السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

زمعي لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تأسيس كيان مستقل غير ربحي يدعم النساء بالقطاع

TT

السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي)
رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي)

قطعت رحلة التعدين في السعودية شوطاً كبيراً منذ عام 1997، حين جرى في حينه تطوير استراتيجية للقطاع، وصولاً إلى تحقيقه نقلة نوعية بعد إطلاق «رؤية 2030» الهادفة لتنويع الاقتصاد. وبفعل الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع المعادن الزاخر بالثروات الطبيعية، فإن الجهود انصبّت على تعزيز الفرص الوظيفية فيه، وسط توفير بيئة مناسبة لمشاركة المرأة كي تكون شريكاً في مستقبل القطاع. ومن هذا المنطلق، تعتزم المملكة إنشاء أول جمعية متخصصة للمرأة في قطاع المعادن.

وكشفت رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، رنا زمعي، أن اللجنة تعمل حالياً على وضع اللبِنة الأولى، وبناء واستكمال متطلبات تأسيس جمعية المرأة في المعادن، تحت مظلة الوزارة، وأنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وتابعت زمعي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الجمعية ستكون كياناً مستقلاً غير ربحي يدعم مجتمع السيدات في المعادن، حيث تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في القطاع، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وتوفير بيئة عمل داعمة.

وأوضحت أن الجمعية الجديدة تتطلع لتمكين المرأة المقيمة في كل المناطق حتى النائية القريبة من مواقع التعدين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ربط النساء بمشاريع القطاع الخاص التي تدعمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومن شأن هذه الشراكة أن توفر فرصاً مستدامة لزيادة الدخل لهذه الفئة.

زيادة التوعية

وأشارت زمعي إلى أن الجمعية ستقوم بكل الأدوار التي تعمل عليها اللجنة، لكن بمساحة أكبر وممكنات أوسع، من خلال صلاحيات تحصل عليها، ورعايات وشراكات من القطاعين الخاص والحكومي.

وأكدت أن لجنة تمكين المرأة في التعدين، يأتي دورها في تفعيل اتفاقية وقّعتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت مظلة اللجنة، مع المرأة في التعدين ببريطانيا، موضحة أن المنشأة سيكون لها دور كبير في قطاع المعادن.

وتابعت أن اللجنة تسعى للاستدامة، وتهتم بفتح الفرص لمزيد من السيدات وتشجيعهن، وزيادة التوعية عبر نقل تجاربهن الخاصة، موضحة أن القطاع كبير ولا يقتصر على التعدين بوصفه مهنة.

ثروات معدنية في السعودية (واس)

الاكتشافات الجديدة

وفيما يخص ركائز اللجنة، لفتت زمعي إلى تشابهها مع غيرها من اللجان المماثلة في دول العالم، كالمرأة في التعدين ببريطانيا، وأستراليا، ووسط أميركا، وجنوب أفريقيا، فجميعها منظمات وضعت النساء تحت مظلة واحدة ليشاركن نجاحات بعضهن؛ كون التعدين قطاعاً وليداً وحديثاً، على الرغم من قدمه، لكن تجاربه ما زالت جديدة في كل الدول، بوجود الذكاء الاصطناعي والاكتشافات الجديدة، مؤكدة أن أرض المملكة ما زالت غنية بالموارد الطبيعية التي لم تُكتشف.

وشرحت أن لجنة تمكين المرأة في التعدين تضم 6 عضوات جرى اختيارهن بعناية، ويعملن في تخصصات متنوعة؛ منها الإدارة التنفيذية، وقيادة حاضنة ريادة الأعمال في المعادن مع الشركات الخاصة، وتمكين وتطوير القدرات البشرية، والرقابة التعدينية وأنظمة التفتيش، ومنع وجود تجاوزات في المواقع التعدينية النائية.

وفي خطوةٍ تعكس التقدم الذي تشهده المملكة بمجال تمكين المرأة، أفصحت زمعي بأن كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز، في مدينة جدة (غرب السعودية)، استقبلت، خلال العام الحالي، أول دفعة من الطالبات الجامعيات، والبالغ عددهن 22 طالبة، حيث «يمثل ذلك نقطة تحول في مجال الجيولوجيا، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة السعودية للعمل في هذا المجال الحيوي والمهم».

وأضافت رئيسة اللجنة أن ربط المعرفة النظرية التي ستكتسبها الخريجات الجيولوجيات ومهندسات التعدين، بالواقع العملي في الميدان، يُعد أمراً مهماً، باطلاعهن على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، والتعرف على السياسات واللوائح المتعلقة بالسلامة المهنية، إضافة إلى الأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والاجتماعي للمجتمعات المحلية، وتحديد الأدوار التي يمكن للمرأة أن تقوم بها في كل منطقة.

وتشدّد زمعي على أهمية التكامل بين المرأة والرجل للمحافظة على الاستمرارية والإنجازات في أي قطاع.

تطوير البنية التحتية

وقالت زمعي، التي تشغل أيضاً منصب المدير الأعلى للاتصال المؤسسي والمعرفي ورئيسة تحرير مجلة «أرضنا» العلمية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن هيئة المساحة الجيولوجية تعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع المعادن، وتدير قاعدة البيانات الجيولوجية، إذ إنها تُعد المصفاة لكل المعلومات من عمليات المسح والاستكشاف.

وأشارت إلى وجود سيدات يشغلن مناصب قيادية في مجالات حيوية مثل الجيولوجيا، حيث يسهمن في رسم الخرائط الجيولوجية وتحليل العيّنات.

وواصلت أن هناك أيضاً سيدات متخصصات في مجال الأمن السيبراني لحماية البيانات الجيولوجية والتعدينية.

أحد المواقع التعدينية بالسعودية (واس)

يشار إلى المملكة أعلنت اكتشاف ثروات تعدينية في باطن الأرض بقيمة مقدَّرة تتجاوز 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، مقارنة بتقديرات سابقة عام 2016، والبالغة حينها 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، أي بنسبة ارتفاع بنحو 90 في المائة.


مقالات ذات صلة

نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدين

الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر (تصوير: تركي العقيلي)

نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدين

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنفاق على الاستكشاف في قطاع التعدين السعودي شهد زيادة كبيرة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة لإحدى أراضي منطقة حائل (واس)

السعودية: منطقة حائل تحتوي موارد معدنية تتجاوز 19 مليار دولار

تحتوي منطقة حائل التي تقع شمال السعودية على كنوز وموارد معدنية، تتجاوز قيمتها التقديرية 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (حائل)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

تخصيص 5 مجمعات للأنشطة التعدينية في السعودية

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 5 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأنغولي جواو لورنكو بالبيت الأبيض في 30 نوفمبر 2023 (رويترز) play-circle 00:54

بايدن يزور أفريقيا للترويج لمشروع ينافس نفوذ الصين

يتوجه الرئيس الأميركي إلى أنغولا في رحلة تهدف إلى الوفاء بوعده بزيارة قارة أفريقيا خلال فترة رئاسته وينصب تركيزه خلالها على مشروع سكك ​​حديدية كبير

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.