تدشين مشروع «مواقف الرياض الذكية» الشهر المقبل

تركيب 60 جهاز دفع إلكتروني لـ7 آلاف مستخدم خلال أول أسبوعين من التشغيل

سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة المنطقة)
سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة المنطقة)
TT

تدشين مشروع «مواقف الرياض الذكية» الشهر المقبل

سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة المنطقة)
سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة المنطقة)

أعلنت «أمانة منطقة الرياض» قيامها بتركيب أكثر من 60 جهاز دفع إلكتروني يعمل بالطاقة الشمسية وأكثر من 180 لوحة إرشادية، خلال أسبوعين من إطلاقها «مشروع مواقف الرياض» بعد مضي أسبوعين من إطلاق مرحلة التشغيل التجريبي، وفق بيان الاثنين.

وقالت الأمانة إن تشغيل المشروع بدأ في أكثر من ألفي موقف عام في الشوارع التجارية، وما يزيد عن 17 ألف موقف مُدار مجاني بالأحياء السكنية المجاورة للمواقف العامة المدفوعة، وذلك قبل مرحلة التدشين الرسمي في أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لشركة «ريمات الرياض»، الذراع التنموية لأمانة المنطقة، فإن هذا المشروع أحد أكبر عقود مشاريع لمواقف السيارات الذكية في العالم.

وشهدت مرحلة التشغيل التجريبي تسجيل أكثر من 500 ألف زيارة على الموقع الإلكتروني لمشروع «مواقف الرياض»، في حين سجل أكثر من 7 آلاف مستخدم على التطبيق الذي يوفر كافة وسائل الدفع الرقمية، ويضم أنظمة التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد».

حلول مبتكرة

وأتى انطلاق مشروع «مواقف الرياض» في إطار المخطط العام للمواقف العامة للسيارات، الذي يهدف لتعزيز جودة الحياة في العاصمة من خلال تطوير الحلول الذكية والمُبتكرة للحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية، بما يُسهم في الارتقاء بتجربة التنقل للسكان والزوّار، وتنظيم وتسهيل العثور على المواقف، بحسب البيان.

وتوفر المواقف المُدارة في الأحياء السكنية الحماية لسكانها من خلال الحد من تسرب السيارات من المواقف المدفوعة إلى داخل الأحياء، وهو ما يتطلب التمييز بين مركبات السكان وغيرهم، ويتم ذلك عن طريق تطبيق «مواقف الرياض» عبر إصدار تراخيص سكنية لمركبات سكان الأحياء في كل منطقة، بما يضمن حقوقهم في المواقف غير المدفوعة بالأحياء.

مواقف مجانية

وبادرت أمانة الرياض إلى جعل مواقف السيارات خلال مرحلة التشغيل التجريبي مُعفاة من أجرة الوقوف، على أن يتم بدء العمل بنظام أجرة الوقوف لكل ساعة في المواقف العامة المدفوعة بالشوارع التجارية بعد التدشين الرسمي المقرر في أكتوبر المقبل؛ إذ سيقدم تطبيق «مواقف الرياض» خدمات دفع متعددة وآمنة، تتضمن كافة وسائل الدفع الرقمية لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل تعاملاته المالية، بالإضافة إلى خيارات ووسائل الدفع الأخرى مثل أجهزة الدفع نقداً وعبر الموقع الإلكتروني.

ويقدم مشروع «مواقف الرياض» ميزة جديدة تتيح لمُلاك السيارات الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 15 دقيقة قبل تفعيل حساب مدة الوقوف، مراعاة لبعض المواقف الاستثنائية والظروف الشخصية التي قد تجبر السكان والزوّار على المغادرة بعد الوقوف مباشرة.

توزيع جغرافي

وانطلق مشروع «مواقف الرياض» في مرحلته الأولى، بعد دراسة التجارب المشابهة السابقة محلياً وعالمياً للاستفادة منها ولتفادي التحديات التي واجهتها، مُستهدفاً تنظيم وإدارة أكثر من 140 ألف موقف مُدار غير مدفوع في الأحياء السكنية، وإدارة أكثر من 24 ألف موقف عام مدفوع في الشوارع التجارية، بما يعزز تجربة التنقل ويساهم في تسهيل العثور على مواقف السيارات.

وتغطي المرحلة الأولى من المشروع 12 منطقة موزعة على أحياء الورود، والرحمانية، وغرب العليا، والمروج، والملك فهد، والسليمانية، إضافةً إلى 4 مناطق أخرى في أحياء جنوب مدينة الرياض، سعياً إلى تشغيل وإدارة المواقف لتعزيز المنظومة التجارية في هذه المناطق، من خلال تنشيط الحركة التجارية في المناطق المجاورة للمواقف العامة.


مقالات ذات صلة

«جنرال موتورز»: تصنيع السيارات يمر بمرحلة تحولات نحو ابتكارات التقنية الحديثة

عالم الاعمال «جنرال موتورز»: تصنيع السيارات يمر بمرحلة تحولات نحو ابتكارات التقنية الحديثة

«جنرال موتورز»: تصنيع السيارات يمر بمرحلة تحولات نحو ابتكارات التقنية الحديثة

يمر قطاع السيارات بمرحلة تحويلات جديدة خلال الفترة الحالية، إذ يصف تقرير حديث صدر مؤخراً أن سيارات اليوم لم تعد مجرّد مركبات عادية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

حذر رئيس مجموعة «رينو» لوكا دي ميو، السبت، من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خط إنتاج نهائي في مصنع «تسلا» للسيارات الكهربائية بألمانيا (رويترز)

قطاع السيارات في أوروبا يواجه غرامات محتملة بـ17 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» إن قطاع السيارات بأوروبا ربما يواجه غرامات تصل 17 مليار دولار عن انبعاثات الكربون نتيجة تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، مارك وينترهوف، عن عزم الشركة بناء المزيد من مراكز خدمة العملاء في السعودية.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد عمال تجميع بشركة جنرال موتورز على خط إنتاج بمصنع بولاية ميشيغان (رويترز)

«جنرال موتورز» و«سامسونغ» تقيمان مصنعاً لبطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت شركة البطاريات والبتروكيماويات الكورية الجنوبية «سامسونغ إس دي آي» اتفاقها مع شركة «جنرال موتورز»، على التعاون لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (سيول)

«غوغل» تخسر التحدي النهائي ضد عقوبة الاتحاد الأوروبي

علامة «غوغل» على مبنى الشركة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
علامة «غوغل» على مبنى الشركة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«غوغل» تخسر التحدي النهائي ضد عقوبة الاتحاد الأوروبي

علامة «غوغل» على مبنى الشركة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
علامة «غوغل» على مبنى الشركة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

خسرت شركة «غوغل» يوم الثلاثاء التحدي القانوني النهائي أمام عقوبة فرضتها المفوضية الأوروبية لمنح توصيات التسوق الخاصة بها ميزة غير قانونية على المنافسين في نتائج البحث، مما أنهى قضية طويلة الأمد لمكافحة الاحتكار والتي جاءت مع غرامة ضخمة. وأيدت محكمة العدل الأوروبية قرار المحكمة الدنيا، حيث رفضت استئناف الشركة ضد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المفوضية الأوروبية، أعلى سلطة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وقالت المحكمة في بيان صحافي يلخص قرارها: «بموجب حكم اليوم (الثلاثاء)، رفضت محكمة العدل الاستئناف وبالتالي أيدت حكم المحكمة العامة». واتهم الحكم الأصلي الذي أصدرته المفوضية في عام 2017 شركة وادي السيليكون العملاقة بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بها على حساب منافسيها.

وكانت هذه إحدى الغرامات الثلاث التي بلغت قيمتها عدة مليارات من اليوروات والتي فرضتها المفوضية على «غوغل» في العقد الماضي مع تكثيف بروكسل لحملتها الصارمة على صناعة التكنولوجيا. وقالت شركة «غوغل» في بيان مقتضب: «نشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة الذي يتعلق بمجموعة محددة للغاية من الحقائق». وقالت الشركة إنها أجرت تغييرات في عام 2017 امتثالاً لقرار صادر عن المفوضية يلزمها بمعاملة المنافسين على قدم المساواة. وبدأت في تنظيم مزادات لإدراج عمليات البحث عن التسوق التي ستتنافس عليها جنباً إلى جنب مع خدمات التسوق الأخرى. وأضافت: «لقد حقق نهجنا نجاحاً كبيراً على مدار أكثر من سبع سنوات، حيث نجحنا في توليد مليارات النقرات لأكثر من 800 خدمة مقارنة للتسوق».

وفي غضون ذلك، استأنفت الشركة القرار أمام المحاكم. لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي المحكمة الأدنى درجة، رفضت طعنها في عام 2021، وأوصى مستشار محكمة العدل في وقت لاحق برفض الاستئناف. ورحبت منظمة المستهلكين الأوروبية «بي إي يو سي» بقرار المحكمة، قائلة إنه أظهر كيف أن قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي «لا يزال ذا أهمية كبيرة» في الأسواق الرقمية. وقال المدير العام أغوستين رينا: «لقد ألحقت (غوغل) الضرر بملايين المستهلكين الأوروبيين من خلال ضمان عدم ظهور خدمات مقارنة التسوق المنافسة تقريباً. لقد منعت ممارساتها غير القانونية المستهلكين من الوصول إلى أسعار أرخص محتملة ومعلومات مفيدة عن المنتجات من خدمات مقارنة التسوق المنافسة لجميع أنواع المنتجات، من الملابس إلى الغسالات».

ولا تزال «غوغل» تستأنف عقوبتين أخريين لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تتعلقان بنظام تشغيل الهواتف الجوالة أندرويد ومنصة الإعلانات «آدسنس». وقد عانت الشركة من انتكاسة في قضية أندرويد عندما أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 4.125 مليار يورو (4.55 مليار دولار) في حكم صدر عام 2022. ولم يتم البت بعد في استئنافها الأولي ضد غرامة قدرها 1.49 مليار يورو في قضية «آدسنس». وكانت هذه الحالات الثلاث إيذاناً بتوسيع نطاق الجهود التي تبذلها الهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم لشن حملة صارمة على صناعة التكنولوجيا.

ومنذ ذلك الحين، فتح الاتحاد الأوروبي المزيد من التحقيقات في شركات التكنولوجيا الكبرى ووضع قوانين جديدة لتنظيف منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم الذكاء الاصطناعي. وتواجه شركة «غوغل» الآن ضغوطاً خاصة فيما يتعلق بنشاطها المربح في مجال الإعلانات الرقمية. ففي محاكمة احتكار فيدرالية بدأت يوم الاثنين، تتهم وزارة العدل الأميركية الشركة باحتكار صناعة «تكنولوجيا الإعلان». واتهمت الجهات التنظيمية البريطانية الأسبوع الماضي «غوغل» بإساءة استغلال هيمنتها في مجال تكنولوجيا الإعلان، في حين تجري المفوضية الأوروبية تحقيقاتها الخاصة.