«نيبون» و«يو إس ستيل» ترسلان خطاباً إلى بايدن بشأن خطط الاندماج

وسط لغط أميركي كبير حول الصفقة

مصنع شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
مصنع شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«نيبون» و«يو إس ستيل» ترسلان خطاباً إلى بايدن بشأن خطط الاندماج

مصنع شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
مصنع شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)

قال متحدث باسم شركة صناعة الصلب اليابانية «نيبون ستيل» إنها و«يو إس ستيل» أرسلتا خطاباً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن اندماجهما المخطط له بقيمة 15 مليار دولار، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنه يستعد لعرقلة الصفقة.

ولم يقدم المتحدث تفاصيل حول محتوى الرسالة التي أُرسلت يوم الأحد الماضي، لكنه قال إنها وُقّعت من قبل الرئيس التنفيذي لشركة «نيبون ستيل» إيجي هاشيموتو، والرئيس التنفيذي لشركة «يو إس ستيل» ديفيد بوريت، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين آخرين.

ولم ترد «يو إس ستيل» على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة. ولم يكن لدى السفارة الأميركية لدى اليابان تعليق على الفور.

وتسعى أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان إلى إبرام صفقة نقدية لشراء شركة «يو إس ستيل» التي يبلغ عمرها 123 عاماً، وذلك على الرغم من مقاومة بايدن ونقابة عمال الصلب المتحدة (USW) والعديد من أعضاء الكونغرس أثناء إجراء مراجعة للأمن القومي الأميركي. كما عارض الصفقة كل من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. ويتنافس كلاهما للفوز بولاية بنسلفانيا المتأرجحة الحاسمة، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة «يو إس ستيل».

وأخبرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الشركات في رسالة بتاريخ 31 أغسطس (آب) اطلعت عليها «رويترز» بأن الصفقة من شأنها أن تخلق مخاطر على الأمن القومي؛ لأنها قد تضر بإمدادات الصلب اللازمة لمشاريع النقل والبنية التحتية والبناء والزراعة الحيوية.

وقال شخص مطلع على الأمر إن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «نيبون ستيل» والرئيس التنفيذي لشركة «يو إس ستيل» اجتمعا مع كبار المسؤولين الأميركيين يوم الأربعاء في محاولة لإنقاذ الصفقة. ولم تتضح نتيجة الاجتماع على الفور.

وأعرب اتحاد الأعمال الياباني وعدد من مجموعات الأعمال الأميركية، في رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الأربعاء، عن مخاوف من أن مراجعة إدارة بايدن للأمن القومي للصفقة «تتأثر بشكل غير ملائم بالضغوط السياسية».

ورفض وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو يوم الجمعة التعليق على الصفقة، قائلاً إن القيام بذلك من شأنه أن يتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة... لكن سايتو أضاف: «من المهم للغاية أن تستمر الشركات اليابانية والأميركية في إجراء المعاملات، ويشكل النمو في الصفقات عنصراً أساسياً في العلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين».


مقالات ذات صلة

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

الاقتصاد أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان أنه تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع العائدات عقب رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

حذرت بكين ترمب من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية قد يجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صينيون في متنزه بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

الصين تعمل على ترقية شبكة الاتصالات إلى الجيل «الخامس-إيه»

كشفت الصين عن مسودة مبادئ توجيهية لبناء البنية التحتية للبيانات في البلاد، بما في ذلك ترقية شبكة الاتصالات إلى مستوى الجيل «الخامس-إيه».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجال يسيرون بجوار لوحة إلكترونية في بورصة تل أبيب (رويترز)

ارتفاع سندات إسرائيل ولبنان السيادية بعد وقف إطلاق النار

ارتفعت السندات السيادية الإسرائيلية المقوَّمة بالدولار بنسبة 0.8 سنت، يوم الأربعاء، عقب دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (القدس)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.