قال مصدر مطلع على الأمر، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيخفض التعريفات النهائية المقترحة على «تسلا»، كما سيخفض قليلاً المعدلات للسيارات الكهربائية الأخرى من الصين، بعد الوضع في الحسبان الطلبات المقدمة من الشركات.
وقال المصدر إن معدل التعريفة المقترح لشركة «تسلا» سينخفض إلى 7.8 في المائة من 9 في المائة. وبالنسبة لشركة «بي واي دي» لم يكن هناك تغيير في تعريفتها البالغة 17 في المائة. وبالنسبة لشركة «جيلي» فإن المعدل الجديد سيكون 18.8 من 19.3 في المائة سابقاً. وقال المصدر إن معدل الذروة البالغ 35.3 في المائة سينطبق على شركة «سايك» وغيرها من الشركات التي لا تتعاون مع تحقيق الاتحاد الأوروبي.
وتضاف هذه التعريفات إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 في المائة.
وامتنعت المفوضية الأوروبية التي تجري تحقيقاً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين عن التعليق. ولم ترد «تسلا» على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق.
وفي الشهر الماضي، حدد الاتحاد الأوروبي اقتراحه الأولي للرسوم النهائية، حيث حدد معدلاً منفصلاً بنسبة 9 في المائة لسيارات «تسلا» الكهربائية، وهو تخفيض حاد للرسوم الأعلى التي ستطبق على جميع الشركات المتعاونة - والتي تم تحديدها الآن عند 20.7 في المائة.
ومن المقرر أن تنطبق هذه التعريفة على بعض المنتجين الصينيين مثل «شيري» و«غريت وول موتورز كو» و«نيو»، وعدد من المشاريع المشتركة بين الشركات الصينية وشركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.
وتم منح الصين والشركات المتضررة 10 أيام لتقديم تعليقاتها، وقد أخذت المفوضية هذه في الاعتبار لتحديد معدلات التعريفة المنقحة. وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من قبل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. وسيتم تنفيذها ما لم تصوت أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي ضدها... وتعدّ تلك عقبة كبيرة نادراً ما يتم الوصول إليها، على الرغم من أن هذا ملف مشحون سياسياً.
ورغم هذا التوجه الأوروبي الكبير، فإن الأفراد والشركات والمؤسسات غير الحكومية تبدو غير راضية. وفي أحدث مثال على ذلك، يعرض ما يقرب من 900 مورد سيارات صيني وحفنة من مصنعي السيارات الكهربائية منتجاتهم في معرض تجاري في فرانكفورت، حيث يتحدى قطاع السيارات في البلاد الحواجز التجارية الوشيكة، في سبيل توسيع بصمته العالمية ومقاومة تآكل الربحية في الداخل.
وكان من المقرر أن تعرض شركات صناعة السيارات الصينية بما في ذلك «بي واي دي» و«جيلي» و«جاك» سياراتها في المعرض، المسمى «أوتوميكانيكا»، كميزة إضافية للحدث الذي يركز عادة على الموردين.
ويستثمر قطاع السيارات في البلاد بكثافة في التوسع الخارجي حتى مع قيام أوروبا وأميركا الشمالية بإقامة حواجز تجارية لوقف تدفق السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، والتي يقولون إنها تستفيد من إعانات غير عادلة.
وتم إنشاء ما يسمى «معرض السيارات الكهربائية»، الذي يفتتح الثلاثاء، بالشراكة مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، وهي ميزة إضافية للحدث الذي يركز عادة على الموردين.
وقال أولاف موسهوف، مدير معرض «أوتوميكانيكا»، في مؤتمر صحافي: «نريد أن تكتسب المركبات الكهربائية التي تصنعها شركات صناعة السيارات الصينية والتي لا تزال مجهولة إلى حد ما الثقة في الصناعة».
وفقاً لتحليل «موديز»، ارتفعت حصة قطاع السيارات الصيني من إجمالي الاستثمارات الخارجية للصين من 16 في المائة في عام 2018، إلى 22 في المائة في عام 2023، كما وصلت صادرات السيارات إلى مستويات قياسية هذا العام.
ويسلّط المعرض الكبير للمورّدين الصينيين - ما يقرب من ضعف عدد الموردين الألمان الحاضرين - الضوء على دورهم المتنامي في سلسلة التوريد العالمية، حيث تخطط شركات صناعة السيارات الصينية بشكل متزايد للإنتاج المحلي في أوروبا وأماكن أخرى للالتفاف على التعريفات التجارية التي تحدّ من الواردات.
وحذَّرت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» هذا الشهر من أن تضاؤل توافر الأسهم يجعل من الصعب على الموردين في ألمانيا الاستثمار في التقنيات المبتكرة، بسبب التركيز على كفاءة التكلفة. وقالت الدراسة إن الشركات الصينية - غالباً بدعم من الدولة - كانت أكثر ميلاً إلى الإنفاق على تحسين البطاريات والبرمجيات، وفازت بحصة سوقية من الشركات الألمانية واليابانية.
ومع ذلك، قال فرانك شليهوبر من رابطة المورّدين الأوروبيين إن حجم ونطاق معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت - بمشاركة 4200 شركة من أكثر من 170 دولة - أظهر أن أوروبا لا تزال تشكل محوراً لتعزيز الابتكار في هذا القطاع. وقال: «فرانكفورت لا تزال مركز الثقل».
