قال بنك التنمية الآسيوي في تقرير، الأربعاء، إنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية في آسيا بمعدل سنوي يبلغ 5 في المائة هذا العام، بمساعدة الاقتصاد الأميركي القوي، والطلب المتزايد على رقائق الكومبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي... وتم تعديل التوقعات بالزيادة قليلاً من تقديرات البنك السابقة في أبريل (نيسان) لنمو يبلغ 4.9 في المائة.
ومع ذلك، حذر المقرض الإقليمي من التهديد المحتمل لمزيد من التدابير الحمائية، مثل الرسوم الجمركية الأعلى على الصادرات من الصين، اعتماداً على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وسلط التقرير الضوء على كثير من الاتجاهات الإيجابية، بما في ذلك انتعاش صادرات رقائق الكومبيوتر من آسيا، وغيرها من الإلكترونيات المتقدمة هذا العام؛ بسبب التبني السريع للذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية معتدلة، على الرغم من أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مؤلم في دول مثل باكستان ولاوس وميانمار.
وقد ساعد الارتفاع في الطلب العالمي على أشباه الموصلات والمواد والمكونات الإلكترونية ذات الصلة في دفع النمو الأقوى في تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وبدرجة أقل في الفلبين وتايلاند، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.
واستشهد التقرير ببيانات من إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية التي تتوقع أن يتوسع الإنفاق على شرائح الذاكرة، وهو أمر حيوي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 77 في المائة هذا العام. وقال إن أنواعاً أخرى من الصادرات، وخصوصاً السيارات من الصين وكوريا الجنوبية، تنمو بسرعة أيضاً.
وتشكل الانتخابات الرئاسية الأميركية مصدراً رئيسياً لعدم اليقين. وقال التقرير: «قد تؤدي الانتخابات إلى فرض تعريفات جمركية أعلى من الولايات المتحدة على جميع الواردات العالمية، وزيادة واسعة النطاق وحادة في التعريفات الجمركية على جميع الواردات الأميركية من الصين. وسيؤدي هذا إلى تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير، مع احتمال حدوث آثار سلبية على آسيا النامية من خلال القنوات الحقيقية والمالية».
وتعهد الرئيس السابق دونالد ترمب بمنع الشركات الأميركية من نقل الوظائف إلى الخارج، وأخذ وظائف ومصانع الدول الأخرى من خلال الاعتماد بشكل كبير على التعريفات الجمركية الشاملة. وانتقدت نائبة الرئيس كامالا هاريس خطة ترمب لفرض تعريفات جمركية كبيرة على معظم السلع المستوردة، التي تقول إنها سترفع تكلفة السلع بشكل كبير.
وقال التقرير إن الاقتصادات النامية في آسيا معرضة أيضاً لتحركات أميركية أخرى قد تؤثر على عملاتها أو تكلفة الاقتراض على القروض الأجنبية.
ويظل سوق العقارات المتعثر في الصين يشكل خطراً رئيسياً، وأبقى التقرير توقعاته للنمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم عند 4.8 بالمائة في عام 2024، و4.5 في المائة العام المقبل. ورحب كبير خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، بسلسلة من الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها بكين، الثلاثاء؛ لخفض تكاليف الاقتراض وتشجيع المزيد من عمليات شراء المنازل.
وفي غضون ذلك، حثت الصين الولايات المتحدة، الأربعاء، على وقف «القمع غير المعقول» لشركاتها، وذلك رداً على مقترحات أميركية بحظر البرمجيات والأجهزة الصينية في المركبات على طرقها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن «الخطوة الأميركية ليس لها أساس واقعي، وتنتهك مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وهي نهج حمائي نموذجي».
واقترحت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، اللائحة المخطط لها، التي أوردتها «رويترز» لأول مرة، والتي ستجبر أيضاً شركات صناعة السيارات الأميركية، وغيرها من الشركات الكبرى في المستقبل، على إزالة البرمجيات والأجهزة الصينية الرئيسية من المركبات في الولايات المتحدة المتصلة بالإنترنت وأنظمة الملاحة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، وفقاً لبيان، إن هذا الإجراء «يؤثر بشكل خطير على التعاون الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة في مجال المركبات المتصلة، ويعطل سلسلة توريد صناعة السيارات العالمية، ويضر بمصالح المستهلكين في الولايات المتحدة».
وستمنع هذه الخطوة فعلياً السيارات والشاحنات الصينية من دخول السوق الأميركية، مع وجود مخاوف رئيسية حول جمع البيانات من قبل المركبات الصينية المتصلة عن السائقين والبنية الأساسية في الولايات المتحدة والتلاعب الأجنبي المحتمل بالمركبات.
وتصارعت الصين والولايات المتحدة بشأن مخاوف الأمن القومي لكل منهما، حيث فرضت الولايات المتحدة حظراً كبيراً على تصدير أشباه الموصلات، والاقتراح الأخير هو تصعيد كبير في القيود الأميركية على المركبات الصينية والبرمجيات والمكونات.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: «يتعين على الولايات المتحدة إلغاء تحركاتها التقييدية على الفور».
