تراجع صادرات النفط الليبية بنسبة 81 % بسبب أزمة البنك المركزي

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)
TT
20

تراجع صادرات النفط الليبية بنسبة 81 % بسبب أزمة البنك المركزي

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)

أظهرت بيانات «كبلر» أن صادرات النفط الليبية هبطت بنحو 81 في المائة الأسبوع الماضي بعد إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط شحنات وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي الليبي وإيرادات النفط.

بدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل غرب ليبيا للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم، مما دفع الفصائل الشرقية إلى إعلان إغلاق جميع إنتاج النفط.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن المواني الليبية شحنت 194 ألف برميل يومياً في المتوسط ​​من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض بنحو 81 في المائة، مقارنة بأكثر من مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق. ورغم أن الهيئتين التشريعيتين في ليبيا قالتا الأسبوع الماضي إنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوماً، فإن الوضع لا يزال غير مستقر وغير مؤكد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحاول نزع فتيل الأزمة، يوم الثلاثاء إنها ستستأنف تسهيل المحادثات يوم الأربعاء في طرابلس.

وقالت مصادر تجارية مطلعة على الأمر إن المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير موارد الوقود الأحفوري في ليبيا، لم تعلن القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في المواني واختارت حتى الآن استخدام هذا الإجراء على شحنات فردية.

كانت شركة النفط المملوكة للدولة قد أعلنت القوة القاهرة على جميع إنتاج الخام في حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر (أيلول) وعلى الصادرات من حقل الشرارة في السابع من أغسطس (آب)، قبل أن تبدأ الأزمة بشأن البنك المركزي.

وذكرت «رويترز» أن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت الأسبوع الماضي عدة شحنات من السدرة، وقال مصدران تجاريان لـ«رويترز» إن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت أيضاً شحنات من خامي آمنة وبريقة.

وقال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط لـ«رويترز» إنه سُمح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخازن في المواني الليبية للوفاء بالالتزامات التعاقدية وتجنب العقوبات المالية. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في 28 أغسطس إن إنتاج النفط انخفض بأكثر من النصف من مستوياته النموذجية إلى نحو 590 ألف برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

روسيا توقع مذكرة تفاهم لبناء ميناء ومصفاة نفط في ميانمار

الاقتصاد مصفاة نفط في روسيا (رويترز)

روسيا توقع مذكرة تفاهم لبناء ميناء ومصفاة نفط في ميانمار

أعلنت روسيا عن توقيع مذكرة تفاهم مع ميانمار حول تعاون استثماري في المنطقة الاقتصادية الخاصة في داوي بميانمار يتضمن بناء ميناء ومصفاة نفط.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«بي دبليو سي»: السعودية توازن بين الانضباط المالي وطموحاتها الاستثمارية الضخمة

أشار أحدث تقرير حول المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2025، صادر عن شركة «بي دبليو سي (PWC)» العالمية للاستشارات، إلى النمو المستدام الذي تشهده المنطقة.

زينب علي (الرياض)
المشرق العربي السوداني يستقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

إقليم كردستان يتفق مع وزارة النفط العراقية على استئناف صادرات الخام

قالت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان اليوم (الأحد) إن السلطات اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من الإقليم بناء على الكميات المتاحة.

«الشرق الأوسط» (بغداد )
الاقتصاد فني يقوم بتحريك الصمام على خط أنابيب في منشأة عراقية (أ.ف.ب)

العراق: استكمال إجراءات تصدير النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا

أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان، يوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط من خلال خط الأنابيب العراقي التركي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)

لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟

بعد توقف قرابة عامين، من المحتمل أن يُستأنف قريباً ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الممتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا.


«كبح الديون» ورقة في صندوق الانتخابات الألمانية

شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)
شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)
TT
20

«كبح الديون» ورقة في صندوق الانتخابات الألمانية

شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)
شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)

مع توجه الألمان إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية يوم الأحد، يبرز الاقتصاد المحتضر والوعود بإصلاحه على رأس اهتماماتهم.

فإعادة تشغيل النمو ورفع مستويات المعيشة هي القضية الرئيسة على ورقة الاقتراع، في ظل دخول البلاد في حالة ركود فعلي بعد انكماش اقتصادها عامين متتاليين، في 2023 و2024، وللمرة الثالثة فقط منذ الخمسينات.

لقد وعدت الأحزاب الرئيسة كلها بإحياء الاقتصاد، من خلال سياسات متعددة إما بخفض الضرائب وإما بزيادة الإنفاق بشكل كبير لضخ النمو. هذه الخيارات تتطلب تخفيف كبح الديون.لقد كانت هذه الآلية المالية المعروفة باسم «كبح الديون»، والتي تحد بشكل صارم من الاقتراض الحكومي، بمثابة خط صدع في السياسة الألمانية. إذ أدى شح المال إلى انهيار الحكومة الاتحادية السابقة التي كانت مكونة من «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«حزب الخضر»، و«الحزب الديمقراطي الحر» (الليبرالي). فعند إعداد موازنة عام 2025، كان هناك نقص بقيمة 25 مليار يورو (26 مليار دولار). ولذلك، أراد «الديمقراطيون الاجتماعيون» و«الخضر» تعويض هذا العجز من خلال القروض، وهو ما رفضه «الحزب الديمقراطي الحر» رفضاً تاماً، وأراد التوفير في النفقات الاجتماعية. وعندما لم هذه الأحزاب الثلاثة من الاتفاق، انهار الائتلاف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

و«كبح الديون» هو قاعدة دستورية ألمانية تم إدخالها خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، لضمان الاستقرار المالي للبلاد، بعدما تكبدت الحكومة تكاليف باهظة لبرامج الإنقاذ بلغت نحو 464 مليار يورو، مما تسبب في ارتفاع الدين العام إلى نحو 81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.

فقد وضع نظام «كبح الديون» حداً أقصى للاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية عند 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا -باستثناء حالات الطوارئ- ويمنع الولايات الـ16 من الاقتراض الجديد. وهو مصمم لمنع الإنفاق الحكومي غير المسؤول؛ حيث لا يجوز أن تنفق الدولة إلا ما تحصل عليه.

ودخلت القاعدة حيز التنفيذ في عام 2016، ليصار إلى تعليقها خلال جائحة «كوفيد-19»، ومرة أخرى بعد الحرب الروسية - الأوكرانية. وأُعيد العمل بهذا التشريع العام الماضي.

العلم الوطني الألماني يرفرف أمام مبنى «الرايخستاغ» في برلين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الألماني يرفرف أمام مبنى «الرايخستاغ» في برلين (إ.ب.أ)

بيد أنَّ إيرادات الضرائب لم تعد كافية من أجل سداد تكاليف جميع المهام الحكومية المطلوبة؛ للنفقات العسكرية المتزايدة، ودعم أوكرانيا، وإعادة إصلاح البنية التحتية التالفة، والرقمنة المتعثرة وغيرها. وهو ما يتطلب الاقتراض لتغطية هذا النوع من النفقات.وكان كبح جماح الديون موضوعاً مركزياً في الحملة التي سبقت الانتخابات المبكرة للبرلمان الألماني، بين مؤيد ومعارض. ففي حين دعا «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«الخضر» و«حزب العمال الاشتراكي الألماني» إلى تخفيف كبح جماح الديون وزيادة الإنفاق الاستثماري والحفاظ على مزايا الرعاية الاجتماعية الحالية، دعم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، و«الحزب الديمقراطي الحر»، و«حزب البديل من أجل ألمانيا» تقليص أو إلغاء بعض المزايا مع الحفاظ على القواعد المالية القائمة.

الركود الاقتصادي

ثم إن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه ألمانيا هي توقف نموها الاقتصادي. وتتوقع المفوضية الأوروبية نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة فقط في عام 2025، وهو ما يمثل أبطأ وتيرة بين دول الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2017، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.6 في المائة فقط، وهو أقل كثيراً من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 9.5 في المائة.

وقد أدت نقاط الضعف البنيوية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، وانخفاض الاستثمار العام، والإفراط في الاعتماد على الصادرات، إلى ترسيخ الركود.

كما أن القاعدة الصناعية الألمانية التي كانت ذات يوم العمود الفقري لاقتصادها، تتآكل. في وقت باتت فيه الشركات الألمانية البارزة تنقل بعض الإنتاج إلى الخارج، بحجة انخفاض التكاليف وقلة العقبات البيروقراطية.

الواقع أن الإنتاج الصناعي انخفض بشكل مطَّرد؛ حيث بلغ الناتج في عام 2024 نحو 90 في المائة فقط من مستويات عام 2015. وعلى النقيض من ذلك تماماً، نما الإنتاج الصناعي في بولندا إلى 152 في المائة من مستواه في عام 2015، وهو ما يعكس تحولاً أوسع نطاقاً في قدرات التصنيع إلى أوروبا الوسطى والشرقية.

ضربة ترمب

على مدى أشهر، كان ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، أثبت أنه على استعداد للمضي قدماً في تنفيذ تهديداته؛ حيث أعلن فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مارس (آذار). ثم أمر بإجراء تحقيق فيما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية متبادلة على السلع المستوردة، ما يعني فرض رسوم جمركية مماثلة للرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية. وقال أيضاً إنه يخطط لفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، ورقائق أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان).

ومن شأن ذلك أن يضر بالمصدِّرين الألمان على وجه الخصوص؛ حيث إن الولايات المتحدة هي أكبر سوق لهم؛ حيث تمثل 10 في المائة من إجمالي الصادرات الألمانية، وفقاً للأرقام الرسمية.

امرأة ترتدي زياً كرنفالياً تدلي بصوتها خلال الانتخابات في كولونيا (رويترز)
امرأة ترتدي زياً كرنفالياً تدلي بصوتها خلال الانتخابات في كولونيا (رويترز)

كما تعتمد نحو 1.2 مليون وظيفة في ألمانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لشركة «بروغنوس» السويسرية للأبحاث. ويمثل هذا الرقم 2.6 في المائة من جميع الوظائف في البلاد، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية.

وقال جاكوب كيركيجارد، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، لشبكة «سي إن إن»: «إن العالم الذي لا تكون فيه التجارة الحرة هي الشعار الاقتصادي السائد يمثل مشكلة بالنسبة لألمانيا».