أمين منطقة الرياض: مركز البنية التحتية يصدر 78 ألف رخصة منذ بداية 2024

انطلاق حدث يضم 400 جناح بمشاركة 35 دولة

الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)
الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)
TT

أمين منطقة الرياض: مركز البنية التحتية يصدر 78 ألف رخصة منذ بداية 2024

الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)
الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض، نحو 78 ألف رخصة منذ بداية العام الحالي شملت تصاريح لضوابط ومعايير محدثة وإجراءات رقابية.

هذا ما كشفه الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، خلال افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هذا الحدث يهدف لتعزيز العمل والتعاون لتطوير المدن من خلال تبادل الخبرات مع أصحاب التجارب الناجحة المتعلقة بالبنية التحتية. وأضاف أن شرط نجاح المشاريع العملاقة هو توفر البنية التحتية المناسبة في المدينة لخدمتها وتفعيلها. وأكد أن لدى المملكة منظومة عمل متكاملة تقوم على خدمة المدن وسكانها وتعمل على نهضتها وتطويرها، لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات فيها.

ولفت إلى وجود عدد من برامج «رؤية 2030» ومبادراتها ومستهدفاتها التي تصب بشكل مباشر في تطوير المدن وتنميتها. ونوّه بأن قطاع البنية التحتية يحظى بدعم غير مسبوق من قبل قيادة الحكومة. بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح، أن هذا الحدث يأتي بمشاركة أكثر من 35 دولة و400 جناح ونحو 70 متحدثاً من مختلف دول العالم، لمناقشة الحلول الابتكارية والتحديات في القطاع، إضافة إلى مناقشة ممارسة أفضل المناقشات الدولية في هذه الصناعة.

وشدد على أن القمة السعودية للبنية التحتية تهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية وتبادل الخبرات والتجارب في البنية التحتية.

وكان مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أصدر في يونيو (حزيران) الماضي أول رخصة لأعمال مشروع بنية تحتية بعد انتقال اختصاصات الترخيص إلى المركز؛ كخطوة رئيسية تهدف إلى تعزيز التخطيط المتكامل، وتطوير البنية التحتية بكفاءة واستدامة وفق «رؤية 2030».

وأُنشئ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بقرار من مجلس الوزراء في 19 يوليو (تموز) 2023، بهدف الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري؛ نحو بنية تحتية مستدامة.

يذكر أن المعرض السعودي للبنية التحتية يقام بالتزامن مع المعرض العالمي للمياه والمعرض السعودي للمدن الذكية، في دورته الافتتاحية في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، إذ إنه من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 17 ألف زائر متخصص، بما في ذلك حضور عدد من المشاريع العملاقة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة مثل نيوم وروشن والبحر الأحمر العالمية والقدية وشركة «الدرعية»...


مقالات ذات صلة

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (نيوم)

«نيوم» السعودية و«سامسونغ سي آند تي» تشكلان أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء

أبرمت شركة «نيوم» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع «سامسونغ آند تي» باستثمار يتجاوز 1.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».