وزيرة المالية البريطانية تتعهد بعدم التقشف رغم الموازنة الصعبة

تستعد لإلقاء كلمة في مؤتمر حزب العمال بليفربول

وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)
وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)
TT

وزيرة المالية البريطانية تتعهد بعدم التقشف رغم الموازنة الصعبة

وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)
وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)

استبعدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، العودة إلى التقشف أو التخفيضات واسعة النطاق، ووعدت بالنمو في الأمد البعيد، رغم تحذيرات سابقة من موازنة صعبة لإصلاح أسس الاقتصاد. كما وعدت بـ«زيادة القيمة الحقيقية» في الإنفاق العام، حيث تستعدّ مستشارة المملكة المتحدة لإلقاء كلمة في مؤتمر حزب العمال بليفربول.

وبعد أسابيع من إخبار البريطانيين بأن الأمور ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن، قالت ريفز، لوسائل الإعلام، قبل خطاب رئيسي، إنها لم تكن متفائلة قط بشأن مستقبل بريطانيا، رغم الحاجة إلى العمل الجاد.

وبعد الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات، خلال يوليو (تموز) الماضي، أشارت ريفز إلى أن الضرائب من المرجح أن ترتفع في أول موازنة لها، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بسبب ما قالت إنه فجوة تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة. كما أكدت أن ملايين المتقاعدين لن يتلقوا مدفوعات الوقود في الشتاء، وهو القرار الذي تقول الحكومة إنها لا تريد اتخاذه، والذي انتقدته النقابات العمالية وغيرها من أنصار حزب العمال التقليديين.

في مؤتمر حزب العمال بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا، من المقرر أن تستخدم ريفز خطاب يوم الاثنين لتقول إنها ستعطي الأولوية للاستقرار للشركات والأُسر. ووفقاً لمقتطفات من خطابها، ستقول ريفز: «لن تكون هناك عودة إلى التقشف. كان التقشف المحافظ خياراً مدمراً لخدماتنا العامة - وللاستثمار والنمو أيضاً»؛ في إشارة إلى الحزب الحاكم السابق. وتضيف: «يجب أن نتعامل مع إرث المحافظين، وهذا يعني اتخاذ قرارات صعبة، لكننا لن نسمح لذلك بتخفيف طموحنا لبريطانيا».

بالنسبة إلى ريفز، فإن عدم العودة إلى التقشف يعني أنه سيكون هناك نمو في الإنفاق العام، في ظل حزب العمال. وقالت، لراديو تايمز: «الالتزام الذي سأقدمه لهذه الموازنة هو أنها ستتعلق بحماية مستويات المعيشة، وإصلاح الخدمة الصحية الوطنية، ثم إعادة بناء بريطانيا بشكل حاسم؛ لأننا لا نستطيع الاستمرار في خفض الإنفاق الاستثماري».


مقالات ذات صلة

محافظ «بنك فرنسا»: من الممكن تخفيض العجز إلى 3 % خلال 5 سنوات

الاقتصاد عَلَما فرنسا والاتحاد الأوروبي فوق مقر «بنك فرنسا»... (رويترز)

محافظ «بنك فرنسا»: من الممكن تخفيض العجز إلى 3 % خلال 5 سنوات

قال محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، الأربعاء، إنه ليس من الواقعي أن تخفض فرنسا عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صورة جوية لبرج إيفل وأسطح المباني السكنية وأفق مدينة باريس (رويترز)

الديون الفرنسية تثير قلق شركاء الاتحاد الأوروبي والأسواق

ازدادت المخاوف بين شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية بشأن احتمال أن تؤدي هشاشة حكومتها الأقلية إلى إضعاف جهود تعزيز أوضاعها المالية العامة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرماند يصل إلى قصر الإليزيه لحضور أول اجتماع لمجلس الوزراء (وكالة حماية البيئة)

وزير المالية الفرنسي الشاب يعترف بحجم التحدي مع قلق الأسواق

أقر وزير المالية الفرنسي الجديد المكلف بإخراج البلاد من أزمة مالية عميقة وسط قلق متزايد من جانب المستثمرين بشأن الديون، بمخاوف بشأن صغر سنه وافتقاره إلى الخبرة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد قصر تشيجي في روما وهو مقرّ الحكومة الإيطالية مُضاء بألوان العَلم الوطني (رويترز)

مراجعة إيطالية تكشف عن صورة مختلطة للاقتصاد قبل الموازنة الجديدة

أدى تعديل بيانات إيطاليا على مدى سنوات عدة إلى خفض نسبة الدين العام بنحو ثلاث نقاط مئوية، مما أعطى دفعة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

أميركا: اتفاق الإنفاق يمنع الإغلاق الفيدرالي المحتمل ويموّل الحكومة حتى ديسمبر

اتفق زعماء الكونغرس بشأن مشروع قانون إنفاق قصير الأجل من شأنه أن يمول الوكالات الفيدرالية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وهو ما يجنب الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.