بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على الفور؛ للمضي قدماً في برنامج إنقاذ البلاد، الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار. وصوّت، يوم السبت، ملايين السريلانكيين لمصلحة النائب ذي الميول الماركسية، بعد تعهداته بخفض الضرائب، ومكافحة الفساد، وخفض تكاليف المعيشة.

ويسعى ديساناياكي إلى تغيير أهداف الإيرادات المحددة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي لخفض الضرائب المرتفعة على الدخل وتحرير الأموال للاستثمار في الرعاية الاجتماعية لملايين السريلانكيين الأعلى تضرراً من الأزمة المالية. وقال في خطاب تلفزيوني، في إشارة إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار مع الدائنين: «بالإضافة إلى ذلك؛ من أجل المضي قدماً في برنامج إعادة هيكلة ديوننا، نتفاوض مع الدائنين المعنيين لتسريع العملية وتأمين تخفيف الديون اللازم».

وقال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، إنه سيعمل مع ديساناياكي ويناقش توقيت مراجعته الثالثة للبرنامج الحالي مع سريلانكا «في أقرب وقت ممكن».

وحل ديساناياكي البرلمان يوم الثلاثاء، ويأمل تعزيز موقفه في المجلس المكون من 225 عضواً عندما تُجرى الانتخابات العامة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان قد احتل ائتلافه 3 مقاعد فقط في البرلمان المنتخب خلال أغسطس (آب) 2020.

وأدى النقص الحاد في الدولار إلى دفع اقتصاد سريلانكا إلى أزمة مالية عميقة قبل عامين، مما أدى لارتفاع التضخم إلى مستوى مرتفع بلغ 70 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2022، وإجبار البلاد على التخلف عن سداد ديونها الخارجية.



121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.