بعد صراع مع أقوى ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود، يجد المستثمرون صعوبة في تقبل فكرة أن التضخم قد ينخفض قريباً إلى ما دون هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
ولكن يتعين عليهم القيام بذلك.
وفي حين أن «الميل الأخير» من انخفاض التضخم إلى 2 في المائة غالباً ما يثبت أنه مهمة صعبة، فإن علامات التحذير تظهر أن الخطر الأكبر الذي يهدد الأسواق وصناع السياسات ليس ارتفاع التضخم لفترة أطول، بل الاختفاء الافتراضي لضغوط الأسعار، وفق «رويترز».
كما أن انخفاض متوسط معدلات التضخم في الأمد القريب، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف سوق العمل، وتباطؤ ضغوط الأجور، كلها تشير إلى اتجاه واحد: الانكماش.
وفي حين أضاف تقرير التوظيف لشهر أغسطس (آب) الصادر يوم الجمعة بعض الوقود إلى النار - مع انخفاض نمو الرواتب عن التوقعات حتى مع تسارع نمو الأجور وانخفاض معدل البطالة - فإن رد الفعل في الأسواق المالية أضاف الكثير.
لقد انخفضت عائدات السندات، وازداد منحنى العائد انحداراً، وهبطت أسعار النفط. وفي مرحلة ما، كانت أسواق العقود الآجلة تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، وما يصل إلى 250 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل، وهي علامة على القوى الانكماشية التي كان المتداولون يتوقعونها.
ويتماشى هذا الرد مع التاريخ. فقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أو أكثر أربع مرات منذ تولى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان جرينسبان منصب رئيس المركزي الأميركي في عام 1987. وكانت كل مرة مرتبطة بانخفاض سريع في التضخم، وانتهت ثلاث مرات بانخفاض التضخم إلى ما دون هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
أجراس التحذير من السلع
على الصعيد العالمي، تتزايد الضغوط الانكماشية منذ فترة، خاصة في منطقة اليورو وبعض الأسواق الناشئة الرئيسية، مثل الهند وإندونيسيا. وتكافح الصين ضد الانكماش الصريح.
وفي الوقت نفسه، سجلت العقود الآجلة للنفط الخام أدنى مستوى إغلاق لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021. واللافت للنظر أن أسعار النفط انخفضت بنحو 25 في المائة عن مستواها قبل عام، وهو انخفاض كبير من شأنه أن يساعد في الحد من ضغوط الأسعار الإجمالية عند أخذها في الاعتبار في حسابات التضخم العام المقبل.
إن أسعار النفط والسلع الأساسية لها تأثير أقل مباشرة على التضخم في الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه قبل 20 أو 30 عاماً. فالاقتصاد أكثر توجهاً نحو الخدمات وأقل كثافة صناعية مما كان عليه في الماضي، والولايات المتحدة الآن دولة مصدرة للنفط. ومع ذلك، فإن العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2021، بعد أن انخفضت بنحو 15 في المائة في الأسبوع الماضي وحده.
ولا يمكن تجاهل مثل هذه الانخفاضات في الأسعار، التي من شأنها أن تفرض ضغوطاً نزولية على التضخم. كما أن الأجور، التي تشكل التكلفة الأكبر بالنسبة لأغلب الشركات في أميركا، سوف تنخفض أيضاً مع تدهور سوق العمل.
توازن المخاطر
بطبيعة الحال، هناك إشارات غير بديهية تشير إلى أن النمو في الولايات المتحدة لا يزال يتقدم بوتيرة قوية بشكل ملحوظ؛ نظراً لمرحلة تطورنا في الدورة الاقتصادية.
ويواصل قطاع الخدمات المهيمن التوسع بوتيرة صحية، مع ارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو (تموز) بأكثر من ثلاثة أضعاف أسرع من المتوقع، ولا يزال نموذج الناتج المحلي الإجمالي الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث.
وفي الوقت نفسه، لا يزال التضخم في قطاع الإسكان - وهو مقياس لتكاليف المساكن - يسير عند مستوى ثابت يبلغ 5 في المائة. وكلما طال أمد بقاء التضخم العام والتضخم الأساسي السنوي فوق 2 في المائة، زاد خطر بقاء توقعات التضخم لدى المستهلكين مرتفعة.
ولكن بالنظر إلى الاتجاهات الأساسية، فمن الواضح أن ميزان المخاطر يتحول بعيداً عن التضخم نحو النمو. ويقول كبير خبراء الاقتصاد الدولي في «آي إن جي»، جيمس نايتلي: «إذا حدث (هبوط ناعم)، فإن العودة إلى 2 في المائة ستكون تدريجية. وإذا حدث شيء أكثر ضرراً، فإن خطر الهبوط سيكون كبيراً».
تحول النموذج
ومن الجدير بالذكر أيضاً مدى صعوبة كفاح بنك الاحتياطي الفيدرالي - وغيره من المصارف المركزية في الأسواق المتقدمة - لإعادة التضخم إلى 2 في المائة في العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية. والواقع أنه لم تتغير الكثير من الاتجاهات التي يُعتقد أنها وراء تلك الصعوبة - مثل التركيبة السكانية المتقدمة.
وفي حين أن الإنفاق على التكنولوجيا قد يحفز النمو في السنوات القادمة، فإن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي من شأنه من الناحية النظرية أن يفرض ضغوطاً تنازلية على الأسعار. لذا، لكي يتم قبول حقيقة أن ديناميكيات التضخم في الولايات المتحدة قد تحولت حقاً، يتعين تصديق أن العولمة في انحدار حاد، وأن أسواق الطاقة سوف تستمر في الانهيار، وأن الحمائية سوف تستمر في الارتفاع.
قد يكون هذا صحيحاً، ولكن من غير المؤكد تماماً.
كانت فكرة انخفاض التضخم في الولايات المتحدة إلى ما دون هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي - والبقاء منخفضاً - فكرة غير واردة تقريباً في أغلب فترة ما بعد جائحة كوفيد – 19، لكنها الآن أصبحت في نطاق الاحتمال إلى حد كبير.
