«آركابيتا» و«ديجي بايز» تستحوذان على حصة أغلبية في «نيوباي» من «المشرق»

بقيمة إجمالية تصل إلى 385 مليون دولار

ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)
ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)
TT

«آركابيتا» و«ديجي بايز» تستحوذان على حصة أغلبية في «نيوباي» من «المشرق»

ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)
ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)

أعلنت «آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد» وشركة «ديجي بايز» ومجموعة «المشرق» موافقة التحالف الاستحواذ على حصة أغلبية في «نيوباي» - وهي شركة في الإمارات متخصصة في تقديم حلول الدفع - في صفقة بقيمة ضمنية متوقعة تقدّر بنحو 385 مليون دولار. فيما احتفظت «المشرق» بحصة أقلية مهمة، على أن يكون إتمام الصفقة مرهوناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، تمثل صفقة الاستحواذ هذه محطة مهمة ضمن مسيرة نمو شركة «نيوباي» التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية سريع النمو في الشرق الأوسط. وستكون «نيوباي» قادرة على تحقيق مزيد من التوسع والنمو في هذا القطاع وتقديم خدمات جديدة مستفيدةً من تقنيات «ديجي بايز» المتطورة.

معدلات نمو

وقال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا»: «إن أنشطة أعمال نيوباي متوافقة تماماً مع استراتيجية آركابيتا الاستثمارية التي تركز على الاستحواذ على شركات ليست فقط رائدة في أسواقها، بل تملك أيضاً القدرة على تحقيق معدلات نمو عالية، مستفيدةً من الاتجاهات العامة المواتية للاقتصاد الكلي. كما أن «نيوباي» جاهزة تماماً للاستفادة من التحوّل الجاري في الإمارات نحو المدفوعات الرقمية، والتي يعززها الناتج المحلي الإجمالي النامي والشريحة السكانية الشابة المتفوقة تقنياً والمبادرات الحكومية للتحوّل الرقمي. وسوف تقدم «آركابيتا» الدعم للمرحلة التالية من نمو شركة نيوباي في قطاع خدمات القيمة المضافة والدخول إلى أسواق جديدة».

من جهته، قال سركان عمر بيه أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجي بايز» : «إننا متحمسون لتقديم الدعم لشركة نيوباي في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي بالمشاركة مع المشرق، حيث حققت (نيوباي) نمواً استثنائياً وابتكارات متميزة في قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات، ونحن نشهد قدراتها الفائقة على تعميم هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ورسالتنا في (ديجي بايز) كانت وسوف تظل دائماً تحفيز التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية باستخدام أحدث التقنيات والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية. كما أننا نسعى من خلال دمج حلول التقنية المالية التي تطورها (ديجي بايز) مع منصة نيوباي القوية بهدف الاستفادة من فرص النمو والابتكار وتقديم حلول متطورة لسوق المشاريع الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً».

خطط التوسع

إلى ذلك قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: «إن هذه الصفقة خطوة هامة في مسيرة (نيوباي)، وتتيح لها مواصلة نموها القوي كشركة إقليمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، ونحن على ثقة من أن (آركابيتا) و(ديجي بايز) تملكان الخبرات والرؤية لمساعدة نيوباي على تنفيذ خططها التوسعية الطموحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبينما يحتفظ المشرق بحصة هامة في نيوباي، فإننا متحمسون لرؤية المنصة تنطلق نحو آفاق جديدة، وتنجح في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز ريادتها في السوق».

بدوره، قال فيبهور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوباي»: «نحن متحمسون لدخول نيوباي مرحلة جديدة من النمو بدعم من آركابيتا وديجي باي، لتصبح شركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار وتحقيق القيمة لعملائنا. ونحن الآن قادرون بفضل الدعم التقني والمالي من مساهمينا الجدد والمساندة المستمرة التي نحصل عليها من المشرق، على تسريع نمونا في الإمارات وتوسعة انتشارنا عبر الشرق الأوسط، مع التزامنا بتطوير مدفوعات التجارة الإلكترونية والتشجيع على اعتماد المدفوعات الإلكترونية على صعيد واسع في جميع دول المنطقة».

وتأسست «نيوباي» كقطاع أعمال استراتيجي تابع للمشرق، وحققت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تقدم خدمات لقاعدة عملاء متنوعة في قطاعات رئيسية، بما فيها تجارة التجزئة والضيافة والحكومة والتجارة الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

الصين تحدد حصة التعريفة الجمركية على الواردات الزراعية

الاقتصاد شرطي يقف أمام لوحة من الزهور تشكل علم الصين (أ.ف.ب)

الصين تحدد حصة التعريفة الجمركية على الواردات الزراعية

حثت الصين الولايات المتحدة، يوم الخميس، على «الإزالة الفورية» لجميع التعريفات الجمركية الإضافية على السلع الصينية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد عامل في أحد مصانع شركة «جاك» للسيارات بمدينة ويفانغ الصينية (رويترز)

«بنك التنمية الآسيوي» يحذر من مخاطر «العقوبات التجارية»

قال بنك التنمية الآسيوي في تقرير، الأربعاء، إنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية في آسيا بمعدل سنوي يبلغ 5 في المائة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 19 % في يوليو على أساس سنوي

ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 19 في المائة خلال يوليو (تموز) على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف (الشرق الأوسط)

الخريّف يبحث في أميركا تطوير التعاون الصناعي والتعديني وجذب الاستثمارات إلى السعودية

تستهدف زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف للولايات المتحدة تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

الاقتصاد منتجات ألبان أوروبية معروضة بأحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

دعوى أوروبية أمام «منظمة التجارة» ضد تحقيق الصين في «دعم صادرات الألبان»

قالت «المفوضية الأوروبية»، الاثنين، إنها رفعت دعوى قانونية أمام «منظمة التجارة العالمية» ضد بدء بكين تحقيقاً في دعم صادرات بعض منتجات الألبان الأوروبية للصين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.