كابوس مساكن الصين يغزو القرى الجنوبية بعد الشمال المزدهر

مع انخفاض متوسط الأسعار للشهر الرابع عشر على التوالي

مناطق سكنية وتجارية في مدينة ييوو بمقاطعة زيغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مناطق سكنية وتجارية في مدينة ييوو بمقاطعة زيغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

كابوس مساكن الصين يغزو القرى الجنوبية بعد الشمال المزدهر

مناطق سكنية وتجارية في مدينة ييوو بمقاطعة زيغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مناطق سكنية وتجارية في مدينة ييوو بمقاطعة زيغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

لطالما سعى مشترو المساكن الصينيون، الذين لديهم ميزانية محدودة، إلى هيغانغ، وهي مدينة مزدهرة سابقة للفحم على الحدود الروسية. والآن، ومع انتشار أزمة العقارات في الصين، بدأت أسعار هيغانغ المنخفضة تظهر في المناطق الأكثر ثراءً، في تهديد جديد للاقتصاد.

وهبطت أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة رئيسية، بما في ذلك بكين، للشهر الرابع عشر في أغسطس (آب)، على الرغم من التراجعات الدرامية في سياسات الشراء التي كانت مقيدة في الصين في وقت من الأوقات... بل إن الأسعار في الجنوب النابض بالحياة اقتصادياً هبطت، ما أثار مناقشات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي حول انكماش أسعار العقارات المتزايد.

وفي هويزو، وهي مدينة جنوبية، كانت سوق العقارات فيها مزدهرة ذات يوم بسبب قربها من شنتشن، ووفرة الشقق المطلة على البحر، دفعت ويندي يي وزوجها في عام 2021 نحو 11000 يوان (1551 دولاراً) مقابل المتر المربع في شقة. وانخفضت قيمة منزلهما منذ ذلك الحين بنسبة مذهلة بلغت 45.5 بالمائة إلى 6000 يوان للمتر المربع.

وأدى الانخفاض الحاد إلى تحويل استثمار الزوجين إلى مصدر للتوتر المستمر، والذي تفاقم بسبب رهن عقاري شهري كبير بقيمة 9000 يوان على شقة ثانية في شنتشن. وقالت يي، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية، إنها تفكر في الاقتراض من والديها لتخفيف بعض الضغوط المالية بعد خفض راتبها مؤخراً.

وقالت يي لـ«رويترز»: «أحاول ألا أركز على انخفاض الأصول في الوقت الحالي، لكن ضغط الرهن العقاري ثقيل».

وفي جميع أنحاء الصين، انخفضت قيم المساكن المتوسطة بنحو 30 بالمائة عن أعلى مستوياتها في عام 2021، بعد أن فرضت السلطات قيوداً صارمة على الديون المفرطة بين المطورين في صيف عام 2020. وقد أثار ذلك أزمات نقدية شديدة، وأدى إلى مشاريع غير مكتملة، وتخلف عن السداد وحتى احتجاجات عامة من قبل مشتري المنازل، ما أثّر سلباً على معنويات السوق.

وأدى الركود العقاري المطول إلى تآكل ثروة الأسر الصينية، التي غالباً ما تعدّ منازلها أكبر استثمار لها، ما أدى إلى تجميد الطلب المحلي، وتقويض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، بنسبة 2.1 بالمائة فقط في أغسطس، مقارنة بنمو بنحو 8 بالمائة قبل «كوفيد-19».

وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك «آي إن جي»: «من الصعب للغاية أن نتوقع من الأسر أن تنفق بثقة إذا كانت قيمة أكبر أصولها تتراجع كل شهر».

ويحذر المحللون من أن انخفاض أسعار المساكن الجديدة والقائمة في جنوب الصين قد يؤدي أيضاً إلى سلسلة من ردود الفعل تؤثر على أكبر اقتصادات المقاطعات في البلاد، بما في ذلك قوانغدونغ.

ومن شأن موجة جديدة من مشتري المساكن المترددين أن تضرب مبيعات أكبر المطورين في الصين، والتي يقع مقر عدد منها في قوانغتشو ومدن جنوبية أخرى، ما يكبح جماح خططهم الاستثمارية.

وقال ما هونغ، كبير المحللين في مؤسسة أبحاث «جي دي دي سي إي»: «إن انخفاض الاستثمار العقاري الإجمالي في الصين بنسبة 10 بالمائة سنوياً قد يؤدي مباشرة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمائة». كما أن التردد في الاستثمار من شأنه أن يبطئ مشتريات المطورين للأراضي من الحكومات المحلية.

وأضاف ما: «إن انخفاض مبيعات الأراضي من شأنه أن يضعف المواقف المالية للحكومات المحلية، خصوصاً الأموال المتاحة للاستثمار في الاقتصادات المحلية».

وكانت هيغانغ مدينة فحم صاخبة، ساعدت في تغذية التصنيع في الصين، ولكنها أصبحت سوق العقارات الأرخص في السنوات الأخيرة، بسبب تراجع قطاعي التعدين والصناعة وهجرة السكان. ويبلغ متوسط ​​الأسعار 1878 يواناً للمتر المربع، وفقاً لشركة «أنجوك»، وهي منصة تسعير العقارات الصينية الكبرى.

ولا يزال البعض ينظر إلى منازل هيغانغ الرخيصة بوصفها جنة للشباب ذوي الرواتب الصغيرة. وتظل عبارات مثل «30 ألفاً لشراء جناح في هيغانغ»، و«تعال إلى هيغانغ للاسترخاء» من بين الوسوم الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن في الجنوب، لا يُنظر إلى أسعار العقارات المنخفضة على أنها حافز للشراء، ولكن علامة على الضيق الاقتصادي الأوسع، وعلامة خطر لمشتري المنازل.

في قوانغدونغ، أكبر اقتصاد إقليمي في الصين، انخفضت الأسعار في مدن مثل جيانغ، وهي مركز صغير للنسيج، وتشينغيوان، وهي مركز لوجستي محلي، إلى مستويات هيغانغ.

وقال وكلاء عقارات محليون لـ«رويترز» إن شقة مساحتها 132 متراً مربعاً في جيانغ يمكن الحصول عليها مقابل 238 ألف يوان (1831 يواناً للمتر المربع)، ووحدة مساحتها 110 أمتار مربعة مقابل 148 ألف يوان (1345 يواناً للمتر المربع). وفي تشينغيوان، انخفضت الأسعار المتوسطة بنسبة 23.9 بالمائة منذ أواخر عام 2019 قبل الوباء، وقبل حملة بكين الصارمة على الديون بين المطورين، وفقاً لبيانات «أنجوك».

وقال أحد سكان تشينغيوان، واسمه يو، 20 عاماً: «تظهر تشينغيوان علامات على أنها ستصبح مثل هيغانغ. وأدى اعتماد المدينة على صناعة واحدة، ونقص فرص العمل إلى تدفق السكان إلى الخارج، وحلقة مفرغة... ويرى الشباب ذلك على أنه فخ وليس يوتوبيا».


مقالات ذات صلة

إشارات صينية على اختراق لقيود حظر التكنولوجيا الأميركية

الاقتصاد سيدة تمر أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

إشارات صينية على اختراق لقيود حظر التكنولوجيا الأميركية

ارتفعت أسهم العديد من الشركات الصينية المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات، يوم الأربعاء، بعد إشارة إلى تقدم في جهود الصين لتطوير تكنولوجيا تصنيع الرقائق المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خلال ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي (مركز اتحاد الغرف السعودية)

7 آلاف شركة إيطالية توجه أنظارها للسوق السعودية

يعتزم اتحاد أعمال إيطالي يضم 7 آلاف شركة توسيع نطاق الاستثمارات الإيطالية بالسعودية، والعمل مع المستثمرين الوطنيين لاستكشاف الفرص الواعدة في «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يمشون في الشارع حول دائرة كوامي نكروما في أكرا (رويترز)

اقتصاد غانا ينمو 6.9 % في الربع الثاني من 2024

نما اقتصاد غانا بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وهو أسرع معدل نمو في خمس سنوات، مدعوماً بالتوسع في عدة قطاعات رئيسية.

«الشرق الأوسط» (أكرا )
الاقتصاد حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطؤ حاد في صادرات اليابان وانكماش لطلبيات الآلات

تباطأ نمو الصادرات اليابانية بشكل حاد في أغسطس (آب) الماضي وسط انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

اجتماع «الفيدرالي» اليوم: كيف سيحدد قرار خفض الفائدة اتجاه الاقتصاد؟

بعد أن نجح في ترويض التضخم تقريباً، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للقيام بشيء لم يفعله منذ أكثر من أربع سنوات يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مخزونات الخام الأميركية تسجل أدنى مستوى في عام

خزانات في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» والتي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
خزانات في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» والتي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات الخام الأميركية تسجل أدنى مستوى في عام

خزانات في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» والتي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
خزانات في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» والتي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر (أيلول) إلى أدنى مستوى لها في عام، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأضافت أن مخزونات الخام تراجعت 1.6 مليون برميل إلى 417.5 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز»، بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

بلغت المخزونات، باستثناء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023. وفي الغرب الأوسط، انخفضت مخزونات الخام إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014. وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع مليوني برميل. وهبط استهلاك الخام في مصافي التكرير 282 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 في المائة في الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 100 ألف برميل في الأسبوع إلى 221.6 مليون، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 200 ألف. وأظهرت بيانات الإدارة صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 100 ألف برميل في الأسبوع إلى 125.1 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 600 ألف. وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأمريكية انخفض الأسبوع الماضي بواقع 1.83 مليون برميل يومياً.

وقلّصت العقود الآجلة للنفط خسائرها بعد التقرير. وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 73.53 دولار للبرميل، بانخفاض 17 سنتاً بحلول الساعة 11:04 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:04 بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات إلى 71.10 دولار للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو 70 سنتا في وقت سابق من الجلسة.