بعد «إكوينور»... «شل» تلغي مشروع الهيدروجين في النرويجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5063942-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
بعد «إكوينور»... «شل» تلغي مشروع الهيدروجين في النرويج
شعار محطة وقود «شل» في جنوب شرقي لندن (رويترز)
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
بعد «إكوينور»... «شل» تلغي مشروع الهيدروجين في النرويج
شعار محطة وقود «شل» في جنوب شرقي لندن (رويترز)
قالت شركة الطاقة «شل» يوم الاثنين إنها ألغت خططاً لإنشاء مصنع للهيدروجين منخفض الكربون على الساحل الغربي للنرويج بسبب نقص الطلب، وذلك بعد أيام من إلغاء «إكوينور» مشروعاً مماثلاً مخططاً له في النرويج.
وتم الترويج للهيدروجين المشتق من الغاز الطبيعي بالاشتراك مع احتجاز الكربون وتخزينه، والمعروف باسم الهيدروجين الأزرق، باعتباره حجر الأساس لإزالة الكربون من الصناعة الأوروبية وتحقيق أهداف المناخ، لكنه أكثر تكلفة من الطرق التقليدية، وفق «رويترز».
وقال متحدث باسم «شل» في النرويج: «لم نرَ سوق الهيدروجين الأزرق تتجسد، وقررنا عدم المضي قدماً في المشروع».
وقالت «إكوينور» يوم الجمعة إنها ألغت خططاً لإنتاج الهيدروجين الأزرق في النرويج وتصديره إلى ألمانيا؛ لأنه مكلف للغاية ولم يكن هناك طلب كافٍ.
وكانت «شل» تخطط مع شركتَي «أكر هورايزونز» و«كيب أوميغا» لإنتاج نحو 1200 طن متري من الهيدروجين الأزرق يومياً بحلول عام 2030 في مركز «أوكرا» للهيدروجين بالقرب من مصنع «شل» لمعالجة الغاز في نيامنا.
وقال المتحدث باسم الشركة إن الشراكة لم يتم تجديدها عندما انتهت في يونيو (حزيران) من هذا العام، ولا تمتلك «شل» حالياً مشاريع هيدروجين أخرى نشطة في النرويج.
كشف الرئيس التنفيذي لـ«نيوم للهيدروجين الأخضر» وسام الغامدي أن الشركة تستعد لبدء الإنتاج التجاري في عام 2027، بعد اكتمال مراحل الاختبار والتشغيل خلال عام 2026.
وقّعت شركة «المصافي العربية السعودية» مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «جو إنرجي للطاقة الإماراتية» بهدف التعاون لتطوير الأعمال في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
سوق السندات الأميركية تدخل 2026 وسط ترقب وحذر بعد عام قياسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5224961-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-2026-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
سوق السندات الأميركية تدخل 2026 وسط ترقب وحذر بعد عام قياسي
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
بعد عامٍ استثنائي لسوق السندات الأميركية، هو الأفضل منذ عام 2020، يقف المستثمرون اليوم على أعتاب عام 2026 وسط حالة من الترقب والحذر. فرغم المكاسب القوية التي تحققت في 2025 بفضل سياسة التيسير النقدي، يلوح في الأفق مشهدٌ أكثر تعقيداً؛ حيث تشير التوقعات إلى احتمالية لجوء «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وفي ظل هذا التحول النقدي، تبرز حزم التحفيز المالي الجديدة كمتغيرٍ إضافي قد يربك حسابات العوائد، مما يضع المستثمرين أمام تحدي الموازنة بين الحفاظ على زخم الأرباح ومواجهة ضغوط السياسات المالية والنقدية المتغيرة.
أثر خفض الفائدة على السوق
ساهم خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2025 في تعزيز سوق السندات، إذ تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى انخفاض العوائد وجعل السندات القديمة ذات العوائد الأعلى أكثر قيمة. أما في جانب الديون الشركاتية، فقد دعم الاقتصاد الأميركي القوي أرباح الشركات، مما أبقى الفرق الإضافي الذي يطالب به المستثمرون لحيازة سندات الشركات بدلاً من سندات الخزانة الأميركية عند مستويات منخفضة تاريخياً.
وحقق مؤشر «مورنيغ ستار يو إس كور بوند» أداءً لافتاً في عام 2025، حيث بلغت عوائده الإجمالية نحو 7.3 في المائة، مسجلاً بذلك أقوى مستوياته منذ عام 2020. ويعكس هذا المؤشر، الذي يتتبع السندات الحكومية وسندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع والمقومة بالدولار (لأجل استحقاق يتجاوز العام)، حالة الانتعاش الواسع التي شهدها سوق أدوات الدين خلال العام.
شاشة تبث مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد إعلان أسعار الفائدة في بورصة نيويورك (رويترز)
توقعات السوق لعام 2026
يتوقع كثيرون أن تبقى ظروف السوق مشابهة إلى حد ما في 2026، لكن العوائد الإجمالية، التي تشمل المدفوعات وتقلبات الأسعار، قد تواجه صعوبة في مطابقة أداء 2025.
ومن المتوقع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار أقل من 2025، حيث يقدر المتداولون نحو 60 نقطة أساس من التيسير في 2026 حتى يوم الاثنين. وأضاف بعض المستثمرين أن التحفيز المالي المتوقع من سياسات الضرائب والإنفاق للرئيس دونالد ترمب، والذي قد يدعم النمو الاقتصادي، قد يمنع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل كما حدث هذا العام.
وقال جيمي تشانغ، المدير الاستثماري لمكتب «روكفلر» للعائلات العالمية: «أعتقد أن العام المقبل سيكون أكثر تعقيداً. ستستمر عوائد السندات قصيرة الأجل في الانخفاض مع توقع مزيد من خفض الفائدة مرة أو مرتين على الأقل، بينما قد تدفع إعادة تسارع الاقتصاد عوائد السندات طويلة الأجل للارتفاع، ما سيؤثر سلباً على العوائد الإجمالية».
شكوك حول مدة الاستحقاق
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر رئيسي لتكاليف الاقتراض الحكومية والخاصة، بأكثر من 40 نقطة أساس هذا العام لتصل إلى نحو 4.12 في المائة حتى يوم الثلاثاء، نتيجة خفض الفائدة والقلق المتزايد بشأن سوق العمل الأميركي.
قلة يتوقعون تكرار هذا الانخفاض في عام 2026، حيث يراهن العديد من المشاركين في السوق على استقرار العوائد عند المستويات الحالية أو ارتفاعها قليلاً بحلول نهاية العام المقبل. ويتوقع محللو «جي بي مورغان» أن تصل عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.35 في المائة، بينما تتوقع «بي أو إف إيه سيكيوريتيز» أن تصل إلى نحو 4.25 في المائة.
وقال أندرس بيرسون، المدير الاستثماري ورئيس قسم الدخل الثابت العالمي في «نوفين»: «أتوقع أن ينخفض العائد القياسي إلى نحو 4 في المائة، لكنني حذر بشأن أداء السندات طويلة الأجل، حيث قد يدفع ارتفاع مستويات الديون الحكومية عالمياً تلك العوائد للارتفاع. قد نشهد أن الطرف الطويل من منحنى العائد يظل مرتفعاً أو يرتفع تدريجياً». وأضاف أنه يفضل أن يبقى «أقل وزناً من حيث المدة»، أي الحفاظ على حصة أقل من السندات طويلة الأجل التي تتأثر أكثر بارتفاع العوائد.
دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء توجهه نحو طائرة مارين وان من البيت الأبيض 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)
هل ستتسع فروق الائتمان؟
بلغت فروق الائتمان للشركات عالية التصنيف نحو 80 نقطة أساس حتى يوم الاثنين، وهو مستوى مشابه لبداية العام وقريب من أدنى مستوى منذ 1998.
وحققت السندات عالية التصنيف عوائد إجمالية بلغت نحو 8 في المائة هذا العام، مقارنة بـ2.8 في المائة في العام الماضي، بينما سجَّلت السندات عالية المخاطر (جانك بوندز) نحو 8.2 في المائة، مشابهة لعام 2024. وتتوقع «جيه بي مورغان» أن تتسع فروق الائتمان إلى 110 نقاط أساس في العام المقبل جزئياً بسبب زيادة إصدار الشركات التكنولوجية للديون، مع انخفاض العوائد الإجمالية للسندات عالية الجودة إلى 3 في المائة.
وبينما ترى «بي إن بي باريباس» موقفاً أكثر تفاؤلاً، حيث تتوقع أن تبقى الفروق عند 80 نقطة أساس بنهاية العام المقبل.
وقالت إميلي رولاند، كبيرة استراتيجيي الاستثمار المشتركة في «مانوليف جون هانكوك إنفستمنت»: «أنا متفائلة بالسندات عالية الجودة لعام 2026، إذ أتوقع تباطؤ الاقتصاد وقيام (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض الفائدة بوتيرة أسرع مما يتوقعه السوق. أساسياً، يجب أن تشهد السندات المزيد من الارتفاع».
صادرات الخدمات السعودية تجلب 15.5 مليار دولار بدعم من السفر والنقلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5224958-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A8-155-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
صادرات الخدمات السعودية تجلب 15.5 مليار دولار بدعم من السفر والنقل
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، عن بلوغ قيمة صادرات الخدمات من السعودية، للربع الثالث من العام الحالي، 58.2 مليار ريال (15.5 مليار دولار)، في حين وصلت قيمة واردات الخدمات إلى السعودية للفترة نفسها 120.8 مليار ريال (32.2 مليار دولار).
ووفقاً للبيان المنشور، فقد تصدرت خدمات السفر المرتبة الأولى من صادرات خدمات السعودية بقيمة قدرها 33.8 مليار ريال (9 مليارات دولار)، تلتها النقل في المرتبة الثانية بقيمة قدرها 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار).
مسافرون على متن الخطوط السعودية (واس)
من ناحية أخرى، تصدرت خدمات النقل المرتبة الأولى من واردات خدمات السعودية بقيمة قدرها 32.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار). وفي المرتبة الثانية جاء السفر بقيمة قدرها 30.8 مليار ريال (8.2 مليار دولار).
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعتمد في ذلك على منهجية إحصائية قائمة على أفضل الممارسات الدولية، وفق دليل ميزان المدفوعات (BPM6) وتصنيف EBOPS 2010، حيث يجري ضمان الجودة عبر معالجة القِيم المفقودة ومراجعة الاتساق الداخلي والزمني بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمَدة.
نشاط المصانع في الصين ينهي انكماشاً قياسياً استمر 8 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5224952-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT
TT
نشاط المصانع في الصين ينهي انكماشاً قياسياً استمر 8 أشهر
امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
شهد نشاط المصانع في الصين نمواً غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول) 2025، منهياً بذلك 8 أشهر متتالية من التراجع القياسي، ومدفوعاً بارتفاع طلبات ما قبل موسم الأعياد، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى تحفيز قطاع التصنيع في الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار دون تفاقم الانكماش.
وأظهر مسح أجراه «المكتب الوطني للإحصاء»، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 50.1 نقطة في ديسمبر 2025 من 49.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، متجاوزاً بذلك عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ومتفوقاً على توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بلغت 49.2 نقطة.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس «قسم الاقتصاد الصيني» في «كابيتال إيكونوميكس»: «بافتراض أن التحسن في مؤشرات مديري المشتريات ستؤكده البيانات الفعلية، فإننا نعتقد أنه من المرجح أن يكون انتعاشاً قصير الأجل في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتقلبات شهرية في الإنفاق الحكومي، وليس بداية لانتعاش مستدام». وأضاف أن «الصورة العامة هي أن التحديات الهيكلية الناجمة عن تراجع سوق العقارات وفائض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي ستستمر حتى عام 2026... ومع ذلك، فإنه ينبغي أن تُعطي هذه البيانات صانعي السياسات سبباً للتفاؤل بعد اختيارهم إنهاء عام 2025 دون حوافز إضافية كبيرة لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة».
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.7 نقطة من 50.0 نقطة في نوفمبر الماضي، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 50.8 من 49.2 نقطة، مسجلةً بذلك أقوى أداء لها منذ مارس (آذار) الماضي. كما تحسنت أوقات تسليم الموردين؛ مما رفع مؤشر توقعات الإنتاج والنشاط إلى 55.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. ومع ذلك، فقد ظلت طلبات التصدير الجديدة ضعيفة، حيث ارتفعت بشكل طفيف إلى 49.0 من 47.6 نقطة في نوفمبر؛ مما يؤكد ضرورة تعزيز المسؤولين الطلب المحلي وتقليل اعتمادهم على طلب السوق الأميركية؛ كبرى الأسواق الاستهلاكية في العالم، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وقال هوو ليهوي، من «المكتب الوطني للإحصاء»، إن الثقة تبدو في تحسن نتيجة التخزين المسبق قبل العطلات، حيث يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم للاحتفال برأس السنة القمرية في فبراير (شباط)، مشيراً إلى انتعاش في قطاعات: الزراعة، وتصنيع الأغذية، والأغذية، والمشروبات. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، الذي نُشر الأربعاء، توسعاً طفيفاً في النشاط خلال ديسمبر 2025، مدفوعاً بزيادة الإنتاج والطلب المحلي، في ظل غياب مزيد من الطلبات الخارجية.
* انخفاض الطلب المحلي
ومع ذلك، فإنّ تنشيط التصنيع المحلي دون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز طلب المستهلكين يُنذر بتفاقم الضغوط الانكماشية. وفي بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي، شهدت الشركات الصناعية الصينية انخفاضاً في أرباحها بنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام؛ مما يشير إلى أن الأسر لا تُسهم في تعويض هذا النقص في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يُؤثر سلباً على الصادرات.
وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال في أوائل ديسمبر 2025، وعدت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم بزيادة الدخل وتحفيز الاستهلاك، على الرغم من أن وعوداً مماثلة في الماضي لم تُحقق النتائج المرجوة. وحتى الآن، يُبدي المستهلكون الصينيون عزوفاً عن الإنفاق، مُتأثرين بتوقعات التوظيف غير المؤكدة، فضلاً عن استنزاف أزمة العقارات المُطوّلة ثروات الأسر.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، 50.2 نقطة، بعد انكماشه في نوفمبر لأول مرة منذ نحو 3 سنوات. وأدرك صانعو السياسات في بكين ضرورة إعادة التوازن للاقتصاد وتحويل مسار نموذجه القائم على الإنتاج، مع تصاعد التوترات مع أسواق التصدير الرئيسية. وذكر بيان صادر عن «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي»: «لا تزال التنمية الاقتصادية للبلاد تواجه كثيراً من المشكلات القديمة والتحديات الجديدة؛ ويتفاقم تأثير التغيرات في البيئة الخارجية، ويبرز التناقض بين وفرة العرض وضعف الطلب محلياً».
وفي مقال نُشر في مجلة الحزب الرئيسية «تشيوشي جورنال» في منتصف ديسمبر 2025، قال الرئيس شي جينبينغ إن هناك «فائضاً إجمالياً في الطاقة الإنتاجية»، وإن «الاستهلاك هو المحرك المستدام للنمو الاقتصادي في نهاية المطاف».
وكانت بكين قد رفضت سابقاً مصطلح «فائض الطاقة الإنتاجية» بوصفه انتقاداً غير عادل من الحكومات الغربية للسياسات الصناعية الصينية. واستجابةً لهذه المخاوف، تعهدت السلطات هذا العام بالتصدي لحروب الأسعار، وتقليص الإنتاج في بعض القطاعات، وتكثيف ما تُسمى «جهود مكافحة الانكماش». وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن «المكتب الوطني للإحصاء» لقطاعي التصنيع وغير التصنيع 50.7 نقطة في ديسمبر 2025، مقارنةً بـ49.7 نقطة في نوفمبر السابق عليه.
