تراجع صادرات النفط الليبية بنسبة 81 % بسبب أزمة البنك المركزي

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)
TT

تراجع صادرات النفط الليبية بنسبة 81 % بسبب أزمة البنك المركزي

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)

أظهرت بيانات «كبلر» أن صادرات النفط الليبية هبطت بنحو 81 في المائة الأسبوع الماضي بعد إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط شحنات وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي الليبي وإيرادات النفط.

بدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل غرب ليبيا للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم، مما دفع الفصائل الشرقية إلى إعلان إغلاق جميع إنتاج النفط.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن المواني الليبية شحنت 194 ألف برميل يومياً في المتوسط ​​من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض بنحو 81 في المائة، مقارنة بأكثر من مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق. ورغم أن الهيئتين التشريعيتين في ليبيا قالتا الأسبوع الماضي إنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوماً، فإن الوضع لا يزال غير مستقر وغير مؤكد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحاول نزع فتيل الأزمة، يوم الثلاثاء إنها ستستأنف تسهيل المحادثات يوم الأربعاء في طرابلس.

وقالت مصادر تجارية مطلعة على الأمر إن المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير موارد الوقود الأحفوري في ليبيا، لم تعلن القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في المواني واختارت حتى الآن استخدام هذا الإجراء على شحنات فردية.

كانت شركة النفط المملوكة للدولة قد أعلنت القوة القاهرة على جميع إنتاج الخام في حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر (أيلول) وعلى الصادرات من حقل الشرارة في السابع من أغسطس (آب)، قبل أن تبدأ الأزمة بشأن البنك المركزي.

وذكرت «رويترز» أن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت الأسبوع الماضي عدة شحنات من السدرة، وقال مصدران تجاريان لـ«رويترز» إن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت أيضاً شحنات من خامي آمنة وبريقة.

وقال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط لـ«رويترز» إنه سُمح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخازن في المواني الليبية للوفاء بالالتزامات التعاقدية وتجنب العقوبات المالية. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في 28 أغسطس إن إنتاج النفط انخفض بأكثر من النصف من مستوياته النموذجية إلى نحو 590 ألف برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

مصافي التكرير الصينية تزيد مشترياتها من نفط البرازيل وغرب أفريقيا

الاقتصاد خزانات نفط بمستودع نفطي بميناء في تشوهاى الصينية (رويترز)

مصافي التكرير الصينية تزيد مشترياتها من نفط البرازيل وغرب أفريقيا

كثفت مصافي التكرير الصينية مشترياتها من الخام البرازيلي ومن غرب أفريقيا، مع إعادة تنظيم مصادرها بسبب العقوبات المفروضة على سفن الشحن، وتداعيات الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج روسيا النفطي مرتبطة باتفاق «أوبك بلس» وليس العقوبات

استبعد بنك غولدمان ساكس، يوم الأربعاء، أن يؤدّي وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا وتخفيف العقوبات المرتبط به عن روسيا إلى زيادة تدفقات النفط الروسي بشكل كبير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ينظر قبل اجتماعه مع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في قصر بلانالتو في برازيليا (رويترز)

في إشارة إلى تطورها لدولة نفطية كبرى... البرازيل تنضم إلى «أوبك بلس»

وافقت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، على انضمام البلاد إلى منظمة «أوبك بلس»، وهي مجموعة من الدول الكبرى المصدرة للنفط.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد مصفاة النفط والغاز التابعة لشركة «تنغيزشيفرويل» في حقل تنغيز النفطي غرب كازاخستان (رويترز)

النفط يرتفع وسط تعطُّل في الإمدادات الأميركية والروسية

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء في ظل تعطل بإمدادات النفط في الولايات المتحدة وروسيا بينما تنتظر الأسواق وضوحاً بشأن محادثات السلام في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة «بهارات بتروليوم كوربوريشن» في مومباي (رويترز)

زيادة واردات الهند من نفط الشرق الأوسط في يناير

أظهرت بيانات قدمتها مصادر تجارية، أن واردات الهند من نفط الشرق الأوسط زادت 6.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 2.7 مليون برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

قالت شركة «تشاينا إيفرغراند» للتطوير العقاري، الأربعاء، إن المحكمة العليا في هونغ كونغ أمرت بتصفية شركة «تيانغي القابضة»، وهي وحدة تابعة للشركة.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين استقرت على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى أن قطاع العقارات يجد صعوبة في تحقيق انتعاش على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة لدعم السوق.

وتشير حسابات «رويترز» بناء على بيانات المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأسعار ظلت دون تغيير للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة 5.0 في المائة، بعد تراجعها 5.3 في المائة في الشهر السابق عليه.

وأظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير أن إجمالي مساحات المنازل الجديدة غير المبيعة بلغ 390.88 مليون متر مربع في 2024 مما يمثل زيادة 16.2 في المائة عن العام السابق. وعلاوة على ذلك، انخفض بناء المساكن الجديدة، مقاساً بمساحة الأرضية، 23.0 في المائة سنوياً في العام الماضي.

وقال بنك «نومورا» في مذكرة بحثية إن «انخفاض الأسعار المطول في عام 2025 يدعم وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن الانهيار العقاري في الصين لم ينته بعد، وأن نظامها المالي يحتاج إلى تجديد».

وكثف صناع السياسات في النصف الثاني من العام الماضي جهودهم لدعم سوق العقارات في الصين، التي سقطت في براثن الركود في 2021، وتركت الأزمة في القطاع، التي نجمت عن حملة تقودها الحكومة لكبح جماح مطوري العقارات، كثيرين غير قادرين على سداد الديون واستكمال وحدات الإسكان المبيعة مسبقاً. وانخفضت على أثر ذلك مبيعات المنازل وتراجعت الثقة في القطاع.

وتقدم الحكومات المحلية في كثير من المدن للمطورين إرشادات غير رسمية حول مقدار ما يمكنهم تعديله من أسعار المنازل الجديدة، مما يجعلها مقياساً غير مثالي للطلب في السوق. ووفقاً لتقرير صادر عن جمعية العقارات الصينية، فإن أكثر من اثنتي عشرة مدينة، معظمها صغيرة، قالت إنها ستخفف أو تسقط القيود المفروضة على أسعار المنازل الجديدة.

لكن جهود الحكومات المحلية للحد من المخزون من خلال شراء المنازل غير المبيعة وإعادة استخدامها للإسكان بأسعار معقولة، تعوضها الإمدادات الوفيرة المستمرة في السوق الثانوية.

ووفقاً لتشانغ دوي، محلل العقارات في «سنتالين»، انخفضت أسعار المساكن في السوق الثانوية بنسبة 30 في المائة من ذروتها. وفي يناير أظهرت البيانات انخفاضاً سنوياً في أسعار المساكن القائمة بنسبة 5.6 و6.0 و8.2 في المدن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة على التوالي.

وتشير تقديرات «موديز» للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع إلى أن معاملات السوق الثانوية للعقارات السكنية، والتي شكلت 59 في المائة من جميع المعاملات في عام 2024، زادت بشكل كبير منذ عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

وقالت «موديز» في مذكرتها البحثية إن المؤشرات الرئيسة تفيد بأن التعافي المستدام في سوق العقارات «لا يزال غير مؤكد». وأضافت الوكالة: «نتوقع تعافياً أكثر استدامة في مبيعات العقارات إذا كانت هناك توقعات إيجابية للدخل، وتوقعات أسعار عقارات مستقرة أو زائدة، ومستويات مخزون أقل تشير إلى إدارة منضبطة للإمدادات».

وشملت التدابير التي تم تنفيذها العام الماضي لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات تخفيضات في أسعار الرهن العقاري والحد الأدنى للدفعات الأولية، فضلاً عن الحوافز الضريبية لخفض تكلفة معاملات الإسكان، مما يساعد في تضييق الانخفاضات في أسعار المساكن الجديدة. وتعهد صناع السياسات باتخاذ مزيد من التدابير الداعمة هذا العام... وفي تقرير تنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي، انضم قطاع العقارات إلى قائمة المجالات الرئيسة المحددة لمزيد من الدعم الائتماني.