قال عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، هوانغ كون-إيل، إن النمو الاقتصادي والاستقرار المالي هما العاملان الأساسيان اللذان يجب على لجنة السياسة النقدية أخذهما بعين الاعتبار عند تحديد توقيت وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وأضاف إيل، أحد أعضاء لجنة السياسة، المكونة من 7 أعضاء في «المركزي الكوري»، في تقرير ربع سنوي صدر يوم الخميس: «يجب أن نأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه تأثير خفض أسعار الفائدة في النمو والاستقرار المالي»، وفق «رويترز».
وأوضح هوانغ أن الطلب المحلي المتباطئ يزيد من الحاجة إلى استجابات استباقية، لكن ديون الأسر وصلت إلى مستوى يشكّل مخاطر مالية. وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيج مناسب بين السياسة المالية والتنظيمات الاحترازية الكلية؛ لتقليل التبادلات بين الأهداف السياسية.
وفي الشهر الماضي، أبقى «المركزي الكوري» على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.50 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008، ولكنه أحيا توقعات التيسير السياسي الفوري، الذي يتوقع بعض المحللين حدوثه في أقرب اجتماع له في 11 أكتوبر (تشرين الأول).
وكان أعضاء لجنة المصرف المركزي حذرين، الشهر الماضي، بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث كانوا قلقين بشأن زيادة المخاطر على الاستقرار المالي على الرغم من تباطؤ التضخم، وفقاً لمحاضر الاجتماع السياسي.
وقال نائب المحافظ، بارك جونغ-وو، في مؤتمر صحافي: «تسعر الأسواق المالية في الوقت الحالي على الأقل خفضين لأسعار الفائدة خلال هذا العام، وهو أمر مفرط بعض الشيء».
وفي التقرير الرُّبع سنوي، قال «المركزي» إنه يوجد عدم يقين عالٍ بشأن توقعات سوق الإسكان، وإن الطلب المحلي من المتوقع أن يتحسّن تدريجياً مع تعزيز أرباح الشركات الأعلى، والتضخم المنخفض لقوة شراء المستهلكين.
وفيما يخص الأسواق المالية، قال «المركزي الكوري» إن احتمال انخفاض عوائد السندات الحكومية بشكل حاد في المدى القريب ضئيل، وإن القوة الأخيرة للين الياباني من غير المرجح أن تؤثر سلباً في الوون الكوري، أو تدفقات رأس المال.
