يترقب المستثمرون والأسواق المالية القرار الحاسم الذي سيعلنه «الاحتياطي الفيدرالي» حول مصير أسعار الفائدة الأميركية، وذلك في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، وسط تباين حول مقدار الخفض بين 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس.
وفي الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى ترجيح كفة الخفض بواقع 50 نقطة أساس، لا بد من طرح سؤال حول مدى انعكاس الخفض بحد ذاته على الأسواق الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً. وهو ما وجّهته «الشرق الأوسط» إلى بعض خبراء المال الذين توقّعوا إيجابيات على سيولة السوق، لا سيما على بعض القطاعات التي يتم تداولها.
جذب الاستثمارات
وفي هذا السياق، قال رئيس أول لإدارة الأصول في «أرباح» المالية، محمد الفراج في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، إن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي الأميركي» بمقدار 50 نقطة أساس ترتفع حالياً إلى 68 في المائة، الأمر الذي سيزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، وزيادة التدفقات النقدية، مما سيعزز زيادة حجم التداولات والسيولة في السوق المالية السعودية.
كما بيّن الفراج أن قرار خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجاباً على إيرادات الشركات في الرُّبع الرابع من العام الحالي، والرُّبع الأول من عام 2025، إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة الإيرادات، وتقليل تكاليف التمويل، مما سيعزز هوامش الربحية للشركات وزيادة القيمة السوقية لمؤشر السوق المالية السعودية.
أهم القطاعات المستفيدة
ومن جانبه يرى الرئيس التنفيذي لـ«قيمة كابيتال» إبراهيم النويبت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار الأسهم ذاتها لن تتأثر بشكل كبير، لأنها عادة ما تستبق ردة الفعل في الأسواق، الخبر ولا تأتي بعده، مضيفاً: «سبق وتشرّبت السوق خبر التغير في أسعار الفائدة، خصوصاً أن الحالة في أميركا جعلت من التخفيض بمقدار 25 نقطة ليس ذا الجدوى التي كان عليها عندما كان من المفترض أن يكون في يوليو (تموز) الماضي».
وشرح النويبت أن أهم القطاعات المستفيدة من خفض أسعار الفائدة هي شركات التمويل التي تضررت كثيراً من ارتفاع أسعار الفائدة؛ لأنها تقترض وتعيد الإقراض، إضافة إلى القطاعات المرتبطة بالعقود طويلة الأجل لأنها دائماً تكون بحاجة إلى تمويلات بنكية، وقطاع البتروكيماويات الذي يحتاج لوقت أكثر ليستوعب ردة فعل السوق العالمية ونتائج هذا التخفيض؛ لأن الفائدة فيه ترتبط بالسوق العالمية وليست المحلية، حيث يرتفع الطلب على النفط ويؤثر ذلك بدوره في الطلب في شركات مثل «سابك»، و«ينساب»، و«أرامكو».
البنوك المركزية الخليجية
ومن المتوقع أن تبدأ دول الخليج دورة جديدة من التيسير النقدي عندما يعلن البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة. فالبنوك المركزية الخليجية اتبعت إلى حد كبير خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أن بدأ زيادات أسعار الفائدة في عام 2022 من أجل لجم التضخم، بناء على سياسة ربط عملاتها بالدولار.
وبطبيعة الحال، يتوقع أن يعلن البنك المركزي السعودي (ساما) خفضاً لأسعار الفائدة، تبعاً لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، عن الحجم المتوقع للخفض.
وكان البنك المركزي السعودي رفع في 26 يوليو 2023 سعر إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس من 525 نقطة أساس إلى 550 نقطة أساس (5.50 في المائة)، كما رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 600 نقطة أساس من 575 نقطة أساس (6 في المائة)، وذلك بالتزامن مع خطوة «الاحتياطي الفيدرالي» رفع الفائدة إلى ما بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة.
في حين رفعت الإمارات العربية المتحدة وقطر أسعارهما إلى 5.4 في المائة و6 في المائة على التوالي.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تفقد البنوك بعض الربحية مع انخفاض أسعار الفائدة رغم استمرار قوتها وفقاً لتقرير سابق لـ«ستاندرد آند بورز» التي توقعت أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص أرباح البنوك الخليجية بنسبة 12 في المائة.
في المقابل، قال عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين عبد الله الجبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في أميركا تم خفضه بشكل كبير، بعد أن كانت أسعار الفائدة مرتفعة لمدة عامين، وهو ما أثّر بدرجة كبيرة على جميع مناحي الاقتصاد سواء في أميركا أو حول العالم، مبيناً أنه «لكي يتعافى الحراك الاقتصادي فإن خفضاً واحداً للفائدة حتى لو كان بمقدار 50 نقطة أساس لا يكفي، ولن يظهر أثر تخفيض الفائدة إلا بعد 3 أو 4 مرات، ثم بعد ذلك سيتضح مدى الأثر الإيجابي في العديد من القطاعات المختلفة ومنها سوق الأسهم».
وأشار الجبلي إلى أن «الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم في الأيام القلية الماضية تنبئ بأن الأسواق تتوقع بأن يكون هناك خفض للفائدة، وإذا لم يتم هذا الخفض سوف يكون هناك نكسة على الأسواق وانعكاس سلبي لكنه أمر غير متوقع حاليا».
