سجل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6 في المائة خلال أغسطس (آب) 2024، وبزيادة طفيفة نسبتها 0.1 في المائة عن شهر يوليو (تموز) 2024، مدفوعاً بارتفاع إيجارات المساكن وأسعار الخضراوات.
وحتى مع هذه الزيادة الطفيفة، لا يزال التضخم في السعودية منخفضاً نسبياً مقارنة بالمعيار العالمي؛ حيث جاءت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث الدول ذات معدلات التضخم الأقل بعد إيطاليا وسويسرا اللتين سجلتا 1.1 في المائة خلال أغسطس الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول نتائج مشاورات المادة الرابعة أن يظل التضخم في المملكة قيد السيطرة، مدعوماً بصدقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار واتساق السياسات المحلية مع «رؤية 2030»، وأن يسجل ما نسبته 1.9 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025، متباطئاً من 2.3 في المائة في عام 2023.
في حين تتوقع وزارة المالية السعودية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2 في المائة في 2024 و2.1 في المائة في 2025.
وكان لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الأثر الأكبر في هذا الارتفاع، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي وإن بتباطؤ عن نسبة الـ11.1 في المائة التي سجلتها في يوليو. فيما سجلت ارتفاعاً نسبته 0.45 في المائة على أساس شهري.
من جهة أخرى، كانت الزيادة في مستويات أسعار الأغذية هي الأعلى، إذ بلغ ارتفاع قسم الأغذية نحو 1.07 في المائة في أغسطس مقارنة بـ0.78 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفع قسم اللحوم والدواجن بنسبة 1.53 في المائة مقارنة بتراجع طفيف في يوليو.
وسجل قسم التعليم ارتفاعاً نسبته 1.6 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.
ووفقاً للأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، فإن الزيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع تكلفة السكن والمياه والكهرباء، وذلك نتيجة الاستهلاك الكبير للطاقة خلال فصل الصيف.
وأوضح باعجاجة أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل الخضراوات، وفئة المطاعم، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 1.6 في المائة في فئة التعليم مدفوعة بارتفاع الرسوم الدراسية، كان له تأثير طفيف على نمو التضخم.
