مؤشر عملات الأسواق الناشئة يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

وسط ترقب لرفع وشيك للفائدة الأميركية

متداولون يراقبون تحركات الأسهم والعملات في مقر «هانا بنك» بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)
متداولون يراقبون تحركات الأسهم والعملات في مقر «هانا بنك» بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)
TT

مؤشر عملات الأسواق الناشئة يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

متداولون يراقبون تحركات الأسهم والعملات في مقر «هانا بنك» بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)
متداولون يراقبون تحركات الأسهم والعملات في مقر «هانا بنك» بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)

دفعت شهية المخاطرة الثابتة مؤشر عملات الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي مرتفع، الاثنين، مع اقتناع المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيقدم خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة في أسبوع اتسم بقرارات سياسية رئيسية أخرى للبنوك المركزية.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة للجلسة الرابعة، وسجل أعلى مستوى على الإطلاق، بعد تسجيل أكبر مكسب يومي له منذ 19 أغسطس (آب) يوم الجمعة. وبلغ مؤشر الأسهم أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مرتفعاً لليوم الثالث على التوالي.

وفي حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو على يقين من خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلا أن النقاش يدور حول حجم الخفض، مع ميل رهانات السوق نحو 50 نقطة أساس، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن. ويأتي هذا بعد خفض 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين المختصين بأوروبا في جيفريز: «سيقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، ولكن بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما. وسيكون التركيز على تقييم باول للاقتصاد، ومن المرجح أن يتم مراجعة مخططات (إجمالي الخفض المستهدف) للنقاط لعام 2024».

وقد يمنح انخفاض أسعار الفائدة الأميركية البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مساحة أكبر للمناورة لتخفيف سياساتها ودعم النمو المحلي، باستثناء التقلبات وعدم اليقين حول الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقادت أميركا اللاتينية وأوروبا الناشئة دورة التيسير التي بدأت بالفعل في نصف الأسواق الناشئة. وكان بنك إنجلترا وبنك اليابان من بين البنوك المركزية البارزة الأخرى التي قدّمت قرارات سياسية هذا الأسبوع، حيث بلغ الين أعلى مستوياته في أكثر من عام.

وارتفع الراند الجنوب أفريقي بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، في حين انخفض العائد على سندات الحكومة القياسية لعام 2030 بمقدار 4 نقاط أساس. كما استعد المستثمرون لنتائج التضخم المحلية هذا الأسبوع.

وعكست أسهم هونغ كونغ الخسائر المبكرة لتغلق على ارتفاع، حيث قام المستثمرون بتقييم دفعة أخرى من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، والتي عززت الحجة لصالح التحفيز العنيف لدعم الاقتصاد، ومساعدته على تحقيق هدف النمو السنوي.

وأغلقت أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية في البر الرئيسي للصين بسبب عطلة مهرجان منتصف الخريف، ومن المقرر استئناف التداول يوم الأربعاء. كما تم إغلاق أسواق الأسهم في سريلانكا وإندونيسيا بسبب العطلات الرسمية.

وبشكل منفصل، أظهرت البيانات يوم السبت أن نمو الناتج الصناعي في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في أغسطس، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر، مما عزز الحجة لصالح التحفيز القوي لدعم الاقتصاد. وأثارت البيانات الاقتصادية الصينية المتعثرة مخاوف بشأن ما إذا كانت البلاد ستكون قادرة على تحقيق هدف النمو الرسمي للحكومة بنحو 5 في المائة.

وخسر مؤشر الأسهم القيادية في بولندا ما يقرب من 2 في المائة، متأثراً بانخفاض بنسبة 4 في المائة في شركة التأمين «بي زد يو» بسبب المخاوف بشأن تأثير الفيضانات الشديدة.

وارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج أيضاً قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدعم من أسعار النفط القوية - وهو ما يُشكّل محفزاً للأسواق المالية الخليجية.


مقالات ذات صلة

الأسواق الأوروبية تصل لأعلى مستوى في أسبوعين

الاقتصاد الرسم البياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية تصل لأعلى مستوى في أسبوعين

سجّلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في أسبوعين، يوم الثلاثاء، بدعم من أسهم القطاع المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على أعتاب خفض الفائدة... ترقب عالمي وسط ضبابية حجم الخطوة

عندما يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع يوم الأربعاء وهو أول خفض له منذ أربع سنوات فإن هذه الخطوة سوف يتردد صداها خارج أميركا

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

مكاسب لمعظم أسواق الخليج وسط توقعات خفض أسعار الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة، في جلسة الأحد، مع توقع المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على خفض كبير لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

السوق السعودية تكسب 76 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية تداولات الخميس، بمقدار 76.15 نقطة، وبنسبة 0.65 في المائة، إلى مستويات 11842.55 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط لأسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية ترتفع 1 % بدعم من أسهم التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1 في المائة يوم الخميس، مدعومة بأداء قوي لأسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية من «المركزي الأوروبي».

«الشرق الأوسط» (لندن )

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
TT

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)

تتوقع وزارة المالية الكينية انخفاض العجز في الموازنة إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل، من 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وفقاً لمشروع وثيقة الموازنة.

وألغى الرئيس ويليام روتو زيادة الضرائب التي تزيد قيمتها عن 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو (حزيران) في مواجهة المظاهرات التي قادها الشباب والتي خلقت أكبر أزمة في رئاسته التي استمرت عامين، وفق «رويترز».

وكانت الزيادات الضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات في السنة المالية الحالية، لكن الحكومة اختارت خفض الإنفاق والاقتراض أكثر بعد إلغائها.

وقالت وزارة المالية في ورقة مسودة الموازنة التي اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 – 2027.

ويوم الاثنين، قال وزير المالية، جون مبادي، لـ«رويترز» إن المراجع العام في كينيا بدأ بفحص ديون البلاد للتحقق من المبالغ المستحقة للدائنين المختلفين.

وتبلغ ديون الدولة الواقعة في شرق أفريقيا 10.5 تريليون شلن (81.71 مليار دولار)، لكن التدقيق في الديون كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين المناهضين لزيادة الضرائب.

وقال مبادي إن التدقيق قد بدأ بالفعل، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول تركيز التحقيق أو متى من المتوقع أن يكون التقرير جاهزاً.

والمراجع العام هو مكتب مستقل ذو تفويض دستوري يتم تمويله من قبل الدولة.

وخلال ذروة الاحتجاجات، عين الرئيس ويليام روتو لجنة لإجراء التدقيق. ومع ذلك، رفض العديد من المعينين، بمن فيهم رئيس جمعية القانون في كينيا، هذه التعيينات، قائلين إن المهمة يجب أن ينفذها المراجع العام.

وخلال جلسة التحقق البرلمانية لتولي المنصب، وعد مبادي بضمان المزيد من «المساءلة بشأن الديون» لمساعدة الجمهور على فهم القضية بشكل أفضل.

ويوجد فريق من صندوق النقد الدولي في البلاد في مهمة لتقصي الحقائق قبل اجتماع مجلسه للموافقة على أحدث مراجعة لبرنامج كينيا والموافقة على صرف 600 مليون دولار.