الأسواق الأوروبية ترتفع 1 % بدعم من أسهم التكنولوجيا

مخطط لأسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط لأسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسواق الأوروبية ترتفع 1 % بدعم من أسهم التكنولوجيا

مخطط لأسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط لأسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1 في المائة يوم الخميس، مدعومة بأداء قوي لأسهم التكنولوجيا، بينما يترقّب المستثمرون قرار السياسة النقدية من المصرف المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم؛ حيث يبدو أن خفض سعر الفائدة أمر شبه مؤكد.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1 في المائة إلى 513.1 نقطة، ومن المتوقع أن يسجل أفضل يوم له في أكثر من شهر إذا استمرت المكاسب، وفق «رويترز».

وشهدت جميع البورصات الإقليمية تداولات على ارتفاع بنسبة تزيد على 1 في المائة.

واستفادت أسهم التكنولوجيا من ارتفاع نظيراتها الآسيوية؛ حيث ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة لتقدم أكبر دفعة لمؤشر أوروبا القياسي.

قال تقرير صادر عن شركة «سيمفور» إن الحكومة الأميركية تدرس السماح لشركة «إنفيديا» بتصدير شرائح متقدمة إلى السعودية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة بنسبة 8 في المائة.

وارتفعت الموارد الأساسية 2.3 في المائة بعد ارتفاع أسعار المعادن الأساسية، بدعم من آمال بخفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.

وتم تداول جميع القطاعات الفرعية، باستثناء قطاع واحد، في المنطقة الخضراء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.

وستتجه الأنظار إلى تعليقات رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد؛ حيث تنتظر السوق تأكيد ما إذا كان هناك تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).

وقال رئيس استراتيجية الأسهم في بنك «براديسكو بي بي آي»، بن لايدل: «خفض أسعار الفائدة اليوم أمر مؤكد. وسوف ينصب تركيز السوق على توقيت خفض أسعار الفائدة التالي من جانب المركزي الأوروبي. ربما لن نحصل على الكثير من التوجيه من ذلك اليوم».

وأضاف: «لا أعتقد أنهم بحاجة إلى القيام بأي شيء أكثر عدوانية. من الواضح أنهم قادرون على القيام بذلك إذا لزم الأمر... من المرجح أن يكون المركزي الأوروبي بطيئاً وثابتاً».

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الأسعار من إسبانيا أن التضخم على مستوى الاتحاد الأوروبي انخفض إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، مما دفع مؤشر «إيبكس 35» القياسي إلى الارتفاع بأكثر من 1 في المائة.

وانخفض معدل التضخم في السويد بنسبة 0.5 في المائة في أغسطس، وهو أقل قليلاً من التوقعات.

وانخفضت أسهم «روش» بنسبة 4 في المائة بعد أن قالت شركة الأدوية السويسرية إن النتائج الواعدة من تجربة مبكرة على حبوب إنقاص الوزن التجريبية كانت تستند إلى 6 مرضى فقط.

وأظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.28 في المائة في أغسطس، وهو ما يزيد قليلاً على التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، ما دفع الأسواق المتوترة إلى اتخاذ قرار أخيراً بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تكسب 76 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

السوق السعودية تكسب 76 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية تداولات الخميس، بمقدار 76.15 نقطة، وبنسبة 0.65 في المائة، إلى مستويات 11842.55 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لرسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)

«التكنولوجيا» و«الموارد الأساسية» يدفعان الأسهم الأوروبية للأعلى

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بدعم من قطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية، حيث ينتظر المستثمرون قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الأميركي معلق على واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق الأميركية تستعيد هدوءها بعد أسابيع من التقلبات الحادة

ارتفعت معظم الأسهم الأميركية بشكل طفيف، مقدمةً فترة راحة بعد أسابيع من التقلبات الحادة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات في سوق الأسهم السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، بفارق 19.40 نقطة، وبنسبة 0.16 في المائة، إلى مستوى 11962.90 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناس يمشون أمام بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسهم الأميركية ترتد بعد أسبوع صعب

استعادت الأسهم الأميركية بعض الخسائر التي تكبّدتها في أسوأ أسبوع لها منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة مجدداً مع تلاشي التضخم وتعثر الاقتصاد

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي حول السياسة النقدية لمنطقة اليورو (وكالة الصحافة الفرنسية)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي حول السياسة النقدية لمنطقة اليورو (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة مجدداً مع تلاشي التضخم وتعثر الاقتصاد

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي حول السياسة النقدية لمنطقة اليورو (وكالة الصحافة الفرنسية)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي حول السياسة النقدية لمنطقة اليورو (وكالة الصحافة الفرنسية)

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة استجابة لانخفاض التضخم في منطقة اليورو وعلامات على أن اقتصاد الكتلة يواجه خطر التعثر، وهو ما حذرت منه رئيسة البنك كريستين لاغارد حين قالت: «إن النمو الاقتصادي يواجه رياحاً معاكسة».

قرار يوم الخميس خفض سعر الفائدة القياسي للودائع لدى البنك المركزي الأوروبي «بالإجماع» وفق لاغارد، يأتي للمرة الثانية هذا العام، وفي أقل من أسبوع من التوقعات الواسعة النطاق ببدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية الأميركية. كما يجتمع بنك إنجلترا، الذي خفض أسعار الفائدة مرة واحدة حتى الآن، في اليوم التالي.

ويعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعيه المتبقيين هذا العام.

وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة في يونيو (حزيران) ثم توقف مؤقتاً في يوليو (تموز) قبل أن يذهب في عطلة صيفية في أغسطس (آب). ويتعين على مجلس تحديد أسعار الفائدة بقيادة لاغارد التوفيق بين المخاوف بشأن التوقعات المخيبة للآمال للنمو - وهو ما يؤيد التخفيضات - والحاجة إلى التأكد من وصول التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة والبقاء عند هذا المستوى، وهو ما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قليلاً.

وانخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.2 في المائة في أغسطس، وهو ما لا يبعد كثيراً عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، من 10.6 في المائة عند ذروته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وفي مؤتمرها الصحافي الذي أعقب القرار، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن البيانات الأخيرة «أكدت ثقتنا في أننا نتجه نحو هدفنا في الوقت المناسب»، متوقعة بلوغ التضخم ما نسبته 2.5 في المائة في المتوسط هذا العام.

ويتوقع موظفو البنك أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.5 في المائة في عام 2024، و2.2 في المائة في عام 2025، و1.9 في المائة في عام 2026، كما هو الحال في التوقعات الصادرة في يونيو. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى في النصف الثاني من هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى اختفاء الانخفاضات الكبيرة السابقة في أسعار الطاقة من معدلات التضخم السنوية.

وقالت لاغارد: «ومن المتوقع بالتالي أن يتراجع التضخم نحو هدفنا في النصف الثاني من العام المقبل». لكنها امتنعت عن تقديم أي توجيهات بشأن المزيد من التخفيضات، مكتفية بالقول إن البنك سيتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة، استناداً إلى المعلومات الواردة عن الاقتصاد، وإنه «لا يلتزم مسبقاً بمسار أسعار معين».

وقالت لاغارد إن مجلس إدارة البنك يصر على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب. وسوف يبقي المصرف المركزي أسعار السياسة النقدية ضيقة بما يكفي طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق هذا الهدف. وسوف يواصل اتباع نهج قائم على البيانات والاجتماع بشكل منتظم لتحديد المستوى والمدة المناسبين للتشديد. وعلى وجه الخصوص، سوف تستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمها لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسية، وقوة انتقال السياسة النقدية. ولا يلتزم مجلس الإدارة مسبقاً بمسار سعر محدد.

الأجور

وبحسب لاغارد، من المتوقع أن يظل نمو الأجور المتفاوض عليه مرتفعاً ومتقلباً في عام 2025. ومع ذلك، فإن تكلفة العمالة الإجمالية تتباطأ، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو التعويضات لكل موظف «بشكل ملحوظ» مرة أخرى في عام 2025.

وقالت: «يتوقع الموظفون أن يستمر نمو تكلفة وحدة العمل في الانخفاض على مدى أفق التوقعات بسبب انخفاض نمو الأجور والتعافي في الإنتاجية». وأضافت أن سوق العمل لا تزال مرنة، على الرغم من أن البيانات الأخيرة أشارت إلى مزيد من التباطؤ في الطلب على العمالة، مع اقتراب الوظائف الشاغرة من مستويات ما قبل الوباء.

وقالت لاغارد: «إن التعافي يواجه بعض الرياح المعاكسة»، مؤكدة أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. وأضافت: «إن التأثير المتلاشي تدريجياً للسياسة النقدية التقييدية من شأنه أن يدعم الاستهلاك والاستثمارات».

ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، ويرتفع إلى 1.3 في المائة في عام 2025، و1.5 في المائة في عام 2026. ويمثل هذا تعديلاً طفيفاً إلى الأسفل من توقعات يونيو، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف مساهمة الطلب المحلي خلال الأرباع القليلة المقبلة.

كما تم يوم الخميس أيضاً خفض أسعار الفائدة الأخرى التي يمكن للبنوك من خلالها اقتراض الأموال من البنك المركزي الأوروبي بمقدار 60 نقطة أساس لكل منها كجزء من التحول الاستراتيجي الطويل الأجل الذي لن تكون له عواقب فورية تذكر.

وبينما تقوم المصارف بسداد المبالغ المقترضة بموجب عمليات إعادة التمويل المستهدفة الأطول أجلاً، فسوف يقوم مجلس الإدارة بتقييم مدى مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة واستمرار سدادها في موقفه من السياسة النقدية، وفق لاغارد.

هذا، وقالت عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل، إن خفض أسعار الفائدة لا يمكن أن يكون ميكانيكياً ويجب أن «يعتمد على البيانات والتحليل». فيما قال كبير الاقتصاديين، فيليب لين، إن العودة إلى 2 في المائة لم يتم «تأمينها» بعد، رغم أنه حذر من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لا ينبغي أن تخنق الاقتصاد.