إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية

القمة العالمية اختتمت أعمالها بعد إبرام شراكات دولية لتعزيز مستقبل التقنيات الحديثة

الوزير بندر الخريف يتحدث للحضور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
الوزير بندر الخريف يتحدث للحضور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية

الوزير بندر الخريف يتحدث للحضور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
الوزير بندر الخريف يتحدث للحضور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

أُسدلت ستارة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انعقدت في الرياض بنسختها الثالثة وسط حضور دولي ومحلي لافت، على الإعلان عن العديد من الشراكات الدولية ومذكرات التفاهم والإطلاقات التي من شأنها تعزيز رؤى مستقبل هذه التقنية في المرحلة القادمة. فوزارة الطاقة السعودية مثلاً أعلنت أنها سوف تنشئ إدارة عامة للذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال بهدف زيادة كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك. فيما «أرامكو الرقمية» كشفت عن التعاون مع «غروك» - وهي منصة متكاملة من الأجهزة والبرمجيات توفر سرعة استثنائية في معالجة الذكاء الاصطناعي - لإنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقرار الذكاء الاصطناعي في السعودية.

وكانت القمة التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، شهدت تجارب استثنائية وتفاعلية، وجذبت زواراً فاق عددهم الـ32 ألفاً من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مشاركة خبراء ومختصين وقادة في الذكاء الاصطناعي من حول العالم للنقاش حول مستقبل هذه التقنية وطرح الحلول الملهمة لخير البشرية.

حضور كبير في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف

وفي إحدى الجلسات الحوارية، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن 3 ركائز هامة من أجل الاستفادة القصوى من تقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع المصانع، أولها حجم الفائدة على عمليات التصنيع من البداية التي تتضمن مصادر المواد الخام والكفاءة، إلى تحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى المحاور المتضمنة الربط بين المصانع والآلات واللوجيستيات، وغيرها.

وذكر أن الركيزة الثانية تتلخص في حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي وقيمته في المنتج النهائي وتعزيز المنتجات باستخدام مختلف مكونات هذه التقنية، موضحاً أنها ستزيد من قيمة المنتجات بما يسمح بإنتاج بالمزيد من الخصائص والمميزات للمتعاملين.

أما الركيزة الثالثة تتمحور حول الأثر الإيجابي من الذكاء الاصطناعي على تطوير رأس المال البشري، من خلال التدريب والمهارات ومواءمة وتكييف التقنيات، وإتاحة المجال للموظفين لرفع مستوى الفرص من منخفضي إلى مرتفعي المهارة، مؤكداً أن السعودية تتجه لبناء قطاع صناعي يولَد فرص عمل عالية المهارات والجودة.

وأبان الخريف أن وظائف المستقبل سيتم تحديدها بالتقنيات الحديثة، لذا يجب أن نكون منفتحين للأفكار الجديدة من أجل رفع كفاءة المصانع وخفض التكلفة، مفيداً بأن المملكة اليوم تستورد الكثير من التقنيات، ولكن مع مرور الوقت ستقوم بعمليات التصدير.

وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أحد التحديات الكبرى التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال، وهي وجود دراسات جدوى، من خلال كيفية إنشاء منظومة تمكَن الأفكار الجديدة ومن ثم تجريبها واختبارها والمفاهيم الأولية في بيئات واقعية، وتتم المصادقة عليها من الشركات الكبيرة.

قطاع التعدين

وفيما يخص التعدين، أفاد الخريف بأن هذا القطاع كان متأخراً في تبني التقنيات الجديدة، ولكن اليوم هناك العديد من التقنيات التي تساعد على التعدين في مختلف المناطق من شأنها المساعدة في رفع مستوى الأمان والمزيد من الكفاءة في استهلاك الطاقة بالنسبة للمواد والتنقيب.

وبين أن التقنيات الحديثة أتاحت إجراء التحكم عن بعد في عمليات التعدين من أجل الحفاظ على البيئة، وهذا النوع من التطور سيكون محور جذب للقطاع.

التميز التشغيلي

من جهتها، أعلنت «أرامكو الرقمية» بالتعاون مع «غروك»، المتخصصة في مجال الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، شراكتهما في مشروع إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في المملكة، حيث ستُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مبادرات التحول الرقمي بالمملكة وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.

وسيكون المركز عنصراً رئيسياً في استراتيجية «أرامكو الرقمية»، مما يعزز قدرتها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحقيق التميز التشغيلي والإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

كما أطلقت شركتا «كوالكوم تكنولوجيز» و«أرامكو السعودية»، بالتعاون الاستراتيجي مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، حاضنة لدعم الأفكار الابتكارية الناشئة، بهدف دعم الأفكار الابتكارية الحديثة وريادي الأعمال في تتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات اللاسلكية للقطاعات الصناعية.

إحدى زائرات القمة تخوض تجارب بتقنية الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

مذكرات التفاهم

من ناحية أخرى، شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تفعيل المبادرة الوطنية «إيه آي إم»، بالشراكة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، بهدف بناء منظومة شاملة للابتكار في هذا المجال، وتعزيز الإمكانيات الوطنية وبناء القدرات والشركات، وتحفيز نظام متكامل في المملكة.

ووقّعت «سدايا» والمعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث»، مذكرة تفاهم تهدف إلى إيجاد تعاون استراتيجي بين الطرفين لتفعيل عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة في مختلف المجالات، بما يحقق الحفاظ على الهوية المحلية ويزيد فرص الإبداع الثقافي في الفنون التقليدية.

وأبرمت «سدايا» أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة «ديل» للتكنولوجيا، بهدف بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب الوطنية في المملكة.

كما وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كذلك وشركة «أوراكل»، مذكرة تفاهم، لتعزيز وعي المواطنين، ورفع مستوى مهارات المواهب الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، لدعم سوق العمل من خلال سلسلة من المبادرات التعاونية.

وفي خطوة لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب ودعم الشهادات الاحترافية في البيانات والذكاء الاصطناعي، أبرمت «سدايا» وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مذكرة تفاهم من أجل تحقيق هذه الأهداف.

من جهة أخرى، أبرمت «سدايا» مذكرة تفاهم مع شركة «ريد بل موبايل» السعودية، لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لدى الطرفين وتطوير المواهب من منسوبي الجهتين.

ووقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة «هواوي»، مذكرة تفاهم لإعداد برنامج لتدريب وتطوير المواهب في تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي لتمكينها من قيادة مستقبل الابتكار التقني في المملكة.

إلى ذلك، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مؤشر تقييم وقياس النماذج العربية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي «بلسم».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية في مهب التوترات بين صراع إيران وأزمة الذكاء الاصطناعي

استهلت الأسواق العالمية تعاملات يوم الأربعاء بحالة من التوتر والتباين في ظل شبح الصراع الإيراني وأزمات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» (رويترز)

«ميتا» تتجه إلى الفضاء لتوليد الطاقة الشمسية

تسعى شركة «ميتا» إلى استكشاف آفاق غير تقليدية لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، خصوصاً مع التوسع الكبير في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا (الولايات المتحدة))

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).