أوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل

نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)
نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)
TT

أوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل

نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)
نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)

رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط ​​والطويل، مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط، وتحول أبطأ نحو المركبات الكهربائية والوقود النظيف.

وتتوقع أوبك وصول الطلب العالمي على النفط إلى 118.9 مليون برميل يومياً بحلول 2045، أي أعلى من المتوقع في تقرير العام الماضي بنحو 2.9 مليون برميل يومياً، وإلى 120.1 مليون برميل يومياً بحلول 2050.

وقالت في التقرير السنوي للمنظمة، الذي تم إطلاقه في البرازيل، إن الطلب العالمي في 2028 سيصل إلى 111 مليون برميل يومياً، ثم إلى 112.3 مليون برميل يومياً في 2029. وتزيد توقعات 2028 بواقع 800 ألف برميل يومياً عن توقعات العام الماضي.

واستشهدت أوبك بخطط العديد من شركات صناعة السيارات العالمية، التي قلصت أهدافها للتحول نحو السيارات الكهربائية، فضلاً عن الضغوط التي تواجهها الطاقة النظيفة «الطموحة».

ووصفت أوبك الاستغناء عن الوقود الأحفوري بأنه «ضرب من الخيال»، وقدّرت أن الطلب على الذهب الأسود سيستمر في الارتفاع حتى 2050 على الأقل.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة، الذي تم إطلاقه في البرازيل، وهي دولة غير عضو في أوبك، تسعى المجموعة إلى تكوين علاقات أوثق معها: «لا يوجد ذروة في الطلب على النفط في الأفق».

ودعت إلى المزيد من الاستثمار في صناعة النفط، وقالت إن القطاع يحتاج إلى إنفاق 17.4 تريليون دولار حتى عام 2050، مقارنة بـ14 تريليون دولار مطلوبة بحلول عام 2045 حسب تقديرات العام الماضي.

وقال الغيص: «يتعين على جميع صنّاع السياسات وأصحاب المصلحة العمل معاً لضمان مناخ ملائم للاستثمار على المدى الطويل».

الأمد المتوسط

كما رفعت أوبك توقعاتها للطلب في الأمد المتوسط، مشيرة إلى خلفية اقتصادية أقوى من العام الماضي مع تراجع ضغوط التضخم وبدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.

وقالت أوبك إن الطلب العالمي في عام 2028 سيصل إلى 111 مليون برميل يومياً، و112.3 مليون برميل يومياً في عام 2029. وسيزيد عام 2028 بمقدار 800 ألف برميل يومياً عن توقعات العام الماضي.

وتعمل أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، على خفض الإمدادات بهدف استقرار السوق. ويتوقع التقرير ارتفاع حصة أوبك بلس في سوق النفط إلى 52 في المائة عام 2050، من 49 في المائة عام 2023، ومع بلوغ إنتاج الولايات المتحدة ذروته في عام 2030.


مقالات ذات صلة

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسؤول روسي رفيع: جميع المشاركين في «أوبك بلس» ملتزمون تماماً باتفاقاتهم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» ملتزمة تماماً، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير اتفاقاتها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

المخاوف من تأثير الإعصار على الإنتاج في أميركا ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، مدفوعةً بمخاوف من تأثير الإعصار «فرانسين» على الإنتاج في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة «إكسون موبيل» في باتون روج بلويزيانا (رويترز)

العاصفة «فرانسين» ترفع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تفوق المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب العاصفة المدارية «فرانسين»، على المخاوف بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان - روسيا (رويترز)

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025

خفّضت منظمة «أوبك»، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، كما قلّصت توقعاتها للعام المقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.