وزير التجارة الصيني: رسوم السيارات الكهربائية ستُلحق الضرر ببرلين وبكين

مخاوف فرنسية حول العمالة جراء المنافسة

عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلف ظل سيارة كهربائية (رويترز)
عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلف ظل سيارة كهربائية (رويترز)
TT

وزير التجارة الصيني: رسوم السيارات الكهربائية ستُلحق الضرر ببرلين وبكين

عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلف ظل سيارة كهربائية (رويترز)
عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلف ظل سيارة كهربائية (رويترز)

قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، إن فرض الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية «سيتدخل بشكل خطير» في التعاون التجاري والاستثماري، وسيضر بكل من الصين وألمانيا.

وفي محادثات يوم الثلاثاء مع نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، قال وانغ وينتاو إنه يأمل في التوصل إلى حل يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية في أقرب وقت ممكن، وتجنب تصعيد الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيان أصدرته وزارة التجارة الصينية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وتوشك المفوضية الأوروبية على اقتراح تعريفات نهائية تصل إلى 35.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين، بالإضافة إلى رسوم استيراد السيارات القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة.

وقال وانغ إنه من المأمول أن تنطلق ألمانيا من «مصالحها الخاصة»، وتدفع المفوضية الأوروبية والصين إلى العمل في نفس الاتجاه. فيما قال هابيك إن ألمانيا تدعم التجارة الحرة وترحب بشركات السيارات وقطع الغيار الصينية للاستثمار في أوروبا، وستحث المفوضية الأوروبية على إيجاد حل مناسب مع الصين وبذل كل الجهود لتجنب الصراعات التجارية، وفقاً لبيان الوزارة.

كما التقى وانغ مع فولفغانغ شميت، من المستشارية الألمانية في برلين، وفق بيان منفصل أصدرته وزارة التجارة الصينية، يوم الأربعاء، حيث أخبر شميت أن الصين أصرت على حل قضية مكافحة الدعم ضد البلاد بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور.

وقال وانغ في المحادثات إن الصين شعرت بخيبة أمل عميقة بعد أن تجاهل الاتحاد الأوروبي جهود الصين، وأصر على الحكم بمعدلات رسوم تعويضية عالية، ورفض على عَجَلٍ حل الحزمة الذي اقترحته الصناعة الصينية. وأكد وانغ أن الصين لن تتخلى عن جهودها وستواصل عقد المشاورات «حتى اللحظة الأخيرة».

وقال وانغ، وفق بيان آخر عن المحادثات من وزارة التجارة صدر أيضاً يوم الأربعاء: «نأمل أن تتولى ألمانيا، بصفتها عضواً أساسياً في الاتحاد الأوروبي، زمام المبادرة في لعب دور نشط وحث المفوضية الأوروبية على إظهار الإرادة السياسية والعمل مع الصين لحل القضية بشكل صحيح».

وفي مقابل الموقف الألماني الذي يُبدي بعض المرونة، حذَّر رئيس رابطة مورِّدي السيارات الفرنسية (فييف)، يوم الأربعاء، من أن القطاع معرَّض لخطر فقدان نصف وظائفه في السنوات المقبلة، مشيراً إلى انخفاض أحجام مبيعات السيارات وتباطؤ سوق السيارات الكهربائية والمنافسة من الصين.

وقال جان لوي بيتش، رئيس اتحاد صناعات معدات المركبات، في مؤتمر صحافي: «نظراً لأن النشاط سيفقد نصف الوظائف مرة أخرى للأسف، لن يبدو مبالغاً أن نشهد ذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقد يحدث ذلك بسرعة كبيرة جداً».


مقالات ذات صلة

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بواشنطن في 18 سبتمبر 2024 (رويترز)

باول: الاقتصاد تغيّر... لكن أهمية سوق سندات الخزانة لم تتغير

افتتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «مؤتمر سوق الخزانة الأميركية لعام 2024» صباح الخميس بتذكّر تقلبات أكتوبر 2014 في أسواق الخزانة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة «المركزي» في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.