المالديف لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي

رغم احتمالات التخلف عن سداد الديون

منتجع سياحي في جزر المالديف (رويترز)
منتجع سياحي في جزر المالديف (رويترز)
TT

المالديف لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي

منتجع سياحي في جزر المالديف (رويترز)
منتجع سياحي في جزر المالديف (رويترز)

أعلنت جزر المالديف، الوجهة السياحية الفخمة، أن مشاكلها المالية «مؤقتة» وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.

وقال وزير الخارجية موسى زامير، إن الأرخبيل، المعروف بمنتجعاته الفخمة وزواره من المشاهير، يمضي قدماً في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون. وأكد زامير لصحافيين في كولومبو مساء الجمعة: «لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا».

وأضاف: «لا أعتقد حقاً أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي... فالمشكلة التي نواجهها مؤقتة للغاية؛ لأننا نشهد حالياً انخفاضاً في الاحتياطات».

وقال إن الإصلاحات الضريبية، المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة.

كان زامير يزور سريلانكا برفقة وزير المال محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية وغيرهم من المسؤولين.

وأصبحت جزر المالديف التي تحتل موقعاً استراتيجياً على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزاً للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين. والدولتان هما أكبر مقرضين للأرخبيل.

ومنذ فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر (أيلول) 2023، سعى إلى تقارب أكبر مع الصين.

وأظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لجزر المالديف بلغ 3.37 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل نحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الصين نحو 20 في المائة من الدين الخارجي، في حين تمثل الهند أقل من 18 في المائة بقليل.

تأتي زيارة زامير بعد أيام من قيام وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لجزر المالديف بمقدار درجة واحدة إلى «Caa2»، وهو ما يعتبر مخاطرة ائتمانية عالية.

كذلك قامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف جزر المالديف في يونيو (حزيران) الماضي، قائلة إن تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي يشكل خطراً مالياً. ورأت أن التزامات خدمة الدين الحكومية، التي بلغت 409 ملايين دولار هذا العام، من شأنها أن تزيد من الضغوط الشديدة.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يوافق مبدئياً على دعم أوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

الاقتصاد يشتري السكان المحليون الطعام أمام مبنى سكني تضرر بشدة في بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا (رويترز)

صندوق النقد يوافق مبدئياً على دعم أوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه توصّل لاتفاق مبدئي مع أوكرانيا، من شأنه أن يمنح الدولة التي مزقتها الحرب نحو 1.1 مليار دولار من المساعدة المالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو مساهمة قطاع السياحة إلى 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

كركلا: المقاربة الشاملة لتقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة مسار التحول

رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق النقد الدولي يؤيد اتجاه السعودية لإعادة معايرة الإنفاق الاستثماري

صندوق النقد الدولي يؤيد اتجاه السعودية لإعادة معايرة الإنفاق الاستثماري

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي حقق تقدماً «هائلاً» في إطار التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد سكان محليون يشترون طعاماً من سوق في الشارع أمام مبنى سكني تضرر بشدة في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا تحت ضغط صندوق النقد لخفض العملة وزيادة الضرائب

يتوقع المسؤولون الأوكرانيون أن يضغط صندوق النقد الدولي على البلاد هذا الأسبوع لخفض قيمة عملتها بشكل أسرع، وخفض أسعار الفائدة، وتكثيف الجهود لزيادة الضرائب.

«الشرق الأوسط» (كييف)

توسعات جديدة في المطاعم والمقاهي السعودية بفعل الحوافز الاستثمارية

مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي» (الشرق الأوسط)
مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي» (الشرق الأوسط)
TT

توسعات جديدة في المطاعم والمقاهي السعودية بفعل الحوافز الاستثمارية

مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي» (الشرق الأوسط)
مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي» (الشرق الأوسط)

تشهد المطاعم والمقاهي في السعودية مرحلةً من الازدهار مدفوعة بشريحة سكانية شابة وزيادة في الدخل المتاح للإنفاق، ما يجعلها سوقاً جاذبةً للعلامات الدولية، مع توقعات بأن يتوسع حجم المطاعم والمقاهي في المرحلة المقبلة.

ومن المعلوم أن السوق السعودية تعدّ من أكبر أسواق المنطقة، وتشهد حالياً فترة انتعاش لافتة. وهو ما يظهر جلياً في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث تتنافس العلامات المحلية والدولية، على حد سواء في هذه السوق، على أمل اقتناص أكبر حصة من المستهلكين. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة أعمال هذا القطاع بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي أرسى قاعدة متينة لجذب المستثمرين من ضمن إجراءات التعديلات في التشريعات المسهلة للمستثمر.

كانت الحكومة السعودية أقرت الشهر الماضي نظاماً للاستثمار، الذي يعد خطوة مهمة في تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتمكين الاستثمار المحلي لدعم الاقتصاد.

وجاء إقرار هذا القانون امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وفق ما أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

موظفة في أحد مقاهي السعودية تحضر القهوة (واس)

المبيعات

وبلغت مبيعات المطاعم والمقاهي السعودية 23.957 مليار ريال (6.38 مليار دولار) في النصف الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 30.6 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2022، و3.6 عن النصف الأول من العام الحالي، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما).

كانت مبيعات المطاعم السعودية ارتفعت بنسبة 13.66 في المائة إلى 89.3 مليار ريال (23.8 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بـ78.6 مليار ريال في عام 2022.

في حين بلغ عدد عمليات البيع المنفذة 696471 عملية مقابل 456588 في النصف الثاني من عام 2023، و675609 في النصف الأول من العام الحالي.

وكشفت بيانات المركزي السعودي أن الإنفاق على المقاهي والمطاعم مثّل ما نسبته 14.76 من مجموع قيمة عمليات البيع التي حصلت في كافة القطاعات في النصف الثاني من هذا العام.

ويرتبط قطاع المطاعم والمقاهي ببرنامج «جودة الحياة» ومستهدفات «رؤية 2030»، كونه أحد العناصر الأساسية المكونة لنمط وجودة الحياة التي يستهدفها البرنامج. وحسب البرنامج، فإن الرقم المستهدف في 2030 هو الوصول إلى 3 آلاف مطعم لكل مليون نسمة وأكثر من ألف مقهى لكل مليون نسمة.

وتشير شركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث في تقرير لها إلى أن سوق خدمات الطعام في السعودية تشهد نمواً كبيراً، حيث تحتل المطاعم ذات الخدمة الكاملة الحصة الأكبر في السوق، تليها مطاعم الخدمة السريعة. ويعود توسع السوق إلى المبادرات الحكومية لتعزيز السياحة والتنويع الاقتصادي، والشعبية المتزايدة للمأكولات الآسيوية بين الشباب والاهتمام المتزايد بالأطباق العالمية.

وتتوقع «موردور» أن تبلغ الحصة السوقية لسوق خدمات الطعام بأنواعها، 27.18 مليار دولار في 2024، وأن ترتفع إلى 42.48 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.34 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2024 - 2029).

ويعد قطاع المقاهي أسرع القطاعات نمواً، مدفوعاً بالطلب على المساحات الاجتماعية والعملية. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.74 في المائة من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة.

ويوجد أكثر من 40 في المائة من أكثر من 8800 مقهى يحمل علامة تجارية في الشرق الأوسط في السعودية. ومن المتوقع أن تنمو شعبية المقاهي والحانات في السعودية في السنوات المقبلة مع استمرار البلاد في التطور واستمرار الأجيال الشابة في تبني المعايير والتجارب الاجتماعية الجديدة، وفق التقرير.

«لافويا» تتوسع

ومن هذا المنطلق، قررت مجموعة «لافويا» التي تدير مطاعم للوجبات السريعة في منطقة الخليج، التوسع في افتتاح المطاعم بالمنطقة والسوق السعودية تحديداً، بهدف تعزيز مشهد قطاع الأطعمة والمساهمة في الاقتصاد المحلي.

وقال المختص في المطاعم الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في مجموعة «لافويا»، نجيب يعقوب، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوسع في افتتاح المواقع الجديدة يسهم في توفير العديد من فرص العمل في مختلف الوظائف من الإدارة إلى موظفي الخدمة، معتبراً أن هذه الخطوة لا تساعد في خفض مستويات البطالة فحسب، بل توفر أيضاً التدريب وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية.

وأضاف: «من خلال توظيف المواطنين السعوديين وتنمية المواهب المحلية، فإننا نساهم في الهدف الوطني لزيادة معدلات التوظيف وتعزيز مهارات القوى العاملة في قطاع الضيافة».

وأفصح الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في مجموعة «لافويا»، عن وجود أكثر من 132 ألف مطعم ومقهى في السعودية، مع خطط سوقية للتوسع أكثر في المرحلة المقبلة، ومواصلة الطلب على خيارات تناول الطعام المتنوعة نموه، متوقعاً أن يزيد عدد المطاعم بشكل كبير.

وأكد أن تلك العوامل جعلت شركته تخطط لافتتاح فروع جديدة في السعودية لتكون جزءاً من هذا النمو. ومن المتوقع أن يتطور قطاع المطاعم بسرعة، مدفوعاً بتغير تفضيلات المستهلكين والجهود المستمرة لتحسين تجربة تناول الطعام.