الذهب يتماسك بعد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة

سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور- هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور- هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
TT

الذهب يتماسك بعد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة

سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور- هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور- هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة، بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل كبير. لم يتغير الذهب في المعاملات الفورية كثيراً عند 2562.85 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 2599.92 دولار يوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.4 في المائة إلى 2587.40 دولار. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية قال رئيسه جيروم باول إن الهدف منه إظهار التزام صانعي السياسة بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم. ومع ذلك، قال باول إن الاقتصاد لا يزال قوياً، حيث لا تزال العديد من مؤشرات سوق العمل مثل مطالبات البطالة وحتى معدل البطالة الحالي البالغ 4.2 في المائة ليس عند مستويات مقلقة.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: «على المدى القصير، من المرجح أن يشهد الذهب بعض عمليات جني الأرباح في الأيام القليلة المقبلة، ولكن مسار الذهب لا يزال في مسار تصاعدي على المدى الطويل... من المرجح أن يصل الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة تتراوح بين 2640 دولاراً و2700 دولار هذا العام. وقد تكون البيانات الاقتصادية الضعيفة حافزاً لارتفاع أسعار الذهب». ويتوقع المتداولون حالياً فرصة بنسبة 70 في المائة تقريباً لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني) و30 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

تميل السبائك ذات العائد الصفري إلى أن تكون استثماراً مفضلا ًفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال الاضطرابات الجيوسياسية. وتترقب الأسواق أيضاً بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأولية التي من المقرر أن تصدر في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنحو 0.7 في المائة إلى 30.26 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنحو 0.4 في المائة إلى 972.06 دولار، وتراجع البلاديوم بنحو 0.2 في المائة إلى 1059.97 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتراجع الغموض بشأن باول

الاقتصاد صورة توضيحية لعملات ذهبية في فيينا (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتراجع الغموض بشأن باول

تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرةً بصعود الدولار الأميركي وتراجع حدة التوتر في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع «أوغوسا» في فيينا بالنمسا (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط مخاوف التضخم

سجّل الذهب ارتفاعاً، يوم الأربعاء، مدعوماً بانخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة، في وقتٍ يقيّم المستثمرون بيانات تُظهر تسارعاً بوتيرة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية داخل مصنع في كراسنويارسك روسيا (رويترز)

التوترات التجارية تدعم الذهب قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة بتصاعد التوترات التجارية العالمية، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية لاحقاً اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يفحص سبائك ذهبية قبل بيعها لزبون بمتجر في هانوي (رويترز)

الذهب يسجّل أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع خلال تداولات الاثنين، مدعومةً بإقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الأمانات الخاصة بمؤسسة «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يرتفع مدفوعاً برسوم ترمب الجديدة على كندا

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على كندا، إلى جانب تهديدات بفرض رسوم إضافية على شركاء تجاريين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تفتح التواصل مع قطاع الأعمال لتحسين خدمات المستثمرين

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تفتح التواصل مع قطاع الأعمال لتحسين خدمات المستثمرين

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

تجري الحكومة السعودية حالياً تواصلاً مع القطاع الخاص؛ لضمان استفادة المستثمرين المحليين والدوليين من الخدمات المقدمة كافة عبر البرامج والمبادرات المتنوعة.

وتُقدِّم وزارة الاستثمار عدداً من البرامج والخدمات تُحفِّز المستثمرين على الدخول في السوق السعودية، أبرزها «المستثمر الاستراتيجي»، التي تهدف إلى تطوير حزمة من الخدمات لكبار المستثمرين داخل المملكة وخارجها، وكذلك «ميزا»، لتقديم خدمات ذات القيمة المضافة؛ دعماً لنمو وتوسُّع الأعمال وتلبية احتياجات المستثمرين، وغيرها من البرامج المُحفِّزة للقطاع الخاص.

وبحسب المعلومات، خاطبت وزارة الاستثمار جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بشأن الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تعمل عليها مثل «المستثمر الاستراتيجي»، وبرنامج الخدمات الإضافية مثل «ميزا»، و«منصة المواءمة»، وخدمات الجهات الحكومية العاملة في مركز الأعمال.

معلومات التواصل

وطالبت القطاع الخاص بإبداء المرئيات والملاحظات والمقترحات في شأن الأنظمة واللوائح والتعليمات وإجراءات الأعمال ذات العلاقة بأعمال المنشأة، وكذلك إيصال الدعوات للمناسبات المختلفة التي تنظمها الوزارة.

وفتحت الوزارة قناة تواصل عبر نموذج يتم تعبئته من الشركات والمؤسسات بمعلومات ضابط الاتصال بشكل مباشر؛ لتسهيل الإجراءات كافة على المستثمرين.

وفي سبيل تحسين البيئة الاستثمارية المستمرة في السعودية، أعلنت الوزارة، مطلع يوليو (تموز) الحالي، عن استبيان «ثقة المستثمر»، الذي يهدف إلى التعرُّف على آراء المستثمرين، وذلك ضمن الجهود المستمرة في تطوير مناخ الاستثمار في المملكة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والشريكَين «إس بي غلوبال»، و«إيبسوس مينا».

وتعمل منظومة الاستثمار في المملكة بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، حيث تمكَّنت اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، أخيراً، من تقديم ما يزيد على 1900 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار)، في 22 قطاعاً حيوياً، وهذه الفرص مدعومة بـ«رؤية 2030».

مضاعفة الاستثمار

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تُقدَّر بـ 12.4 تريليون ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى استراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحاً طويل الأمد، واستقراراً تشريعياً وتنظيمياً.

وتراهن الحكومة على الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى 3 قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال 7 ساعات، بما يجعلها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والخدمات. ولتحقيق مستهدفات البلاد في هذا الجانب، أنشأت الحكومة هيئة مختصة لتسويق الاستثمار لخلق الفرص في المملكة، بما في ذلك النوعية في المناطق الواعدة.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأُطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة، ويضمن حقوقاً متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية. ووضعت الهيئة برنامجاً للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل «رحلة المستثمر»، وتقارير مخصصة؛ لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر.