حذّرت إدارة «كوميرتس بنك» الحكومة الألمانية من أن الاندماج المحتمل مع بنك «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، يشكل تهديداً للشركات التي تمثل العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الاثنين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استحوذ بنك «يونيكريديت» على حصة 9 في المائة في «كوميرتس بنك»، مما أثار حفيظة السلطات الألمانية.
وأثار اهتمام إيطاليا بالاستحواذ رد فعل عنيفاً.
وتُعدّ محاولة «يونيكريديت» الأكثر طموحاً حتى الآن للاندماج بين البنوك في عموم أوروبا، لكنها تواجه عقبات سياسية كبيرة في ألمانيا.
وقالت «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن أشخاص مطّلعين على المناقشات الداخلية، إن المسؤولين التنفيذيين في البنك الألماني يقولون إن التحالف مع «يونيكريديت» قد يعوق الإقراض للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد.
وأضاف التقرير أنه بعد الاندماج، قد يجري نقل قرارات الإقراض وقدرات إدارة المخاطر إلى الخارج، مما يقوّض الخدمات المقدَّمة للعملاء المحليين الذين كانوا يتعاملون مع «كوميرتس بنك» لعقود من الزمن. وقال مسؤولون تنفيذيون في «كوميرتس بنك» إن نهج «إيطاليا أولاً» المحتمل من جانب «يونيكريديت» في أوقات الضائقة المالية قد يضع العملاء الألمان في وضع غير مؤاتٍ ويضر الاقتصاد الأوسع.
في حين قال «يونيكريديت» إن هذه الحجج تحريف للعمل الداخلي للمجموعة، مضيفاً أنه بنك «أوروبي شامل» له «كيانات قانونية مستقلة تماماً» في جميع الأسواق.
وفي يوم الاثنين، انخفضت أسهم «كوميرتس بنك» بنسبة 3.1 في المائة، بعد أن قالت الحكومة الألمانية إنها ستحتفظ بحصتها البالغة 12 في المائة في البنك الألماني، في الوقت الحالي، في خطوة من المرجح أن تبقي على أي اندماج مع بنك «يونيكريديت» معلقاً.
وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت وكالة التمويل الألمانية إن الدولة لن تبيع أي أسهم أخرى في «كوميرتس بنك»، خلال الوقت الحالي، وإن استراتيجية البنك «موجهة نحو الاستقلال»، في أوضحِ إشارة حتى الآن إلى أن الحكومة لا تُفضل حالياً الاستحواذ على ثاني أكبر بنك بالبلاد.
وكانت أسهم البنك قد ارتفعت بنحو 24 في المائة، منذ 11 سبتمبر (أيلول)، وهو اليوم الذي أعلنت فيه «يونيكريديت» أنها جمعت حصة 9 في المائة في «كوميرتس بنك»، وأعربت عن اهتمامها بالاندماج. وقال بعض المحللين إن إعلان وكالة التمويل، وهي ذراع لوزارة المالية الألمانية، يعني أن «يونيكريديت» من غير المرجح الآن أن تقدم عرض استحواذ قريباً.
