«أبل» تخسر معركة ضريبية تاريخية مع الاتحاد الأوروبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5059492-%D8%A3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
«أبل» تخسر معركة ضريبية تاريخية مع الاتحاد الأوروبي
بقيمة 14.4 مليار دولار
هاتف ذكي يحمل شعار «أبل» وشعار الاتحاد الأوروبي في الخلفية (أ.ف.ب)
بروكسل :«الشرق الأوسط»
TT
20
بروكسل :«الشرق الأوسط»
TT
«أبل» تخسر معركة ضريبية تاريخية مع الاتحاد الأوروبي
هاتف ذكي يحمل شعار «أبل» وشعار الاتحاد الأوروبي في الخلفية (أ.ف.ب)
خسرت شركة «أبل»، الثلاثاء، معركتها ضد أمر من هيئات تنظيم المنافسة في الاتحاد الأوروبي بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة إلى آيرلندا كجزء من حملة الاتحاد الأوروبي على الصفقات المربحة بين دول الاتحاد الأوروبي والشركات المتعددة الجنسيات.
وأصدرت المفوضية الأوروبية الأمر في عام 2016، قائلة إن الشركة المصنعة لهاتف «آيفون» استفادت من حكمين ضريبيين آيرلنديين لأكثر من عقدين من الزمن، ما أدى إلى خفض العبء الضريبي بشكل مصطنع إلى 0.005 في المائة في عام 2014، وفق «رويترز».
وقالت «أبل» إن أمر الضرائب القياسي للاتحاد الأوروبي يتحدى الواقع والمنطق السليم. كما طعنت آيرلندا، التي ساعدت معدلاتها الضريبية المنخفضة في جذب شركات التكنولوجيا الكبرى لإنشاء مقارها الأوروبية، في حكم الاتحاد الأوروبي.
وانحازت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ إلى رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر.
وقال القضاة: «محكمة العدل تصدر الحكم النهائي في القضية وتؤكد قرار المفوضية الأوروبية في 2016: آيرلندا منحت (أبل) مساعدات غير قانونية والتي يتعين على آيرلندا استردادها».
وأعربت «أبل» عن خيبة أملها من الحكم.
قالت الشركة: «المفوضية الأوروبية تحاول تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل حقيقة أن دخلنا كان خاضعاً للضرائب بالفعل في الولايات المتحدة، كما هو مطلوب بموجب القانون الضريبي الدولي».
يناقش البرلمان الهولندي التدخلات الأجنبية وتأثيرها على اللاجئين السياسيين، وسط تحذيرات استخباراتية من استهداف الإيرانيين أكثر من غيرهم من قبل حكوماتهم السابقة.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (الخميس)، إن الوفود التي تشارك في مؤتمر باريس تعمل على تعزيز أمن أوكرانيا وأمن أوروبا بأسرها.
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يجهز رده على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السيارات المستوردة.
تضخم إسطنبول يؤشر إلى قفزة على مستوى تركيا بعد اعتقال إمام أوغلوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5127845-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88
تضخم إسطنبول يؤشر إلى قفزة على مستوى تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو
أتراك يتجولون في شارع تجاري بمنطقة أمينونو وسط إسطنبول وتبدو غالبية المحال مغلقة خلال عطلة العيد (رويترز)
أعطت بيانات التضخم في إسطنبول، كبرى مدن تركيا وعاصمتها الاقتصادية، مؤشراً على ارتفاع جديد للتضخم على المستوى العام بعد أشهر من التراجع، وذلك في ظل توتر حاد على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول، في بيان، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في مارس (آذار) الماضي 3.79 في المائة على أساس شهري و46.23 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف البيان أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو 20 في المائة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ارتفعت 2.30 في المائة على أساس شهري و46.12 في المائة على أساس سنوي.
وكان التضخم في أسعار المستهلكين في إسطنبول قد سجَّل، في فبراير (شباط) ارتفاعاً بنسبة 3.19 في المائة، فيما بلغ التضخم السنوي 45.35 في المائة.
فتيات يشترين ساندويتشات السمك الشهيرة بمنطقة أمينونو في إسطنبول خلال نزهة عيد الفطر (أ.ف.ب)
كانت التغيرات الصعودية في أسعار المنتجات في مجموعة نفقات المشروبات الكحولية والتبغ، والتغيرات السعرية التي لوحظت في بعض المنتجات والخدمات في مجموعات السلع والخدمات المختلفة، ومجموعات الاتصالات، والتغيرات الموسمية في أسعار المنتجات في مجموعة نفقات الغذاء، مؤثرة في مؤشر التضخم في إسطنبول في مارس، حسب البيان.
وجاءت أعلى زيادة في مجموعة نفقات المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 7.31 في المائة، كما جاء أعلى انخفاض في مجموعة نفقات المطاعم والفنادق بنسبة – 0.06 في المائة.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 39.05 في المائة، خلال فبراير (شباط) الماضي، وهو أدنى معدل يتم تسجيله منذ 20 شهراً، مع استمرار تراجعه للشهر التاسع على التوالي بعد ذروة عند نحو 75 في المائة خلال مايو (أيار) 2024.
اعتقال إمام أوغلو والاحتجاجات اللاحقة عليه قلبت الأوضاع في أسواق تركيا (أ.ف.ب)
وفي ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية في تركيا في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أقوى منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد، توقعت مجموعة «غولدمان ساكس» أن يُقدِم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46 في المائة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل (نيسان) الحالي، سعياً إلى تهدئة الأسواق وحماية الليرة التركية التي تلقت صدمة قوية مع اعتقال إمام أوغلو.
وجاء في مذكرة صادرة عن محللَي «غولدمان ساكس»، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، أن الاحتجاجات المستمرة على خلفية اعتقال إمام أوغلو، إلى جانب عطلة عيد الفطر الطويلة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يُعيد مخاطر «إعادة الدولرة» إلى واجهة المشهد المالي التركي.
وأصدر البنك المركزي التركي بياناً أكد فيه أنه سيتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان سلاسة الأسواق المالية، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية مخاطر التضخم المتزايدة بفعل التطورات الأخيرة في السوق.
الليرة التركية شهدت تراجعاً حاداً بعد اعتقال إمام أوغلو ما استدعى تدخل البنك المركزي لضخ الدولار (أ.ف.ب)
وعُقدت لجنة السياسة النقدية بشكل طارئ، عقب اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس، وأقرت عدداً من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون أن يُكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.
وحسب تقديرات «بلومبرغ»، فإن تدخلات البنك المركزي التركي بلغت نحو 27 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعاً حاداً بعد اعتقال إمام أوغلو، وهبطت إلى مستوى 42 ليرة للدولار، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 38 ليرة للدولار. ورفع البنك المركزي أيضاً سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول، إلى 46 في المائة.
ويعد معدل التضخم السنوي في تركيا الذي بلغ 39.05 في المائة من أعلى المستويات في العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، لا سيما بعد تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.
ورغم هذه التوقعات المتشددة من «غولدمان ساكس»، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي»، رجحت أن يتوقف البنك المركزي مؤقتاً عن سياسة التيسير النقدي، التي طبَّقها لمدة 3 أشهر، وأدت إلى تراجع الفائدة من 50 إلى 42.5 في المائة، دون الإشارة إلى زيادات محتملة في الفائدة، في ظل المخاوف من ارتفاع حاد جديد في التضخم.
