«مدن» توقع عقد إنشاء أول مصنع غذائي غرب السعودية باستثمارات 72 مليون دولار

من المقرر افتتاح مرحلته الأولى في عام 2025

إحدى المدن الصناعية غرب السعودية (غرفة جدة)
إحدى المدن الصناعية غرب السعودية (غرفة جدة)
TT

«مدن» توقع عقد إنشاء أول مصنع غذائي غرب السعودية باستثمارات 72 مليون دولار

إحدى المدن الصناعية غرب السعودية (غرفة جدة)
إحدى المدن الصناعية غرب السعودية (غرفة جدة)

تعتزم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة «نستله» إنشاء أول مصنع غذائي في مدينة جدة (غرب المملكة)، باستثمارات تبلغ 270 مليون ريال (72 مليون دولار) في مرحلته الأولى، مما يعزز الإنتاج المحلي.

وقد وقّعت «مدن» و«نستله»، يوم الأحد، عقد تخصيص أرض صناعية مساحتها 117 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بجدة؛ بهدف إنشاء أول مصنع غذائي بالسعودية، المقرر افتتاح مرحلته الأولى في عام 2025.

وجاء حفل التوقيع برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس «مدن» بندر الخريف، والرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لـ«نستله» روبير الحلو.

ويستهدف المشروع، في مراحله الأولى، إنتاج أغذية الأطفال، وتدشين خط إنتاج مؤتمت بأعلى التقنيات الحديثة للتغليف ومواد التعبئة، بواسطة كوادر وطنية مؤهلة في صناعة الغذاء.

كما سيخلق المشروع، في مرحلته الأولى، مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وستكون الطاقة الإنتاجية المستهدَفة في المرحلة الأولى هي 15 ألف طن سنوياً.

وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تعمل «مدن» على تعزيز الصناعات الغذائية، من خلال التجمع الغذائي في المدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة، الذي يهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتنمية الصادرات، من خلال توفير بيئة متكاملة وداعمة، مما ينعكس إيجاباً على نمو وتطور قطاع الصناعات الغذائية بالمنطقة.


مقالات ذات صلة

خدمة شحن حديثة عبر «ميناء جدة الإسلامي» تدعم التواصل التجاري العالمي

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

خدمة شحن حديثة عبر «ميناء جدة الإسلامي» تدعم التواصل التجاري العالمي

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ» (موانئ)، الثلاثاء، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «MRX»، التابعة لشركة «ملاحة»، إلى ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نموذج خط أنابيب الغاز الطبيعي والعَلم الألماني (رويترز)

ارتفاع تكاليف الطاقة تضغط على الاقتصاد الألماني في 2025

يواجه الاقتصاد الألماني، الذي تأخر عن نظيره في السنوات الأخيرة، سلسلة من التحديات في عام 2025، تشمل أسعار الطاقة المرتفعة وحالة من عدم اليقين التجاري مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)

«المأكولات البحرية» على مائدة المناقشات الصينية اليابانية الأربعاء

من المرجح أن تناقش الصين واليابان أزمة المأكولات البحرية خلال زيارة وزير الخارجية الياباني إلى بكين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «يو إس ستيل» لإنتاج الصلب على مقرها بمدينة بيتسبرغ الأميركية (أ.ب)

مصير صفقة «يو إس ستيل» على طاولة بايدن

فشلت لجنة حكومية أميركية في الوصول إلى توافق بشأن مخاطر صفقة الاستحواذ المحتملة من شركة «نيبون ستيل» اليابانية للصلب على منافستها الأميركية «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تعمل في مصنع نسيج بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تعتزم زيادة الدعم المالي للاستهلاك

قالت الصين إنها ستعزز الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل، بالتزامن مع أنباء عن موافقة بكين على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان، العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (بكين)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
TT

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس (آذار)، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وأضاف الصندوق الدولي في بيان، أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وتابع: «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.