مصفاة الدقم تجتاز اختبار موثوقية المقرضين وتحصل على 4 مليارات دولار من ضمانات المساهمين

تُصدر أكثر من 4.1 مليون طن من المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية

مصفاة الدقم المشروع المشترك بين مجموعة «أوكيو» العُمانية وشركة البترول الكويتية نجحت في الوصول إلى طاقة تكريرية تبلغ 110 % مما رفع الإنتاج من 230 ألفاً إلى 255 ألف برميل يومياً (العمانية)
مصفاة الدقم المشروع المشترك بين مجموعة «أوكيو» العُمانية وشركة البترول الكويتية نجحت في الوصول إلى طاقة تكريرية تبلغ 110 % مما رفع الإنتاج من 230 ألفاً إلى 255 ألف برميل يومياً (العمانية)
TT

مصفاة الدقم تجتاز اختبار موثوقية المقرضين وتحصل على 4 مليارات دولار من ضمانات المساهمين

مصفاة الدقم المشروع المشترك بين مجموعة «أوكيو» العُمانية وشركة البترول الكويتية نجحت في الوصول إلى طاقة تكريرية تبلغ 110 % مما رفع الإنتاج من 230 ألفاً إلى 255 ألف برميل يومياً (العمانية)
مصفاة الدقم المشروع المشترك بين مجموعة «أوكيو» العُمانية وشركة البترول الكويتية نجحت في الوصول إلى طاقة تكريرية تبلغ 110 % مما رفع الإنتاج من 230 ألفاً إلى 255 ألف برميل يومياً (العمانية)

أعلنت مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، المشروع المشترك بين مجموعة «أوكيو» العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، أنها اجتازت اختبار موثوقية المقرضين بنجاح، مما يمكِّنها من الاستفادة بضمانات المساهمين بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي.

ويُعد اختبار موثوقية المقرضين تقييماً صارماً لأداء المصفاة تفرضه جهات التمويل للتأكد من قدرتها على العمل وفق القدرات والمعايير المتفق عليها من حيث الكفاءة والموثوقية لفترة مستدامة.

وبالتزامها بتاريخ الإكمال الفعلي، تكون مصفاة الدقم قد أثبتت جاهزيتها التشغيلية وأتمّت جميع التزاماتها التعاقدية، لتنتقل بثقة إلى مرحلة العمليات التجارية المستقرة.

وقال ديفيد بيرد، الرئيس التنفيذي لمصفاة الدقم، إن نجاح المصفاة في اجتياز اختبار موثوقية المقرضين يمثل محطةً فارقة في مسيرتها، ويؤكد تميّز عملياتها التشغيلية ويعكس قوة المشروع المشترك وثقة الشركاء.

وأضاف أنه مع دخول مصفاة الدقم مرحلة جديدة، ستواصل البناء على هذا الزخم لتحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل، وتعزيز المبادرات الاستراتيجية، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان الريادية في قطاع الطاقة على مستوى عالٍ.

وأشار إلى أن مصفاة الدقم حققت خلال فترة قياسية نمواً سريعاً وتوسعاً كبيراً في عملياتها التشغيلية، حيث تجاوزت 110 في المائة من طاقتها الإنتاجية، لتزيد إنتاجها من 230 ألفاً إلى 255 ألف برميل يومياً، كما انتقلت المصفاة إلى العمليات الكاملة خلال 10 أشهر فقط من إتمام الأعمال الميكانيكية، مما يعكس كفاءتها التشغيلية وموثوقيتها العالية.

وتُصدر مصفاة الدقم أكثر من 4.1 مليون طن من المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، قال شافي العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية إن هذا الإنجاز يمثل «قوة الشراكة» بين شركة البترول الكويتية العالمية ومجموعة «أوكيو» العُمانية، والدعم المستمر لمسيرة مصفاة الدقم لتصبح رائدةً إقليمياً في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن المصفاة تعد أول مصفاة تجارية مستقلة في الشرق الأوسط تتمتع بمرونة تشغيلية استثنائية، إذ تجسد نموذجاً يُحتذى في كفاءة التشغيل والتميز الصناعي.

من جانبه رأى عماد الهدلق، نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع في «البترول الكويتية العالمية» أن «تحقيق هذا النجاح تطلب تعاوناً استثنائياً من كل الشركاء والممولين والموردين».

وقال الهدلق إن المشروع واجه خلال هذه المرحلة تحديات متنوعة وتفصيلية إلى جانب مستوى عالٍ من التدقيق من الممولين، وهو ما زاد من أهمية هذا الإنجاز.

من جانبه، قال مبارك النعماني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتجارية في مصفاة الدقم، إن المصفاة سنواصل تعزيز أدائها المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة القوية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد قوة الشراكة بين مجموعة «أوكيو» العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، حيث يسهم في دفع مسيرة مصفاة الدقم لتصبح رائداً إقليمياً في قطاع الطاقة. ومع تحقيق الاستقرار التشغيلي الكامل، باتت الشركة في موقع يمكّنها من توسيع نطاق عملياتها واستكشاف فرص جديدة تدعم التنمية الاقتصادية لعُمان.

وبوصفها أول مصفاة تجارية مستقلة في الشرق الأوسط، تتمتع مصفاة الدقم بمرونة تشغيلية استثنائية، إذ تعالج مجموعة متنوعة من أنواع النفط الخام والمواد الأولية، بما في ذلك خام البصرة الثقيل وخام غرب أفريقيا، مما يعزز خيارات التوريد ويزيد كفاءة الإنتاج. وقد حافظت المصفاة على معدل تشغيل بنسبة 100 في المائة طوال عام 2024، وصدّرت أكثر من 4.1 مليون طن من المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية، كما أسهمت استراتيجياتها المتقدمة للمواد الأولية في الحد من الاعتماد على النفط الخام للمساهمين، مما عزّز مرونتها التجارية وزاد ربحيتها.

إلى جانب التميز التشغيلي، تواصل مصفاة الدقم تعزيز استراتيجيات الاستدامة والابتكار، حيث تعتمد على أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي. وتضطلع المصفاة بدورٍ رئيسيٍ في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، إلى جانب مساهماتها البارزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان. فمنذ عام 2018، استثمرت الشركة أكثر من ملياري دولار في دعم الموردين المحليين، وخصصت أكثر من مليوني ريال عماني (5.4 مليون دولار) للمبادرات الاجتماعية، مما يعكس التزامها بالنمو الوطني المستدام وتحقيق الازدهار للبلاد على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد متداولون يتابعون الشاشات في غرفة تداول العملات الأجنبية بالمقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ ب)

الأسهم الآسيوية تغلق على تباين وسط استمرار الضبابية الجيوسياسية

أغلقت أسواق الأسهم الآسيوية على أداء متباين، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتجه لأول مكسب أسبوعي في 21 يوماً

حقق الدولار أداءً قوياً خلال تداولات الجمعة متجهاً نحو أول مكسب أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، مع تلاشي الآمال في تحقيق اختراق قريب المدى في الأزمة الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
TT

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)

أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026، مع توقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر بلدان العالم هشاشة.

وجاء في النسخة العاشرة من تقرير رصد الجوع، الذي نشرته مجموعة من المنظمات التنموية والإنسانية، أنَّ مستويات الجوع الحاد زادت بمقدار المثل خلال العقد الماضي، في وقت أُعلنت فيه حالتان من المجاعة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير، وذلك في كل من غزة والسودان.

وفي المجموع، واجه 266 مليون شخص في 47 دولة ‌ومنطقة مستويات عالية من ‌انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025، في ​حين ‌عانى ⁠1.4 مليون شخص ​من ⁠أوضاع كارثية في مناطق من هايتي ومالي وغزة وجنوب السودان والسودان واليمن.

وعانى 35.5 مليون طفل في أنحاء العالم من سوء التغذية الحاد في عام 2025 وحده، من بينهم نحو 10 ملايين طفل عانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وبالنظر إلى عام 2026، أفاد التقرير بأنَّ مستويات الخطورة لا تزال حرجة، مع توقع أن تكون هايتي الدولة الوحيدة التي تخرج من أسوأ فئة «كارثية»، بفضل تحسُّن طفيف في الوضع الأمني وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال ألفارو ⁠لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، و‌الذي يساعد على إعداد التقرير السنوي: «لم نعد نشهد ‌صدمات مؤقتة فحسب، بل صدمات مستمرة على مر ​الزمن». وأضاف لاريو لـ«رويترز»: «المغزى الأساسي هو ‌أن انعدام الأمن الغذائي لم يعد قضيةً منعزلةً، بل يضغط على الاستقرار العالمي».

‌حرب إيران

وقال لاريو إن الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران زادت حدة القلق، محذراً من أن استمرار الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة يمكن أن يمتد إلى أسواق الغذاء العالمية، ويعمق أزمة الجوع في البلدان المعتمدة على الاستيراد، والتي تمر بالفعل ‌بأزمات. وأضاف: «حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط الآن، فإننا نعلم أن كثيراً من صدمات أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم ⁠ستظهر خلال الأشهر الستة ⁠المقبلة».

وحتى قبل الضغوط الإضافية الجديدة الناتجة عن هذه الحرب، بدا أنَّ غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي سيظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام؛ بسبب الصراعات والتضخم المستمر، لا سيما في نيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومن المتوقع أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي في 2026، مع توقع معاناة 4.1 مليون شخص جديد من الجوع الحاد.

وفي شرق أفريقيا، يرجَّح أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في الصومال وكينيا، حيث يسهم الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص المساعدات الإنسانية في تعميق الأزمة.

وحذَّر التقرير أيضاً من تراجع التمويل الإنساني والإنمائي المخصص لقطاعات الغذاء في الأزمات في 2025، مع توقُّع ​انخفاضه بشكل أكبر. ويُقدر أن التمويل الإنساني ​لقطاع الغذاء انخفض بنحو 39 في المائة العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2024، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية بما لا يقل عن 15 في المائة.


اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.


إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، وفق «رويترز».

وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً.

ويأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.