ارتفاع مفاجئ في مبيعات التجزئة البريطانية خلال أغسطس

متسوقون يسيرون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
متسوقون يسيرون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
TT

ارتفاع مفاجئ في مبيعات التجزئة البريطانية خلال أغسطس

متسوقون يسيرون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
متسوقون يسيرون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 1 في المائة أكبر من المتوقع في أغسطس (آب)، وتمت مراجعة نموها في يوليو (تموز) إلى الأعلى، وفقاً للأرقام الرسمية التي صدرت يوم الجمعة.

وتوقّع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.4 في المائة في أحجام المبيعات الشهر الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أحجام المبيعات في يوليو ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة المعدلة، مقارنة بالتقدير السابق لزيادة شهرية بنسبة 0.5 في المائة.

وأفادت بعض محلات السوبر ماركت ومحلات الملابس بزيادة في المبيعات؛ بسبب الطقس الدافئ، ومبيعات نهاية الموسم، حسبما ذكر المكتب.

ورفعت البيانات الجنيه الإسترليني، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2022 هذا الأسبوع، بعد أن خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وقرار «بنك إنجلترا» تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.

وفي أعقاب ارتفاع التضخم في عام 2022، الذي تسبب في الضرر لقوة الإنفاق الاستهلاكي لمعظم العامين التاليين، ساعد تباطؤ نمو الأسعار، والزيادات الأسرع في الأجور، وخفض أسعار الفائدة من قبل «بنك إنجلترا» على استعادة بعض مستويات المعيشة المفقودة.

لكن التقارير الأخيرة من تجار التجزئة البريطانيين أظهرت أن الإنفاق الاختياري لا يزال تحت الضغط.

وأعلنت شركة «بريمارك» لتجارة التجزئة للأزياء انخفاضاً في المبيعات الأساسية في المملكة المتحدة في الرُّبع الأخير. ويوم الثلاثاء قالت شركة «كينغ فيشر»، مالكة «بي آند كيو وسكروفيكس»، إن الطلب على المطابخ والحمامات كان ضعيفاً.

ومع ذلك، قالت شركة «نيكست»، يوم الخميس، إنها شهدت مبيعات أفضل من المتوقع في الأسابيع الستة الأولى من النصف الثاني من العام، وهو ما يعكس تحسن الطقس، مضيفة أن «المفروشات المنزلية الكبيرة» لا تزال سوقاً صعبة.

ويبدو أن المستهلكين أيضاً قلقون بشأن تعليقات حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة بشأن التوقعات الاقتصادية الصعبة، والحاجة المحتملة لزيادة الضرائب.

وأظهر استطلاع للرأي، نُشر في وقت سابق يوم الجمعة، أن ثقة المستهلكين هبطت بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر في سبتمبر (أيلول).


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في يوم البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

ما المتوقع من اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم؟

يجتمع البنك المركزي الأوروبي، اليوم (الخميس)، في فرنكفورت لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة... فما المتوقع؟

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)

البنك الدولي يخفض مجدداً توقعاته للشرق الأوسط نتيجة الصراع

خفض البنك الدولي مجدداً توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة هذا العام من 2.4 في المائة في توقعاته السابقة في يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تسير خلف شعار المصرف المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يُثبّت الفائدة وسط غموض عالمي متزايد

قرر المصرف المركزي الإندونيسي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، موضحاً أن هذا القرار يتماشى مع هدفه في الحفاظ على معدلات التضخم.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد رمز «اليورو» أمام المقر السابق لـ«المصرف المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يظهر بعض علامات النمو

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض علامات النمو يوم الثلاثاء، حيث برزت مجموعة من المؤشرات التي تُظهر نمواً فاتراً ولكنه إيجابي للمنطقة التي كانت على شفا الركود.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

دليل على ثقة المستثمرين

ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».

وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

العرض والطلب محركان

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.

وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.

ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.

وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.

وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.