«معادن» تشتري حصة «سابك» في «ألومنيوم البحرين» لتوسعة نموها الإقليمي

مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» تشتري حصة «سابك» في «ألومنيوم البحرين» لتوسعة نموها الإقليمي

مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

وافقت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، على شراء حصة «سابك» في شركة «ألومنيوم البحرين» (ألبا)، والبالغة نسبتها 20.62 في المائة عقب تلبية شروط متفق عليها، وذلك ضمن مساعي «معادن» للاستفادة من الفرص المتاحة لتوسعة أعمالها وتعزيز نموها على الصعيد الإقليمي.

وتجسد الصفقة، وفق بيان صادر عن «معادن»، النمو المتواصل للشركة وطموحها المتمثل بمضاعفة حجمها بعشرة أضعاف حجمها الحالي بحلول 2040، مع التركيز على أعمال الألمنيوم بصفتها إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية.

يأتي هذا الإعلان بعد إعلان الشركة الأخير توقيع «معادن» و«ألبا» جدول شروط رئيسية غير ملزمة لاستكشاف إمكانية دمج أعمال الألمنيوم بين «معادن» و«ألبا»؛ لتشكيل قوة عالمية في صناعة الألمنيوم بالمنطقة.

وعلاوة على ذلك، أعلنت «معادن» أنها ستدمج أعمالها في مجال الألمنيوم، إذ أبرمت اتفاقية لشراء واكتتاب أسهم مع شريكها طويل الأمد شركة «ألكوا». وبموجب هذه الاتفاقية، سيجري استبدال أسهم في شركة «معادن» بحصة «ألكوا» في كل من شركة «معادن للألمنيوم» وشركة «معادن للبوكسايت والألومينا».

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، روبرت ويلت: «بينما نواصل رحلتنا نحو النمو، فإن الاستحواذ على أسهم في شركة إقليمية وعالمية ذات خبرة عالية ومتطورة بشكل جيد في مجال الألمنيوم يدعم طموحاتنا. هذا الأسبوع، أعلنا عدداً من الصفقات التي تتماشى مع نيتنا الاستراتيجية لتعزيز أعمالنا وتوسيعها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ مما يعزّز التعدين بصفته ركيزة ثالثة لاقتصاد المملكة العربية السعودية».


مقالات ذات صلة

السعودية وبريطانيا تناقشان تعزيز التعاون في المعادن الحرجة وفرص التوسع المستقبلية

الاقتصاد صورة تجمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة (الشرق الأوسط)

السعودية وبريطانيا تناقشان تعزيز التعاون في المعادن الحرجة وفرص التوسع المستقبلية

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (إ.ب.أ)

شولتس في أوزبكستان لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، في أوزبكستان إلى تعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية.

«الشرق الأوسط» (طشقند (أوزبكستان))
الاقتصاد مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية و«ألكوا» الأميركية توقّعان اتفاقية لشراء واكتتاب أسهم

وقّعت شركتا التعدين؛ العربية السعودية «معادن» و«ألكوا» الأميركية - إحدى الشركات المتقدمة في صناعة الألومنيوم بالعالم، اتفاقية لشراء واكتتاب الأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الروسي يرأس اجتماعاً لأعضاء الحكومة عبر الفيديو  (رويترز)

بوتين: يجب أن نفكر في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن موسكو يجب أن تفكر في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل رداً على العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد هيئة المساحة تكثف أعمالها في عمليات البحث والاستكشاف (هيئة المساحة)

أكثر من ألفي طلب رخص للكشف عن الثروات المعدنية بالسعودية

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبد الله الشمراني أن إجمالي طلبات الرخص يتجاوز الألفين للكشف عن الثروات المعدنية بالسعودية.

سعيد الأبيض (جدة)

الأمم المتحدة: السعودية الرابعة عالمياً في الخدمات الرقمية

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: السعودية الرابعة عالمياً في الخدمات الرقمية

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة أن السعودية قفزت 25 مرتبة في مؤشرها لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وأنها حققت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز الثالث من بين 193 مدينة حول العالم. ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبد الله بن عامر السواحه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي، وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.

وقال إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا الدعم تُوِّج بتفوق وريادة السعودية رقمياً، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج «رؤية السعودية 2030»، ويعزز في الوقت ذاته دور المملكة قائداً فعالاً ومؤثراً في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً عزم المملكة على المضي قدماً في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.

من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجِم دعم القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمناً الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لـ«رؤية السعودية 2030»، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر، وذلك عبر الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة وإطلاق عديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.

هذا، وأشاد التقرير بالتطور الكبير للسعودية في مجال الحكومة الرقمية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة عالمياً، وشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية استثمارات نوعية منذ إطلاق «رؤية 2030».

وقفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بمقدار 53 مرتبة، كما حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري (HCI) وتقدمت 31 مرتبة.

كما سلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) والقفزة النوعية بواقع 67 مرتبة لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في عام 2024، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى 100 في المائة. كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى 100 في المائة. وتقدمت السعودية 60 مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.

يُشار إلى أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذ أكثر من 20 عاماً ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة، من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين دول العالم كافة.