السعودية و«سبيس إكس» الأميركية تناقشان توسيع الشراكة في استكشاف الفضاء

صورة تظهر كوكب الأرض وقمراً اصطناعياً (وكالة الفضاء السعودية)
صورة تظهر كوكب الأرض وقمراً اصطناعياً (وكالة الفضاء السعودية)
TT

السعودية و«سبيس إكس» الأميركية تناقشان توسيع الشراكة في استكشاف الفضاء

صورة تظهر كوكب الأرض وقمراً اصطناعياً (وكالة الفضاء السعودية)
صورة تظهر كوكب الأرض وقمراً اصطناعياً (وكالة الفضاء السعودية)

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، المهندس عبد الله السواحه، مع رئيسة شركة «سبيس إكس» الأميركية جوين شوتويل، توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في مجالات استكشاف الفضاء والتقنيات وبناء الكفاءات الوطنية في قطاع الفضاء.

جاء ذلك خلال زيارة السواحه الرسمية لأميركا؛ حيث جرى خلال الاجتماع -الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز قطاع الفضاء وتطوير بنيته التحتية- التطرُّق للتطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الفضاء، وجعل مستقبل البشرية أكثر تقدماً وازدهاراً، وفق «وكالة الأنباء السعودية».

كما تتضمّن الزيارة عقد اجتماعات مع قادة كبرى الشركات العاملة في الفضاء؛ بغية تسليط الضوء على قطاع الفضاء المتنامي في المملكة، والتعاون على نقل وتطوير القدرات البشرية، وتحفيز الاستثمار في القطاع السعودي.


مقالات ذات صلة

ترمب: الهند ستشتري النفط من فنزويلا وليس من إيران

الاقتصاد منصات نفطية في كابيمس جنوب بحيرة ماراكايبو بولاية زوليا في فنزويلا (أ.ف.ب)

ترمب: الهند ستشتري النفط من فنزويلا وليس من إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، إن الهند ستشتري النفط الفنزويلي، بدلاً من النفط الإيراني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لم تحدد رئيسة الوزراء اليابانية ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان (رويترز)

رئيسة وزراء اليابان تتحدث عن فوائد ضعف الين

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إن لضعف الين بعض الفوائد، وذلك في ​موقف يعد مناقضاً لتحذيرات وزارة المالية من احتمال التدخل لدعم العملة المتراجعة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لإيطاليا بثلاث درجات أعلى من تصنيف غير مشجع على الاستثمار (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني من مستقر إلى إيجابي

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينجز» تصنيف إيطاليا الائتماني من مستقر إلى إيجابي، وهو أحدث انتصار لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد أشخاص يسيرون خارج مركز توظيف في برلين (رويترز)

البطالة الألمانية عند أعلى مستوى منذ 12 عاماً رغم نمو الاقتصاد

وصل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، متجاوزاً حاجز ثلاثة ملايين هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد سفينة نفطية تبحر مقابل ساحل العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)

النفط يحقق أكبر مكاسب شهرية منذ سنوات

اتجهت أسعار النفط، يوم الجمعة، لتحقيق أكبر مكاسبها منذ سنوات مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

موازنة الهند 2026 تراهن على «ثورة» التصنيع في مواجهة التقلبات العالمية

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تلوّح بيدها وهي تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية قبل مغادرة مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تلوّح بيدها وهي تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية قبل مغادرة مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)
TT

موازنة الهند 2026 تراهن على «ثورة» التصنيع في مواجهة التقلبات العالمية

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تلوّح بيدها وهي تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية قبل مغادرة مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تلوّح بيدها وهي تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية قبل مغادرة مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)

وسط بيئة دولية مضطربة ومناخ اقتصادي عالمي متقلب، كشفت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، يوم الأحد، عن موازنة العام المالي الجديد (2026 - 2027)، واصفة إياها بـ«موازنة الحلول طويلة الأمد».

وتهدف الخطة المالية الطموحة إلى تحويل الهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، إلى مركز عالمي للتصنيع وخلق ملايين فرص العمل، وذلك عبر سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والبنية التحتية، رغم ما أثارته أرقام الاقتراض والضرائب الجديدة من قلق في الأوساط المالية.

تأتي هذه الموازنة في وقت يتوقَّع فيه المسح الاقتصادي نمواً يتراوح بين 6.8 في المائة و7.2 في المائة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بينما يتوقع أن يصل النمو في العام الحالي إلى 7.4 في المائة مع تضخم نحو 2 في المائة. وتأمل حكومة ناريندرا مودي أن تسهم هذه «الاستراتيجية الهجومية» في التصنيع في تعويض الصدمات المحتملة من الأسواق الخارجية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عبر تعزيز الاتفاقات التجارية مع كيانات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، وتوطين سلاسل الإمداد العالمية داخل الأراضي الهندية.

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية خلال مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)

تحديث المنظومة الضريبية

في خطوة جوهرية لتبسيط النظام المالي وتقليل النزاعات القانونية، أعلنت سيثارامان إطلاق «قانون جديد لضريبة الدخل» سيبدأ العمل به رسمياً في الأول من أبريل 2026. ويأتي هذا التشريع بديلاً للقوانين الحالية ليوفر إطاراً ضريبياً أكثر وضوحاً وسهولة للمكلفين، مع التركيز على الرقمنة وتقليل التعقيدات الإجرائية.

التصنيع والوظائف

تضع الحكومة الهندية نصب أعينها رفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 20 في المائة حالياً إلى 25 في المائة، بوصفه حلاً جذرياً لاستيعاب ملايين الشباب الداخلين إلى سوق العمل سنوياً. وفي هذا الإطار، أعلنت سيثارامان زيادة الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 12.2 تريليون روبية (133.08 مليار دولار)، مع التركيز على 7 قطاعات حيوية تشمل الأدوية، وأشباه الموصلات، والمنسوجات، والسلع الرأسمالية. وتتضمن الخطة تخصيص 400 مليار روبية لصناعة أشباه الموصلات، و100 مليار روبية للصناعات الحيوية الدوائية، بالإضافة إلى تطوير 7 ممرات للقطارات فائقة السرعة، وإحياء 200 تجمع صناعي قديم.

أرقام صادمة... وتحديات العجز

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية بينما تقف مع مسؤوليها خلال مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)

في خطوة تجاوزت معظم تقديرات السوق، أعلنت سيثارامان أن الحكومة الفيدرالية ستقترض مبلغاً قياسياً يصل إلى 17.2 تريليون روبية (187.63 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة. وبينما حددت الموازنة هدفاً لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 56.1 في المائة إلى 55.6 في المائة، فقد استقر مستهدف العجز المالي عند 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.4 في المائة في العام الحالي. وقد أثار هذا الاقتراض الضخم مخاوف المتداولين من أن يتجاوز العرض الكبير للديون مستويات الطلب، مما قد يبقي عوائد السندات مرتفعة رغم سياسات التيسير النقدي التي يتبعها بنك الاحتياط الهندي.

ضربة لسوق المشتقات

لم تكن الموازنة خالية من المفاجآت غير السارة للمستثمرين؛ حيث اقترحت الحكومة زيادة «ضريبة معاملات الأوراق المالية» (STT) على مشتقات الأسهم بنسبة تزيد على 50 في المائة، لترتفع على العقود الآجلة إلى 0.05 في المائة، وعلى خيارات الأسهم إلى 0.15 في المائة. هذه الخطوة أدت إلى محو مكاسب المؤشرات الهندية فوراً؛ إذ هبط مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 1.94 في المائة، ومؤشر «BSE Sensex» بنسبة 1.8 في المائة، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف التداول وتقلص السيولة، وتأثرت أسهم شركات تشغيل البورصات وشركات الوساطة بشكل حاد لتفقد نحو 10 في المائة من قيمتها.

يتابع متداولو الأسهم وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان وهي تشرح الموازنة خلال تداولهم على منصات التداول الخاصة بهم في مكتب بمدينة مومباي (رويترز)

إصلاحات مالية... وانفتاح على الاستثمار الأجنبي

في سعيها لتعميق الاندماج مع الأسواق العالمية، اقترحت الموازنة تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمراجعة القواعد المنظمة للقطاع المالي والمصرفي. وشملت التسهيلات الجديدة السماح للأفراد المقيمين خارج الهند بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة، ورفع حد الاستثمار الفردي لهم من 5 في المائة إلى 10 في المائة، والحد الإجمالي من 10 في المائة إلى 24 في المائة. كما تضمَّنت الموازنة إعفاءات جمركية على السلع الرأسمالية المُستخدَمة في تصنيع بطاريات الليثيوم ومعالجة المعادن الحيوية؛ لتعزيز تنافسية الهند في قطاعات الطاقة الجديدة.

توزيع الثروة بين المركز والولايات

وعلى صعيد العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات، استجابت الموازنة لتوصيات اللجنة المالية بالإبقاء على حصة الولايات من المجمع المشترك للضرائب عند 41 في المائة للفترة (2026 - 2031). وخصصت وزيرة المالية 1.4 تريليون روبية (15.27 مليار دولار) منحاً للولايات للعام المالي الجديد. ورغم مطالبة 22 ولاية برفع هذه الحصة إلى 50 في المائة لمواجهة تكاليف التعليم والصحة، فإن الحكومة الفيدرالية تمسَّكت بالنسبة الحالية لضمان السيطرة على العجز المالي المركزي، في ظل نظام ضريبي يميل بشكل متزايد نحو الرسوم الإضافية التي تحتفظ بها الحكومة الاتحادية لنفسها.


ترمب: وورش لن يواجه صعوبة في نيل ثقة مجلس الشيوخ

عدد من الصحافيين يلتقطون صوراً لترمب خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ب)
عدد من الصحافيين يلتقطون صوراً لترمب خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ب)
TT

ترمب: وورش لن يواجه صعوبة في نيل ثقة مجلس الشيوخ

عدد من الصحافيين يلتقطون صوراً لترمب خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ب)
عدد من الصحافيين يلتقطون صوراً لترمب خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ب)

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن ثقته الكاملة في قدرة مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفن وورش، على اجتياز عملية التثبيت في مجلس الشيوخ بسهولة، مشيراً إلى أنه يتمتع بمؤهلات عالية قد تجذب أصواتاً من الحزب الديمقراطي.

وقال ترمب للصحافيين على متن طائرة «إير فورس وان» يوم السبت: «إنه شخصية ذات كفاءة رفيعة، ولا ينبغي أن يواجه أي مشكلة في عبور مرحلة التصويت»، مضيفاً: «أعتقد أنه قد يحصل على أصوات ديمقراطية؛ فهو جيد جداً لدرجة تجعلهم يدعمونه، وهذا ما ينبغي أن يحدث».

رهان على خفض الفائدة بلا «التزامات»

وحول سياسته النقدية المتوقعة، جدَّد ترمب أمله في أن يتجه وورش نحو خفض أسعار الفائدة بمجرد توليه المنصب خلفاً لجيروم باول في مايو (أيار) المقبل، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يتلقَّ أي وعود مسبقة من وورش بهذا الشأن.

وأوضح ترمب قائلاً: «أتمنى أن يقوم بخفضها. مَن يتابع مقابلاته وتصريحاته يدرك لماذا آمل ذلك، لكن في النهاية سيفعل ما يراه مناسباً». ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد طلب التزاماً صريحاً من مرشحه، أجاب: «لا، لا توجد التزامات. لم أرغب في فعل ذلك، رغم أنه كان بإمكاني لو أردت».

عقبات في الطريق

رغم تفاؤل ترمب، فإن الطريق نحو التثبيت لا يزال محفوفاً بالتحديات السياسية؛ إذ يثير التحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة ترمب بشأن «الاحتياطي الفيدرالي» والتهديدات بتقليص استقلاليته غضب الديمقراطيين.

وعلى الجانب الجمهوري، يبرز التحدي الأكبر في موقف السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي تعهَّد بمعارضة أي مرشح للفيدرالي حتى تتوقف وزارة العدل عن تحقيقها مع جيروم باول. وعلق ترمب على هذا التحدي بإشارة واضحة إلى أنه مستعد للانتظار حتى تنتهي ولاية تيليس في مجلس الشيوخ، قائلاً: «إنه يغادر مجلس الشيوخ لسبب ما.. سنرى ما سيحدث».


الاقتصاد السعودي ينهي عام 2025 بنمو 4.5 %

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

الاقتصاد السعودي ينهي عام 2025 بنمو 4.5 %

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

حقَّق الاقتصاد السعودي أداءً متميزاً خلال عام 2025، حيث سجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً لافتاً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتعكس هذه النتائج مرونةً اقتصاديةً فائقةً، حيث جاءت متوافقةً مع التوجهات الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة المالية في بيان ميزانية عام 2026، والتي شددت على استدامة النمو وتنوع محركاته بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

لقد كان عام 2025 بمثابة حلقة وصل جوهرية في مسيرة التحول، حيث أظهرت البيانات السنوية توازناً دقيقاً في مساهمات القطاعات المختلفة؛ إذ سجَّلت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 5.6 في المائة، وهو ما يعادل مساهمة قدرها 1.4 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي. وفي الوقت ذاته، واصلت الأنشطة غير النفطية دورها بوصفها قاطرةً للاقتصاد الوطني، محققة نمواً سنوياً بنسبة 4.9 في المائة، لتكون المساهم الأكبر في دفع عجلة النمو بمقدار 2.7 نقطة مئوية، بينما حافظت الأنشطة الحكومية على مسار نمو متزن بنسبة 0.9 في المائة، وفق ما جاء في بيانات الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة.

وكانت وزارة المالية قد قدّرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة في 2025، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

الربع الرابع

وعلى صعيد الربع الرابع من عام 2025، شهد الاقتصاد تسارعاً قياسياً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وكان «الانفجار» في نمو الأنشطة النفطية هو السمة الأبرز لهذا الربع، إذ حقق قفزة بنسبة 10.4 في المائة، مساهماً بمقدار 2.5 نقطة مئوية في النمو الربعي. وبالتوازي مع هذا الصعود النفطي، استقر نمو الأنشطة غير النفطية عند 4.1 في المائة، بمساهمة قدرها 2.3 نقطة مئوية، مما يؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين السيادي والإنتاجي.

أما عند تحليل النمو الربعي المعدل موسمياً، فقد حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 1.1 في المائة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث قادت الأنشطة النفطية هذا الاندفاع بنمو ربعي قدره 1.4 في المائة، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3 في المائة، في حين سجَّلت الأنشطة الحكومية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس ربعي.