أسعار النفط تواصل موجة الصعود في ختام أسبوع متقلب

مع تعطل الإنتاج في خليج المكسيك وتراجع الدولار

رجال إنقاذ وعمال يفحصون آثار الدمار عقب مرور إعصار فرنسين بولاية لويزيانا الأميركية (أ.ف.ب)
رجال إنقاذ وعمال يفحصون آثار الدمار عقب مرور إعصار فرنسين بولاية لويزيانا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تواصل موجة الصعود في ختام أسبوع متقلب

رجال إنقاذ وعمال يفحصون آثار الدمار عقب مرور إعصار فرنسين بولاية لويزيانا الأميركية (أ.ف.ب)
رجال إنقاذ وعمال يفحصون آثار الدمار عقب مرور إعصار فرنسين بولاية لويزيانا الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لتواصل موجة الصعود التي أشعلتها اضطرابات الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة؛ حيث أجبر الإعصار فرنسين المنتجين على إخلاء المنصات قبل أن يضرب ساحل ولاية لويزيانا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً أو 0.72 في المائة إلى 72.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:37 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 71 سنتاً، أو 1.03 في المائة، إلى 69.89 دولار للبرميل.

وإذا استمرت هذه المكاسب، فإن الخامين القياسيين سيوقفان سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية، على الرغم من بداية الأسبوع الصعبة التي شهدت انخفاض برنت إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أواخر 2021. ومن المتوقع أن يسجل الخامان زيادة أسبوعية بأكثر من 2 في المائة.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»: «من أسباب نقص المعروض في سوق النفط استمرار اضطراب الإمدادات في ليبيا والانقطاعات الأكبر من المتوقع في خليج المكسيك بسبب الإعصار فرنسين».

كما ساعد ضعف الدولار في دعم النفط. وهبطت العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الجمعة، ما يجعل السلع المقومة بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأجرى منتجو النفط تقييماً للأضرار وفحوصات للتأكد من السلامة، يوم الخميس، استعداداً لاستئناف العمليات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة. وتوقع محللو «يو بي إس» أن ينخفض ​​الإنتاج في المنطقة في سبتمبر (أيلول) بمقدار 50 ألف برميل يومياً على أساس شهري، بينما قدر محللو «إف جي إي» انخفاضاً قدره 60 ألف برميل يومياً إلى 1.69 مليون برميل يومياً.

وأظهرت بيانات رسمية أن ما يقرب من 42 في المائة من إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك كان متوقفاً حتى يوم الخميس.

وخفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، هذا الأسبوع، توقعات نمو الطلب، مشيرتين إلى الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك يوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت 3.1 في المائة في المتوسط ​​هذا العام من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما نمت مخاوف الطلب في الولايات المتحدة. وسجلت العقود الآجلة للبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة أدنى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع، إذ سلط المحللون الضوء على الطلب الأضعف من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للبترول.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع انخفاض الطلب بشكل حاد.


مقالات ذات صلة

الصين تقر أول خطة لرفع سن التقاعد منذ 1978

الاقتصاد مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تقر أول خطة لرفع سن التقاعد منذ 1978

وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، الجمعة، على اقتراح برفع سن التقاعد في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1978.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زحام مروري وقت الذروة في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

مصر ترسي مناقصة لشراء 20 شحنة غاز لتغطية الطلب في الشتاء

قالت مصادر لـ«رويترز» إن مصر أرستْ بالكامل مناقصة طرحتها في الآونة الأخيرة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمر أمام لافتة «بي دبليو سي» على مقرّها بالمركز المالي في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تعلّق أعمال «بي دبليو سي» لـ6 أشهر بسبب تدقيق «إيفرغراند»

فرضت الصين تعليقاً لمدة ستة أشهر على وحدة التدقيق التابعة لشركة «بي دبليو سي» في البلاد، بسبب تدقيقها لشركة «تشاينا إيفرغراند غروب».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مصنع شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)

«نيبون» و«يو إس ستيل» ترسلان خطاباً إلى بايدن بشأن خطط الاندماج

أرسلت كل من «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» خطاباً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن اندماجهما المخطط له بقيمة 15 مليار دولار، بعد أنباء أنه يستعد لعرقلة الصفقة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

أميركا تفرض زيادات كبيرة و«صارمة» في الرسوم الجمركية على الصين

فرضت أميركا يوم الجمعة زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لتعزيز الحماية للصناعات المحلية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تقر أول خطة لرفع سن التقاعد منذ 1978

مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تقر أول خطة لرفع سن التقاعد منذ 1978

مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قالت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، الجمعة، إن أعلى هيئة تشريعية في الصين وافقت على اقتراح برفع سن التقاعد في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1978، مما يسرع من إصلاح القوانين التي مضى عليها عقود من الزمن لمعالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تقلص قوة العمل.

وتعد أعمار التقاعد في الصين حالياً من بين الأدنى على مستوى العالم. والإصلاح الأخير أمر عاجل مع ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع في الصين إلى 78 عاماً اعتباراً من عام 2021، من نحو 44 عاماً في عام 1960. ومن المتوقع أن يتجاوز 80 عاماً بحلول عام 2050، وفي الوقت نفسه، يتقلص عدد السكان العاملين اللازمين لدعم كبار السن.

وسيتم رفع سن التقاعد للرجال إلى 63 عاماً من 60 عاماً، بينما سيتم رفع سن التقاعد للنساء العاملات في الوظائف المكتبية إلى 58 عاماً من 55 عاماً. وبالنسبة للنساء العاملات في الوظائف اليدوية، سيتم زيادته إلى 55 عاماً من 50 عاماً. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) 2025، وسيتم تنفيذها على مدى فترة 15 عاماً.

ومن شأن جعل الناس يعملون لفترة أطول أن يخفف الضغط على ميزانيات المعاشات التقاعدية، حيث تعاني العديد من المقاطعات الصينية بالفعل من عجز كبير. لكن تأخير صرف المعاشات التقاعدية وإلزام العمال الأكبر سناً بالبقاء في وظائفهم لفترة أطول قد لا يكون موضع ترحيب من قبل الجميع.

ولجأ مئات الآلاف من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» أن كبار المشرعين في الصين ناقشوا الموضوع في 10 سبتمبر (أيلول)، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم من وجود المزيد من الباحثين عن عمل يطاردون عدداً قليلاً جداً من الوظائف الشاغرة.

وقال شيو جيان بينغ، الباحث البارز في مركز دراسات السياسات بجامعة فيكتوريا في أستراليا، إن الحكومة تستطيع من خلال رفع سن التقاعد زيادة معدل مشاركة القوى العاملة، مما يساعد في التخفيف من الآثار السلبية لشيخوخة السكان. وتابع: «يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات. وإذا استمر عدد السكان في الانخفاض، فإن انكماش القوى العاملة سوف يتسارع، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي».

وقال شينغ زهاوبنغ، كبير الاستراتيجيين في بنك «إيه إن زد» في الصين، إن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير قصير الأجل، ولكنها ستساعد في الحفاظ على نمو الإنتاجية المستقر في الأمد البعيد.

قال وانغ شياو بينغ، وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، الجمعة، إن رفع سن التقاعد سيتم تدريجياً، حيث يبدأ التعديل من العام المقبل، ولكنه سيستغرق 15 عاماً للتنفيذ الكامل. وأشار إلى أن ذلك سيتم على أساس «مرن وطوعي»، حيث يمكن للموظف اختيار التقاعد في وقت مبكر أو تمديد التقاعد لفترة تصل إلى 3 سنوات.

وقال بروس بانغ، كبير خبراء الاقتصاد في الصين لدى «جونز لانغ لاسال»، إن أعمار التقاعد القديمة أدت إلى زيادة عدد المتقاعدين وتناقص عدد العمال النشطين. وفي الصين، تتوقع السلطات أن يرتفع عدد الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، من 280 مليوناً إلى أكثر من 400 مليون بحلول عام 2035، وهو ما يعادل عدد سكان بريطانيا والولايات المتحدة مجتمعين.

وتُظهِر بيانات وزارة المالية أن 11 من أصل 31 ولاية على مستوى المقاطعات في الصين تعاني من عجز في ميزانية المعاشات التقاعدية. وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الدولة إن نظام المعاشات التقاعدية سينفد من المال بحلول عام 2035 دون مزيد من الإصلاح.

وتجعل هذه الخطوة الصين أكثر تماشياً مع نظيراتها الإقليمية، اليابان وكوريا الجنوبية، حيث لا يمكن للناس تلقي معاشات تقاعدية إلا في سن 65 و63 عاماً على التوالي.

وفي شأن آخر، ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، الجمعة، أن الهيئة التشريعية العليا في الصين وافقت على قانون إحصائي معدل، في أحدث خطوة لمكافحة الاحتيال المستمر في البيانات، وسط شكوك بشأن موثوقية البيانات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت «شينخوا» إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الهيئة التشريعية العليا قوله إن القانون المعدل سيساعد في تعزيز منع الاحتيال الإحصائي وزيادة عقوبة المسؤولين عن تزوير البيانات الاقتصادية. ونقل عن المتحدث قوله: «في السنوات الأخيرة، استمر الاحتيال والخداع الإحصائي على الرغم من العقوبات المتكررة، مما ألحق ضرراً خطيراً بأصالة ودقة البيانات الإحصائية... لقد فكرت الإدارة بقوة في هذا الأمر وأصبح من المشاكل البارزة التي تحتاج إلى حل عاجل في العمل الإحصائي».

ولطالما أبدى المحللون خارج الصين تشككهم في موثوقية البيانات الصينية، خصوصاً أن الحكومة سعت إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن التباطؤ الاقتصادي المطول. وتعهدت الحكومة مراراً وتكراراً بالتحقيق ومعاقبة المسؤولين عن تزوير البيانات الاقتصادية أو التدخل في العمل الإحصائي للمساعدة في تحسين جودة البيانات.