الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة بالدول النامية تحتاج زيادة بتريليون دولار سنوياً

أفريقيا جنوب الصحراء لم تتلق سوى خُمس الاستثمارات المطلوبة في الطاقة خلال 2023

المشاركون في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP في نيويورك (الشرق الأوسط)
المشاركون في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP في نيويورك (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة بالدول النامية تحتاج زيادة بتريليون دولار سنوياً

المشاركون في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP في نيويورك (الشرق الأوسط)
المشاركون في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP في نيويورك (الشرق الأوسط)

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، إنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» المنعقدة بنيويورك، إن «الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل لتريليون دولار سنوياً (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2050. وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي».

وأضافت المشاط أن «الجنوب العالمي يُشكل 65 في المائة من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15 في المائة من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما سيجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة».

وأشارت الوزيرة إلى أنه «في أفريقيا جنوب الصحراء، بلغت الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات نحو 20 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنوياً والتي تصل إلى نحو 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة في الاستثمار تعوق النمو في الدول النامية». مشيرة إلى التفاوتات الكبيرة في جهود الانتقال نحو الطاقة المتجددة، وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة.

يهدف اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي لـGEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بتوفير الكهرباء لـ300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في مناطق أخرى خارج أفريقيا.

ومبادرة «المهمة 300» هي مبادرة أقرها المجلس القيادي لـGEAPP في أبريل (نيسان) 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء لـ300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، وهو ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان أفريقيا الذين يعيشون من دون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموي عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال في جميع أنحاء القارة.


مقالات ذات صلة

برلين لشراكة مع الرياض في «إكسبو 2030» والتعاون المناخي والهيدروجين

الاقتصاد علما السعودية وألمانيا (الشرق الأوسط)

برلين لشراكة مع الرياض في «إكسبو 2030» والتعاون المناخي والهيدروجين

شدَّد مسؤول ألماني على أن بلاده ماضية في تعزيز تعاونها مع المملكة، مبيناً أن العلاقات التجارية الثنائية، مستمرة في النمو بثبات.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال استقباله مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان وغروسي يناقشان في الرياض المستجدات الدولية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، سبل تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

السعودية: 6551 ميغاواط سعة مشاريع الطاقة المتجددة المُشغَّلة حتى نهاية 2024

بلغت سعة مشاريع الطاقة المتجددة السعودية التي تم تشغيلها حتى نهاية 2024 6551 ميغاواط، موزعة على 10 مشاريع بحجم استثمار بلغ نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشروع الخلادي التابع لـ«أكوا باور» في المغرب (الشركة)

«أكوا باور» السعودية تُوقّع 7 مشاريع طاقة متجددة بـ8.3 مليار دولار

«أكوا باور» تُوقّع اتفاقيات لتطوير 7 مشاريع طاقة متجددة في السعودية باستثمارات 8.3 مليار دولار لإنتاج 15 ألف ميغاواط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية توقّع اتفاقيات لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة باستثمارات 8.3 مليار دولار

السعودية توقّع اتفاقيات لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة باستثمارات 8.3 مليار دولار

وقعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» 7 اتفاقيات جديدة لشراء الكهرباء من مشروعات للطاقة الشمسية والرياح، بسعة تبلغ 15 ألف ميغاواط، واستثمارات 8.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025.

نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت

وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب.

من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول.

سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو

ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة.

وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية.

أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي

وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية.

ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر

ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام.

مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات

وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية.

كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي.

وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.