«بوينغ» سلّمت الصين الشهر الماضي 9 طائرات ماكس

طائرة بوينغ 737 ماكس خلال مراحل تصنيعها في مصنع الشركة بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)
طائرة بوينغ 737 ماكس خلال مراحل تصنيعها في مصنع الشركة بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)
TT

«بوينغ» سلّمت الصين الشهر الماضي 9 طائرات ماكس

طائرة بوينغ 737 ماكس خلال مراحل تصنيعها في مصنع الشركة بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)
طائرة بوينغ 737 ماكس خلال مراحل تصنيعها في مصنع الشركة بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)

سلّمت «بوينغ» تسع طائرات 737 ماكس إلى شركات طيران صينية في أغسطس (آب) الماضي، وهو العدد الأكبر شهرياً الذي تتسلّمه الصين من هذا الطراز منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، ومنعه من التحليق على خلفية حادثتي تحطّم، وفقاً لأرقام نشرت، الثلاثاء.

وتعدّ الصين آخر الدول الكبرى التي تسمح بعودة طراز ماكس للخدمة، إثر توقف دام أكثر من عام ونصف عام على خلفية حادثتي تحطم في عامي 2018 و2019 أودتا بحياة 346 شخصاً. واستأنفت بوينغ عمليات التسليم إلى الصين في يناير (كانون الثاني) 2024.

وأجرت بوينغ 40 عملية تسليم طائرات ماكس إجمالاً في أغسطس، مقارنة بـ35 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتلقت شركة «راين إير» الآيرلندية المنخفضة التكلفة ست طائرات من طراز ماكس، وهو العدد الأكبر الذي تتسلّمه شركة واحدة خارج الصين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوريلي في أواخر أغسطس، إن شركته ستخسر هذا العام ملايين من المسافرين بسبب تأخر مجموعة بوينغ في تسليم الطائرات.

ومن بين الشركات التي ستتسلم طائرات من طراز ماكس، شركة «ساوث ويست إيرلاينز»، و«يونايتد إيرلاينز»، و«شيامن إيرلاينز».

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، سلّمت بوينغ 258 طائرة، بما في ذلك 198 طائرة من طراز ماكس. وفي الفترة نفسها من عام 2023، سلّمت بوينغ 344 طائرة، منها 265 من طراز ماكس.

وتباطأ إنتاج الطائرات عام 2024 بعدما انفصل باب طوارئ عن جسم طائرة بوينغ 737 ماكس 9 خلال رحلة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» في يناير الماضي، ما استدعى هبوطها اضطرارياً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.