الروبل الروسي يتراجع رغم رفع أسعار الفائدة

تأثير العقوبات على التجارة الخارجية يُهيمن

ورقة نقدية من فئة الروبل الروسي أمام رسم بياني يوضح الانخفاض والارتفاع في الأسهم (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبل الروسي أمام رسم بياني يوضح الانخفاض والارتفاع في الأسهم (رويترز)
TT

الروبل الروسي يتراجع رغم رفع أسعار الفائدة

ورقة نقدية من فئة الروبل الروسي أمام رسم بياني يوضح الانخفاض والارتفاع في الأسهم (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبل الروسي أمام رسم بياني يوضح الانخفاض والارتفاع في الأسهم (رويترز)

تراجع الروبل الروسي أمام الدولار الأميركي، يوم الاثنين، على الرغم من رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، حيث استمرت السوق في التركيز على تأثير العقوبات الغربية على التجارة الخارجية للبلاد.

وكان المصرف المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19 في المائة، من 18 في المائة، يوم الجمعة، قائلاً إن التضخم ظلَّ مرتفعاً بشكل مستمر، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات لمواجهته، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 08:00 (بتوقيت غرينتش)، كان الروبل قد انخفض بنسبة 1.3 في المائة إلى 91.20 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتراجع الروبل بنسبة 0.3 في المائة إلى 12.80 مقابل اليوان الصيني في بورصة موسكو. وقد أصبح اليوان العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا.

وقال محللو بنك رايفايزن: «إن الأثر الفوري لقرار المصرف المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي على سعر صرف الروبل يجب أن يكون محدوداً»، مضيفين أن الطلب المحلي والتجارة الخارجية كانا العاملين أكثر أهمية.

وأضافوا: «نظراً للتشديد المستمر في ضغط العقوبات وتأثيرها على الصادرات والواردات، من الصعب عزل تأثير الظروف النقدية».

وانخفضت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار لأجل يوم واحد، والتي يجري تداولها في بورصة موسكو، وتعمل بوصفها دليلاً لأسعار السوق خارج البورصة، بنسبة 0.2 في المائة إلى 90.69.

وحدَّد المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي، المحسوب باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 90.93 روبل مقابل الدولار.

وانخفض الروبل بنسبة 1.7 في المائة إلى 101.41 مقابل اليورو، وفق بيانات بورصة «إل إس إي جي».

وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 0.8 في المائة إلى 72.17 دولار، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

العالم وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني اليوم الثلاثاء أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)

مجموعة «أداني»: الاتهامات الأميركية مرتبطة بعقد تجاري واحد

قالت مجموعة «أداني» إن الاتهامات التي وجهتها أميركا للملياردير الهندي جوتام أداني، مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني غرين إنرجي» يشكل نحو 10 في المائة من أعمالها.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

وسّعت أميركا مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا سفينة تتبع كوريا الشمالية في ميناء روسي (صورة نشرتها مجموعة «أوبن سورس سنتر»)

لقطات جوية تظهر انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة على النفط الروسي

خلص تحليل لصور التقطتها أقمار اصطناعية إلى ترجيح أن كوريا الشمالية تلقت أكثر من مليون برميل من النفط من روسيا على مدى ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (سيول)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
TT

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر، يوم الأربعاء، مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

وتسبب هبوط السوق في توسيع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية لأجل 10 سنوات والألمانية، إلى 0.9 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012، قبل أن يتعافى إلى 0.86 نقطة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وانخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء بين الأسواق الأوروبية الكبرى، بعد أن هبط في وقت سابق بأكثر من 1 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في «جيفريز»، موهيت كومار، إن الانخفاض يرجع إلى «القلق من أن الحكومة الحالية قد لا تكون قادرة على تمرير الموازنة».

ويسعى بارنييه إلى تمرير موازنة تتضمَّن خفض الإنفاق، وزيادات الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (63.31 مليار دولار) على الرغم من عدم وجود أغلبية فعالة في البرلمان.

وقال إنه سيضطر إلى استخدام أداة دستورية للتغلب على معارضة أعضاء البرلمان، وهي الخطوة التي قد تعرِّضه للتصويت بحجب الثقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار حكومته وموازنته.

كما برزت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بوصفها لاعباً رئيساً في الأزمة، حيث يعدّ حزبها «التجمع الوطني» الأكبر في مجلس النواب، وستكون أصواته ضروريةً لإقرار اقتراح اللوم. وبعد لقائها بارنييه (الاثنين)، حذَّرت لوبان من أن رئيس الوزراء لا يستمع إلى مطالبها بحماية المواطنين الفرنسيين من زيادات الضرائب، وجدَّدت تهديدها بسحب الثقة من الحكومة.

وفي مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية التلفزيونية، (الثلاثاء)، دعا بارنييه أحزاب المعارضة إلى الموافقة على الموازنة، محذِّراً من أنه إذا لم يتم تمريرها، فإن «عاصفة كبيرة واضطرابات كبيرة» ستضرب الأسواق المالية.

وفي خضم هذه الاضطرابات السياسية، دفعت عمليات بيع السندات الحكومية الفرنسية العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس. وأصبحت العائدات الآن أقرب إلى تلك الموجودة في اليونان، البلد الذي عانى من أزمة ديون سيادية منذ أكثر من عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة الفرنسية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أكثر من ضعف هدف الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة. وفرضت بروكسل على فرنسا «مراقبة مفرطة للعجز» لدفعها إلى خفض العجز على مدى 5 سنوات.

ووعد بارنييه بخفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، وهو الهدف الذي يرى كثير من خبراء الاقتصاد الآن أنه غير قابل للتحقيق، حيث من المقرر أن تعود البلاد إلى حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.

وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول: «من الصعب أن نكون متفائلين بشأن المسار الاقتصادي لفرنسا». وأضاف: «هناك خطر يتمثل في أن السندات الحكومية قد تتعرَّض لضغوط بيع أخرى إذا استمرّ الوضع السياسي في التدهور».