بعد خفض الفائدة الأميركية... تحذير من الاحتفاظ بالأموال السائلة

عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)
TT

بعد خفض الفائدة الأميركية... تحذير من الاحتفاظ بالأموال السائلة

عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)

ينصح مستشارو الاستثمار عملاءهم بالتخلص من مخصصاتهم النقدية الكبيرة بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيف أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي يتوقعون أن تقلل من جاذبية صناديق سوق المال في الأشهر المقبلة.

واجتذبت صناديق سوق المال الموجهة للتجزئة 951 مليار دولار من التدفقات منذ عام 2022، عندما بدأ «الفيدرالي» دورة رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار، الذي يمثل صناديق الاستثمار. وبلغت أصولهم 2.6 تريليون دولار بدءاً من 18 سبتمبر (أيلول)، بزيادة بنحو 80 في المائة عن بداية عام 2022، وفق «رويترز».

وقال كبير استراتيجيي السوق في «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول، دانييل موريس: «مع انخفاض أسعار الفائدة، ستنخفض جاذبية صناديق سوق المال. وخفض (المركزي الأميركي)، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 في المائة و5 في المائة، وهو ما يجعل الاحتفاظ بالمال في الحسابات المصرفية والأدوات المماثلة أقل جاذبية».

وقال مؤسس شركة «ريفلكشن لإدارة الأصول»، التي تدير أو تشرف على أصول بقيمة 5 مليارات دولار، جيسون بريتون: «سيتعين عليك تحويل كل شيء... إلى أصول أكثر خطورة».

وأوضح أن الأصول الموجودة في صناديق أسواق المال سيتم تحويلها إلى أصول دخل ثابت، في حين سيتم تحويل الدخل الثابت إلى أسهم مفضلة أو أسهم تدفع أرباحاً.

وتعد صناديق سوق المال -صناديق الاستثمار المشتركة منخفضة المخاطر التي تستثمر في الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل وغيرها من الأدوات النقدية- وسيلة لقياس اهتمام المستثمرين بالعوائد الخالية من المخاطر تقريباً التي تقدمها. وعندما ترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ترتفع عائدات صناديق سوق المال معها، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

وقال استراتيجي الاستثمار في شركة «بيرد ويلث»، روس مايفيلد: «يجب على المستثمرين أن يدركوا أنه إذا كانوا يعتمدون على مستوى معين من الدخل من هذا الجزء من محافظهم الاستثمارية، فقد يحتاجون إلى النظر في شيء مختلف أو طويل الأجل لتأمين العائدات وعدم التعرض لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي».

وتتوقع كبيرة مسؤولي الاستثمار في بنك «بي إم أو فاميلي أوفيس»، كارول شليف، أن يحتفظ المستثمرون ببعض المال أثناء انتظار الفرص لشراء الأسهم. وأشار المحللون إلى أن الأمر قد يستغرق أسبوعاً أو أكثر حتى تظهر ردود الفعل الأوّلية على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تدفقات صناديق سوق المال، وغيرها من البيانات.

وعلى الرغم من أن معهد شركات الاستثمار أفاد في أحدث تقرير أسبوعي له يوم الخميس، بانخفاض عام في حيازات صناديق سوق المال، فإن المراكز الفردية ظلت ثابتة أو أعلى قليلاً، وقال المستشارون إنه كان من الصعب إقناع هذه المجموعة بالتخلي عن حيازاتها المالية.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «باليست روك برايفت ويلث»، كريستيان سالومون، إن العملاء الذين يواجهون عوائد أقل على المال يتوقون للاستثمار في شيء آخر.

ومع ذلك، أضاف بريتون أن «المستثمرين يجدون أنفسهم بين مطرقة وسندان»، ويواجهون خياراً بين الاستثمار في أصول أكثر خطورة أو تحقيق عوائد أقل من المنتجات النقدية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات السوق السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الخميس، بنسبة 0.25 في المائة، إلى مستويات 12374.30 نقطة، وبسيولة 8.2 مليار ريال (2.18 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «البحر الأحمر العالمية» (صفحة الشركة على لينكد إن)

سهم «البحر الأحمر العالمية» يصل إلى أعلى مستوياته منذ 9 أعوام

ارتفعت أسهم «البحر الأحمر العالمية»، بعد توقيع عقود تجاوزت قيمتها مليار ريال، وتحولت للربحية بعد استحواذ استراتيجي وزيادة رأسمالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية مرتفعة للجلسة السادسة على التوالي

مؤشر السوق السعودية يرتفع للجلسة السادسة، ويغلق عند 12344 نقطة، مع صعود أسهم «أرامكو» و«أكوا باور» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يسجّل أعلى إغلاق منذ مايو

مؤشر السوق السعودية يرتفع 1.1٪ إلى أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، بقيمة تداولات 7.5 مليار ريال. مدعوماً بصعود «أرامكو» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرماند يصل إلى قصر الإليزيه لحضور أول اجتماع لمجلس الوزراء (وكالة حماية البيئة)

وزير المالية الفرنسي الشاب يعترف بحجم التحدي مع قلق الأسواق

أقر وزير المالية الفرنسي الجديد المكلف بإخراج البلاد من أزمة مالية عميقة وسط قلق متزايد من جانب المستثمرين بشأن الديون، بمخاوف بشأن صغر سنه وافتقاره إلى الخبرة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.